آزمایشی بودن قانون بعد از ۴۰ سال، نشانگر یک تزلزل فکری بزرگ است
یک حقوقدان گفت که آزمایشی بودن قانون مجازات بعد از حدود ۴۰ سال نشانگر یک تزلزل فکری بسیار بزرگ است.
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نزدیک بودن به پایان دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: قانون مجازات یکی از بنیادی‌ترین قوانین هر کشوری است و قانونی است که مستقیما با نظم و منافع عمومی و با آزادی‌های شهروندان در ارتباط است. قانون مجازات را در همه کشورهای دنیا یک قانون ارگانیک می‌دانند که نقش اساسی در تامین ثبات و امنیت حقوقی و کیفری دارد؛ لذا به گمانم ثابت نبودن این قانون در ایران و جنبه آزمایشی بودن آن، به نظر می رسد نشانگر یک تزلزل فکری بسیار بزرگ است.
وی یادآور شد: اکنون حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و نداشتن یک قانون مجازات ثابت به معنای آن است که هنوز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کیفری به پختگی لازم نرسیده است. چرا؟ برای آنکه اساسا قوانین آزمایشی مربوط به دوره‌های گذار و استثنایی و دارای جنبه موقت هستند.
این حقوقدان ادامه داد: قانون اساسی هم به مساله ضرورت اشاره کرده است و ضرورت، امری گذرا و موقت است که در شرایط استثنایی می‌توان به آن توسل جست اما این تصویب قانون آزمایشی قوانینی همچون مجازات و ... در طول چهل سال نشانگر یک وضعیت ضرورت بنیاد دایمی در ایران است و این یک نشانه نگران کننده و بسیار قابل تاملی است.
گرجی اَزَندَریانی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستقیما تضمین کننده نظم عمومی است و اساسا قوانین آیینی تدوین و تصویب می‌شوند تا نظم عمومی را برقرار کنند و این به نظرم عمل قبیحی است که ما در آیین‌ها به یک ثبات سیاستگذاری و تصمیم گیری نرسیده باشیم.
وی گفت: تصورم این است که مجلس شورای اسلامی بهتر است این دسته از این قوانین را به صورت کاملا دایمی تصویب کند و اگر نقصی و ایرادی در عمل ملاحظه کرد مانند دیگر قوانین می‌توانند آنها را برطرف کند اما اینکه این قوانین را درچارچوب قوانین آزمایشی و به تعبیری موقت بخواهد تصویب کند منطقی نیست.
این مدرس دانشگاه در پایان افزود: به نظر می رسد که وقتش رسیده که مجلس شورای اسلامی این دسته از موارد را از وضعیت اصل هشتاد و پنجی بیرون بیاورد و به صورت دایم تصویب کند.