طرح کاهش مجازات حبس باعث جلوگیری از تکرار جرم نمی‌شود
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، گفت: "طرح کاهش مجازات حبس" نه بحث مجازات را پابرجا می‌کند و نه می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.
عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به "طرح کاهش مجازات حبس" که مورد انتقاد ریییس قوه قضائیه نیز قرار گرفت و رد شد، اظهار کرد: هر طرحی که از طریق مجلس و نمایندگان ارائه می‌شود باید مبنا و فلسفه خاصی برای آن تعبیه شود و جایگاهی داشته باشد. یعنی باید به مشکلی خورده و یا فکر کرده باشیم که در آینده با مشکل روبرو می‌شویم و بعد برای آن موضوع طرحی بیاندیشیم که در آینده با آن مشکلات مواجه نشویم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح فلسفه‌ای در این زمینه نداشته و بدون نگاه به آینده و گذشته عنوان و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، در مجلس نیز نگاه خوبی به این طرح وجود نداشته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رابطه با مجازات‌هایی که تا کنون در قانون تعیین شده و قوه مقننه نیز آنها را قانونگذاری کرده و برای همه ما نیز لازم الاجرا خواهد بود، فلسفه‌ای وجود داشته و به سادگی و بدون برنامه ریزی و نگاه دقیق به این موضوع نبوده و اینکه بخواهیم یکباره اعلام کنیم که می‌خواهیم حبس‌ها را کم کنیم، نگاه درستی به موضوع نخواهد بود.
سمامی بر استحکام بخشی قانون و مجازات‌هایی که در قانون آمده تاکید کرد و گفت: همچنین باید برای استحکام بخشی قدرت قوه قضاییه، به جای اینکه مجازات را کم کنیم بر اجرای دقیق آن مجازات بپردازیم.
وی افزود: یکی از مواردی که در حال حاضر این قوانین دارند بحث آزادی‌های مشروط و نگهداری زندانی به انحاء مختلف است که مجازات را سست می‌کند و عملا نتیجه‌ای که از آرای صادره قوه قضائیه بیرون می‌آید را لحاظ نمی‌کند و شخص به خود اجازه می‌دهد که باز هم مرتکب جرم شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، عنوان کرد: طرح مطرح شده نه بحث مجازات را پابرجا می‌کند و نه می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.
سمامی در پایان گفت: به نظر می‌رسد باید همین قانون وجود داشته باشد و رعایت شود و حتی بسیاری از آزادی‌هایی که در تعاقب این جرایم مشمول شخص مجرم می‌شود هم کسر شده و عین قانون اعمال شود تا بتوانیم به نتیجه‌ای که مد نظر قانونگذار است برسیم.