محاکمه مقابل چشم‌های مردم
افزودن تبصره جدید به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری راه را برای علنی برگزار شدن دعاوی متهمان پرونده های اقتصادی هموارمی کند
آیدا پیغامی - شهروند حقوقی| یکی از موضوعات داغی که در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گرفت، تصمیم برای الحاق تبصره‌ای به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری بود.
مجلس که فراز و نشیب‌های زیادی را در مقابل این تبصره پشت سر گذاشته بود بالاخره در هفته گذشته در مورد الحاق این تبصره صحبت کرد و آن را در دستورکار خود قرار داد. براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان، به تشخیص دادگاه مجاز است.» بنابراین دادگاه‌های جرایم اقتصادی بالای ١٠٠میلیون تومان با تشخیص دادگاه به صورت علنی و با ذکر نام متهمان برگزار خواهد شد. افزودن این تبصره البته از وجه دیگری هم قابل توجه به نظر می‌رسد. با توجه به آن‌که پیش از این مرسوم بود با عنایت به مواد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ پیش از قطعی شدن پرونده‌های کیفری و حتی در صورتی که در مرحله بدوی رأی بر علیه متهمان صادر شده باشد حق فاش کردن نام و نام خانوادگی متهمان وجود نداشت، تبصره اخیرالتصویب راه دیگری را پیش روی محاکم گذاشته که براساس آن اجازه فاش کردن نام متهمان اقتصادی البته با رعایت سایر شرایط وجود خواهد داشت. اتفاقا یکی از دلایل مخالفت‌های برخی از نمایندگان با این تبصره موضوع فاش شدن نام متهمان اقتصادی بود چرا که آنها این امکان را می‌دادند فرد متهم در مراحل دیگر دادرسی بتواند حکم برائت بگیرد و با این توضیح موضوع به خطر افتادن آبروی چنین افرادی مطرح شود. حالا پس از گذشت چند‌سال از در جریان بودن این بحث، نمایندگان مردم به کلیات این تبصره رأی مثبت داده‌اند و زمینه بررسی جزییات و عیارسنجی تغییر به وجود آمده در شورای نگهبان ایجاد شده است. در اندک زمانی که از رسانه‌ای شدن این موضوع می‌گذرد موافقان و مخالفان این تغییر مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و هریک از افقی به ماجرا می‌نگرند. عبدالصمد خرمشاهی و فرزام اردلان جزو حقوقدانان و وکلایی هستند که نظرات نسبتا متفاوتی دراین‌باره دارند. آنها در گفت‌وگو با «شهروند» دراین‌باره سخن گفته‌اند و به تحلیل و بررسی حقوقی ماجرا پرداخته‌اند.
فاش کردن نام مجرمان اقتصادی
مغایر با قانون اساسی است
فرزام اردلان استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این‌که تبصره ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع جدیدی را بیان نمی‌کند به نقد این تبصره پرداخت و به «شهروند» گفت: افرادی که در مجلس هستند و وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند باید از تدوین هرگونه قوانین معارض، تکراری و یا مواردی که کاربردی نباشد خودداری کنند و در ادامه به اصول قانونگذاری و مقررات داخلی و آیین‌نامه‌ها هم توجه داشته باشند. در مورد تبصره ٣٥٣ که به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده به نظر می‌رسد که ایرادهایی بر این تبصره وارد است. نکته اول این است که اصل ١٦٥ قانون اساسی کاملا در این خصوص صراحت دارد و مطابق آن محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود. از طرفی در ماده ٣٥٢ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا آمده که تمامی محاکمات در دادگاه‌ها باید علنی باشد و به عبارتی اصل بر علنی بودن تمامی محاکمات در این قوانین وجود دارد مگر این‌که مقرر و احصا شده باشد که دادگاه غیرعلنی برگزار شود که این غیرعلنی بودن هم بیشتر به مسائل خانوادگی، حیثیت شخصیت‌ها، روابط اجتماعی آن افراد و اعتبارشان ارتباط دارد. بنابراین همان‌طور که آشکار است اصل قانون اساسی و قوانین عادی اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است. اما در مواردی تشخیص این قضیه را به قاضی واگذار کرده است که براساس آن اگر برگزاری یک دادگاه به صورت علنی منافی عفت عمومی باشد و یا نظم عمومی را مختل کند حتما باید از علنی برگزار شدن آن جلوگیری شود. بنابراین وقتی که اصل قانون اساسی و قوانین عادی در این زمینه موجود است چه ضرورتی وجود دارد که تبصره ٣٥٣ را احصا کنیم. قابل توجه است که در ماده ١٥٣ حتی در رابطه با بحث انتشار و جریان رسیدگی‌هایی که می‌تواند برای افراد و جایگاه آنها مشکلاتی ایجاد کند، صحبت شده. ولی در واقعیت آن را به مفاسد اقتصادی محدود نکرده است. در ماده ٣٧ و ماده ٣٦، قانون مجازات اسلامی و تبصره آن صراحتا تکلیف کرده که تمامی محکومیت‌های قطعی که در رابطه با مواردی که مشخص و احصا شده است منتشر خواهد شد. پس اگر بر قاضی تکلیف شده و او این تکالیف را به جا نیاورد مرتکب تخلف شده است.
این حقوقدان در ادامه یکی از مشکلات اصلی پرونده‌های جرایم اقتصادی را نبودن حمایت از قاضی دانست و خاطرنشان کرد: در این‌جا باید گفت با وجود اصول صحیح و قانونی و تکالیفی که قانونگذار در این مورد مشخص کرده است قانونگذاران به جای این‌که یک تبصره به ماده ٣٥٣ اضافه کنند باید اجرای قوانین را به طریقی از قوه قضائیه خواستار می‌شدند و در ادامه قاضی را مورد حمایت قرار می‌دادند. اگر از طرف مجلس قوانینی در این خصوص وضع می‌شد که قاضی با توجه به تکالیفی که در این مورد دارد چنانچه با این موارد و مشکلات روبه‌رو شد قانون حمایت خود را از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی قطع نخواهد کرد بسیار بهتر از این تبصره‌ای بود که به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده است. زیرا اگر درحال حاضر پای صحبت‌های قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی هستند بنشینید متوجه خواهید شد یکی از مشکلاتی که قضات در رابطه با جرایم و مفاسد اقتصادی دارند فشارهایی است که از سوی برخی از افراد در روند رسیدگی به پرونده به آنها وارد می‌شود. ما باید قوانینی در حمایت از قضات داشته باشیم و شرایطی برای آنها قایل شویم که حداقل بدانند جامعه به زحماتی که می‌کشند احترام می‌گذارد. به اعتقاد من در مورد تبصره‌ای که موضوع صحبت ما است باید گفت اولا ما در این زمینه اصول و مقررات به اندازه کافی داریم و فقط نیاز به حمایت‌های خاصی از مجریان این قانون و مقررات احساس می‌شود به‌طوری‌که اگر قاضی این اختیار را داشته باشد که تصمیمی گرفته باشد این رأی صادر شود و دستوراتی از افراد بیرون از پرونده مانع صدور رأی صحیح او نشود.
او در ادامه این تبصره را مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اساسی و کرامت انسانی دانست و اینچنین ادامه داد: جالب‌تر از همه این است که در این تبصره هیچیک از اصول قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده. این تبصره مغایر با قانون اساسی است و بعید می‌دانم که شورای نگهبان با این تبصره موافقت کند. اصول قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ٢ بند ٦ قانون اساسی اشاره صریح به کرامت و ارزش والای انسانی داشته و آزادی‌هایی را برای ملت شریف ایران در نظر گرفته است که در کنار مسئولیت‌هایی که در برابر خدا داده شده باید حمایت شود. در اصل ٢٢ قانون اساسی گفته می‌شود که حیثیت، جان، مال و حقوق و شغل اشخاص مهم است و باید از هرگونه تعرضی مصون بماند. چگونه نماینده مجلس به خود اجازه می‌دهد که رأیی که هنوز قطعی و تکلیف آن مشخص نشده است براساس آن حیثیت افراد را برخلاف قانون اساسی زیر سوال ببرد؟ حتی در جرایم حدی وقتی که امر ثابت می‌شود توصیه شارع بر این است که بعد از قطعیت با حداقل ضربات و لطمات جسمی او را در معرض دید همگان قرار دهیم. حتی در شرع هیچ‌وقت این موضوع وجود ندارد که اگر فردی را در خیابان دیدید و آن فرد مشکوک به مستی و عدم تعادل روحی و روانی بود او را در معرض اجرای حد قرار دهید. در این مورد این فرد ابتدا باید در جلسه غیرعلنی به تشخیص دادگاه محاکمه شود و وقتی احراز شد که شرب خمر کرده درنهایت مجازات شود. همان‌طور که می‌بینیم افشای نام افراد مطابق این تبصره با شرع هم مغایرت دارد. این چه دادرسی عادلانه‌ای است که شخص می‌داند در جلسه دادگاه قرار گرفته و هنوز دارد محاکمه می‌شود ولی نام او روی سایت‌ها قرار گرفته و همه چیز آن در دید عموم است. ما باید به مسائل ضرر و زیان‌های اجتماعی این موضوع نگاه کنیم این فرد به هر دلیلی مقصر باشد در این میان خانواده او چه گناهی دارد؟ این موضوع با شرافت و کرامات انسانی مغایرت دارد. بنابراین در اصول صریح قانونی چنین اجتهادی صحیح نیست و به نظر من می‌تواند لطمات بسیار زیادی به افراد و درنهایت به جامعه وارد کند.
این استاد دانشگاه در انتها به کلی بودن عبارت مفاسد اقتصادی اشاره کرد و صحبت‌های خود را اینگونه به پایان رساند: آخرین ایرادی که می‌توان از این تبصره گرفت این است که وقتی به مفاسد اقتصادی اشاره می‌شود این کلمه خیلی قابل فهم نیست. مفاسد اقتصادی معنای عام دارد و باید مشخص شود که منظور از مفاسد اقتصادی چیست؟ دراین مورد هم تبصره ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی بسیار بهتر به این موضوع پرداخته است. به اعتقاد من این مطلب می‌تواند مورد ایراد واقع شود. توقع بر این بود که کمیسیون قضائی با توجه به کسانی که در آن کمیسیون حضور دارند دقت بیشتری روی استفاده از کلمات در این تبصره انجام می‌دادند.
این تبصره
یک گام رو به جلو است
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری الحاق این تبصره به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: چند روز پیش تبصره‌ای به ماده ٣٥٣ آیین دادرسی کیفری افزوده شده که به این منظور جلسات دادگاهی مفسدان اقتصادی بالای یک‌میلیارد دلاری علنی برگزار شود. این نکته بسیار لازم و ضروری بوده است. دلیلش هم آن است که مجازات‌ها اهدافی دارند و باید نتایجی در جامعه از همین مجازات‌ها به بار آید. صرف این‌که فردی زندانی یا اعدام شود، نتیجه مثبتی برای جامعه ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که فرد متهم یا مجرم باید در زندان مجازات و اصلاح شود. منظور از مجازات افراد اهدافی است که باید در جامعه محقق شود. یکی از این اهداف که اصلاح و متنبه شدن مجرم یا محکوم‌شده است، در کنار آن مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود. خصوصا در مورد پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی که مردم می‌خواهند بدانند چه کسانی اختلاس می‌کنند و دست‌اندازی به مال مردم انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال مشکلی که در پرونده بابک زنجانی وجود داشت این بود که خبرهای غیرموثق به گوش می‌رسید و مردم به‌طور مستقیم با این مسائل در ارتباط نبودند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحیات در قانون گام رو به جلو است تا مردم در دادگاه‌های این چنینی حاضر باشند و بررسی‌های لازم در حضور مردم صورت بگیرد. همچنین استقلال قوه قضائیه و اقتدار آن زمانی است که بدون اغماض با متخلفین و رانت‌خواران برخورد شود. در این راه نباید هیچ ملاحظه‌ای برای اشخاص خاص صورت بگیرد و با تمام این افراد باید به شدت برخورد صورت بگیرد. ضمن این‌که وقتی دادگاه‌ها علنی باشد، مردم حضور دارند و می‌توانند اظهارات متهم، مجرم، نماینده دادستانی و قاضی را گوش بدهند و در جریان باشند که چه عوامل و مسائلی در پشت پرده این پرونده‌ها وجود دارد و چرا اختلاس‌های میلیاردی صورت می‌گیرد. در این میان مباشرین مجرم و عوامل مختلف در این کار و کسانی که در این جرایم معاونت دارند برای مردم روشن می‌شود و نقطه تاریکی برای مردم نمی‌ماند. مانند پرونده بابک زنجانی که هنوز برای مردم مشخص نشده است که چه کسانی در این جرم به بابک زنجانی کمک و در این اقدامات معاونت کرده‌اند. با وضع این اصلاحیه برای این ماده قانونی روند گذشته اصلاح می‌شود و بسیاری از انتظاراتی که جامعه از این دادگاه‌ها دارند، به نتیجه می‌رسد.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که در سال‌های اخیر تعداد اختلاس‌گران افزایش پیدا کرده است، برخورد قاطع و نظارت دقیق را یکی از راه‌حل‌های این معضل دانست و گفت: باید این را در نظر گرفت که قانونگذار منعی برای علنی کردن دادگاه‌های دیگر افراد نکرده است. آنچه قانونگذار به‌عنوان استثنا مطرح کرده است، مواردی است که مخل امنیت یا مبانی اخلاقی و خلاف عفت عمومی باشد. اما در مورد این موضوعات دادگاه می‌تواند علنی برگزار شود. قوه قضائیه باید در این زمینه اقتدار لازم را داشته باشد تا با اختلاس‌گران آن‌طور که باید برخورد کند. درواقع قوه قضائیه باید با اقتدار و به مساوات با همه مجرمان نسبت به جرمشان برخورد کند. در این موارد نباید تفاوتی میان دزد، رانت‌خوار و اختلاس‌گر وجود داشته باشد تا کسی در این میان به فکر حاشیه امن نباشند. متاسفانه از سال‌های گذشته تاکنون تعداد اختلاس‌گران بسیار زیاد بوده است و اختلاس‌گران میلیاردی در این میان بیشتر بوده‌اند و روند رو به رشدی نیز از این اتفاق به چشم می‌آید. به‌رغم این‌که سازمان بازرسی کل کشور و مراجع دیگر باید نظارت دقیقی انجام دهند، اما باز هم این جرایم رو به رشد است و هنوز برخورد اساسی صورت نگرفته تا این مجازات‌ها اهداف و نتایج مثبتی در جامعه داشته باشد.
مرور نظرات حقوقدانان پیش از تصویب نهایی اصلاحیه‌ها و قوانین احتمالا راه‌های جدیدی را پیش روی قانونگذار قرار می‌دهد. خاصه در مورد برگزاری علنی جلسه محاکمه متهمان اقتصادی که در سال‌های اخیر بر صدر خبرهای حوزه حقوقی و قضائی نشسته و افکار عمومی خواستار شفافیت بیشتر در زمینه پیگیری آن است. درعین‌حال نمی‌توان از تأثیر جالب توجه تبصره اخیرالتصویب مجلس بر ماده ٣٥٣ آیین دادرسی کیفری گذشت چرا که به نظر می‌رسد با قرار دادن حداقل ریالی پرونده‌هایی از این دست، راه را برای برگزاری علنی جلسات رسیدگی به جرایم و اتهامات اقتصادی هموارتر کرده باشد. در این‌جا صحبت بر سر حداقل معقولی است که پیش از این در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ هم به آن توجه شده بود. قانونگذار اما با افزودن تبصره مورد نظر به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری سعی دارد به صورت عملی این راه را هموارتر کند.