سه پرونده بزرگ كلاهبرداري فروش خودرو
سایت حقوقی دادآور
كلاهبرداريهاي ميلياردي اينروزها خانمانبرانداز شدهاند. مجرمان با انتشار يك آگهي در صداو سيما يا روزنامه هاي كثير الانتشار به راحتي مردم رابه دام خود اسير ميكنند. وقتي رسانهاي فقط به درآمد زايي از طريق انتشار آگهي توجه ميكند و اهميتي بر صحت مندرجات آگهي ها ندارد تشكيل پروندههاي كلاهبرداريهاي ميليادري دور از ذهن نيست، جالب است بدانيم در پرونده مورد بررسي در اين گزارش، فرد كلاهبردار به تازگي بازداشت شده اما همچنان آگهي فروش خودروهاي وي در يكي از روزنامهها چاپ ميشود، زيرا براي انتشار يك ساله آگهي خود، 600 ميليون تومان به اين روزنامه پرداخت كرده است. هرچند نبايد ناديده گرفت يكي از دلايل رشد اين نوع كلاهبرداريها كه صدها خانواده را اسير دادسرا و دادگاه كرده است نبود نظارت بر آگهيهاي تبليغاتي در صداو سيما و روزنامهها هم است.كم كاري سازمانهاي نظارتي و ارگانهاي مسئول در امر پيشگيري از وقوع جرم دو ضلع ديگر مثلث تخلف رسانهها در افزايش كلاهبرداريها هستند و هشدارها در اين زمينه همچنان بدون توجه باقي ماندهاند. در اين گزارش ما به سه پرونده بزرگ كلاهبرداري فروش خودرو كه توسط يك فرد انجام شده و بيش از 100 شاكي دارد، پرداخته ايم.
شرح ماجراي يك كلاهبرداري لوكس
اعضاي باند كلاهبرداري با انتشار آگهي در روزنامه ها ادعا مي كردند وارد کننده خودروهاي لوكس خارجي هستند و خودروها را زير قيمت ميفروشند اما اين ادعا ترفندي براي اجراي يك نقشه كلاهبرداري بزرگ و ميلياردي بود. آنها با اين شگرد دهها نفر را فريب دادند و ميلياردها تومان به جيب زدند. تحقيقات پليس در اين باره از چندي قبل با شكايت يكي از مالباختگان آغاز شد. شاكي كه مدتي قبل قصد داشت يك دستگاه خودروي لوكس بخرد در دام اعضاي اين باند كلاهبرداري گرفتار شده و 90 ميليون تومان از پولهايش بر باد رفت. يك مالباخته در توضيح اتفاقي كه برايش رخ داده، ميگويد: مدتي قبل در يكي از روزنامهها آگهي شركتي تجاري را ديدم كه در آن ادعا شده بود خودروهاي خارجي را با قيمتي پايينتر از قيمت بازار عرضه مي كند. پس از آنكه با دفتر شركت تماس گرفتم فهميدم اين شركت هر خودرو را حدود 10 درصد زير قيمت مي فروشد. به اين ترتيب به آنجا رفتم تا يك دستگاه خودروي سانتافه بخرم. در مقابل در ورودی ساختمان محل شرکت بیش از 10 دستگاه خودروي لوكس خارجي صفر کیلومتر و پلاک نشده قرار داشت و مشتريان بعد از بازديد آنها سفارش ميدادند. بهجز من چند نفر ديگر هم براي خريد خودرو به آنجا آمده بودند. مدير شركت به نام مهرداد ادعا مي كرد چون وارد كننده است خودروها را ارزانتر از ساير شركتها مي فروشد. من هم بعد از نوشتن قولنامه مبلغ 90 ميليون تومان پرداخت كردم و قرار شد يك ماه بعد خودر را تحويل بگيرم ولي وقتي دوباره به آنجا رفتم درِ شركت بسته بود.
اظهارات اين مرد نشان مي داد به احتمال زياد اين شركت بايد شاكيان ديگري نيز داشته باشد. طي چند روز حدود 30 نفر ديگر نيز به دادسراي تهران رفتند و اعلام كردند فريب آگهيهاي اين شركت را خورده و براي خريد خودروهاي خارجي به آنجا مراجعه كردهاند ولي حالا فهميده اند سرشان كلاه رفته است. آنها بين 100 ميليون تا 500 میلیون تومان براي خريد خودرو به مدير شركت پرداخته بودند اما معلوم نبود مدير شركت و همدستانش به كجا گريخته اند.
فريب ظاهرش را خوردم
ماجراي بعدي مربوط به اغفال واردكنندگان خودرو است. با گسترش تحقيقات مشخص شد كه شکات جدید همگی از واردکنندگان خودرو بودند، یک از از این شکات گفت مدیران شرکت طی چند مرحله از وی اتومبیلهای صفر کیلومتر خریداری میکنند و مرد كلاهبردار به بهانه نمایش خودرو چند دستگاه از خودروهاي بدون پلاك آنها را به امانت گرفته اما به يكباره دفترش را تعطيل كرده و گريخته است. يكي از آنها گفت: من مدتهاست كه به طور قانوني خودرو وارد مي كنم. مدتي قبل مردي شيك پوش كه سوار بر يك دستگاه خودروي بنز بود به دفترم آمد و گفت چند دستگاه خودروي وارداتي مي خواهد تا در نمايشگاه خود بگذارد و سفارش خريد و فروش بگيرد. من او را به خوبي نمي شناختم و پس از انجام چند معامله اعتماد مرا جلب كردند و فريب ظاهرشان را خوردم و به او اعتماد كردم. چند روز بعد چند خودروي وارداتي را كه حدود يك ميليارد تومان ارزش داشتند به او تحويل دادم و منتظر سفارشهايش شدم اما ديگر از او خبري نشد و الان متوجه شدم اتومبیلهای مرا بدون اطلاع من به دیگران فروخته اند.
بنزي كه اجاره اي بود
اين آخرين شاكي شركت كلاهبرداري نبود چرا كه در ادامه مرد ديگري كه چند دستگاه خودروي بنز ، BMW وS500 به مديران شركت اجاره داده بود نيز به جمع شکات اضافه شد. وي توضيح داد كه مديران شركت برای هر دستگاه بنز ماهانه 10 ميليون تومان به عنوان اجاره به من پرداخت مي كردند و علاوه بر آن اتومبیلها تعداد 11 دستگاه اتومبیل هیوندای سانتافه و توسان نیز از من اجاره کردهاند اما اين ماه وقتي كه خبري از پرداخت اجاره نشد به دفترش رفتم اما آنجا تعطيل شده بود. اين موضوع نشان ميداد مرد شياد براي ظاهر سازي و فريب طعمه هايش و مدير شركتهاي واردكننده خودروهای بنز را اجاره كرده بود .
سركرده باند در دام پليس
در چنين شرايطي كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات خود را براي دستگيري اعضاي اين باند كلاهبرداري آغاز كردند. بررسيها حاكي از آن بود كه آنان با يكديگر نسبت خانوادگي دارند؛ سركرده آنها «مهرداد» است. هر چند ابتدا هيچ ردي از آنها وجود نداشت اما در ادامه كارآگاهان به اطلاعاتي درباره مخفيگاه مهرداد دست يافتند و سرانجام توانستند وي را دستگير كنند. در اين ميان بررسي سوابق او و استعلام از وزارت بازرگاني و گمرک نشان داد شرکت او نه تنها كارت بازرگاني و مجوز واردات خودرو ندارد بلکه از سوی بانک مرکزی نیز مجوز لیزینگ خودرو دريافت نكردهاست.با دستورات مقام قضایی و تلاش بی وقفه ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و تحقیقات از ایشان تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد .
عدم نظارت مراجع ذیصلاح قانونی برنحوه تبلیغات
فرزانه سادات ابوالقاسمی وکیل تعدادی از شکات و مالباختگان در گفتوگو با «قانون» در تشريح آخرين وضعيت اين كلاهبرداري كه به تازگي مجرم آن دستگير شده است، گفت: عدم نظارت مراجع ذیصلاح قانونی بر نحوه تبلیغات شرکتهایی که تحت عنوان پیش فروش و یا فروش اقساطی اتومبیلهای خارجی فعالیت ميكنند، سبب میشود که عده ای به قصد بردن اموال شهروندان اقدام به اجاره دفتر کار لوکس و شیک و تاسیس شرکتهای کاغذی كرده و با انجام تبلیغات فریبنده مبنی بر فروش خودرو با قیمت کمتر از نمایشگاههای اتومبیل، در عرض مدتی کوتاه میلیاردها تومان از اموال شهروندان را به تاراج ببرند و نتیجه اقدامات مجرمانه این افراد نیز سرگردانی دهها و در بعضی موارد صدها نفر از مالباختگان در مراجع محترم انتظامی اعم از کلانتریها، دوایر پلیس آگاهی و دادسرا بوده و برای مدتهای طولانی دستگاه قضایی و انتظامی. اين افراد مدتها درگیر صدها فقره شکایت و پرونده جدید اعم از حقوقی یا کیفری می شوند .
اين حقوقدان ادامه داد: ماده يك قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد:هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهيفريب دهد يا به امورغير واقع اميدوار كند يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترسانديا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايلمذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكومميشود.
مجازات فريب از طريق تبليغات
ابوالقاسمي در ادامه در نقد قوانين در رابطه با تبليغات رسانهها گفت: در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و بهطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي شود يا اينكهجرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطيصورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي ازقواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا10 سال و انفصال ابد از خدماتدولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
وي افزود: فلذا برابر مقررات قانونی یکی از دلایل تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری ارتکاب جرم از طریق تبلیغات در روزنامه و مجلات است و این امر دقت نظر قانون گذار بر روی مسئله تبلیغات بوده است .
قوانين جامع نيستند
اين وكيل با انتقاد ازقوانين در حوزه تخلفات تبليغاتي، به مواردي كه در قانون پيش بيني شده اشاره كرد و توضيح داد: طبق قانون، بهكارگيري اسامي، عناوين و اصلاحات بيگانه تخلف است. همچنين نحوه رعايت تناسب نوشتاري حروف غيرفارسي در تبليغات كالاهايي كه ضرورت استفاده حروف و نشانههاي بيگانه وجود دارد، نيز مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته است. يا براي مثال ما قوانيني در رابطه با قوانين و مقررات مربوط به نحوه درج آگهيهاي مربوط به مسكن و زمين،آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن، لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني، قوانين و مقررات مربوط به تبليغ دستگاه فلزياب، برخي قوانين و مقررات مربوط به تجارت الكترونيكي، ماده 69 قانون نظام صنفي كشور در خصوص ممنوعيت پيش فروش كالا از طريقه قرعه كشي، دستورالعمل نحوه پذيرش آگهيهاي بازرگاني در سازمان صدا و سيما، مقررات تبليغاتي مربوط به امور پزشكي و بهداشتي و... بسياري موارد ديگر را داريم.
وي ادامه داد: اما نبود قوانين جامع كه همه جوانب تبليغات را در نظر بگيرد و راه را بر كلاهبرداران ببندد باعث رشد كلاهبرداري شده است براي مثال در دستورالعمل نحوه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور به تنها مطلبی که بر خواهیم خورد نظارت بر محتوای تبلیغات است و این خلأ قانونی سبب شده که کلاهبرداران به راحتی بتوانند کالایی را که اساسا وجود خارجی ندارد در قالب آگهیهای فریبنده پیش فروش كنند .
اين حقوقدان در ادامه افزود: آنچه مسلم است خلاء قانونی دلیلی برای شانه خالی کردن مراجع ذیصلاح قانونی بر امر تبليغات برای پیش فروش کالا از طریق رسانههای عمومی و جراید نبوده و نيست .حجم عظیم پروندههای قضایی مبنی بر کلاهبرداری ا ز طریق پیش فروش خودرو که در تمامی آنها نحوه آشنایی مالباختگان آگهیهای رنگارنگ کلاهبرداران در روزنامهها و جراید است، بیانگر آن است که مراجع قانونی ارادهای برای پیشگیری از وقوع جرائم مشابه ندارند . وي در بيان راهكار مناسب براي كاهش اين نوع كلاهبرداريها گفت: برابر اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضايیه است و قوه قضايیه با بهره گیری از امکانات بالفعل و بالقوه و تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سهولت میتواند از بروز اتفاقات مشابه و به یغما رفتن اموال شهروندان و تشکیل هزاران پرونده قضایی در دستگاه قضایی و سردرگمی مالباختگان جلوگیری كند.
به نقل از سایت روزنامه قانون