لایحه قانون مجازات اسلامی 50 نوآوری دارد

فضل‌الله فروغی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: 62 ماده کلیات این قانون به 216 ماده افزایش یافته و همین افزایش اکثر خلاهای قانونی چند سال اخیر را پر کرده است.

به گفته وی، تدوین قانون جدید مجازات اسلامی با بررسی‌های دقیق و تشکیل کمیته‌های حقوقی با حضور فضلای حوزه علمیه صورت گرفته است.

فروغی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ارسال کرد، اما به دلیل برخی ایرادهای شکلی در میانه کار متوقف و به شورای نگهبان ارسال شد و احتمال دارد در ابتدای سال 92 اجرایی شود.

این محقق و پژوهشگر اضافه کرد: سیاست‌گذاری در مسائل جنایی، علمی، موثر و جامع، علاوه بر مبارزه با جرم و تشکیل پرونده کیفری باید نگاه پیشگیرانه داشته باشد.

فروغی تصریح کرد: در عدالت ترمیمی سعی می‌شود فرهنگ روش کیفری پیدا کردن برای هر پرونده جای خود را به روش‌های مدنی، اداری و انضباطی بدهد.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اضافه کرد: در همان پرونده کیفری نیز تنها نباید به سرکوب مجرم و کیفرمحوری کفایت کرد.

فروغی خاطرنشان کرد: به منظور قضا‌زدایی، پرونده از فرایند دادگاهی و کیفری خارج و مراجع دیگری برای جرم‌زدایی در پیش گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی کشورها فردی را که خشن است و با خشونت خود به دیگران آسیب رسانده وادار می‌کنند برای چند ماه در کلاس‌های رفع خشونت یا دوره‌های بهبود ارتباط اجتماعی شرکت کند و یا به جای زندان محیط تردد فرد را محدود می‌کنند.

فروغی ابراز داشت: در ایران نیز شوراهای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شد و در صورتی که برخی نواقص آن برطرف شود قابل الگوبرداری است.

این مسئول یادآور شد: در آموزه‌های دینی ما بر رویکرد اصلاح و برخورد با جرم به جای برخورد با مجرم بسیار تاکید شده است.

بیش از 90 درصد جرائم تعزیری است

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز گفت: بیش از 90 درصد جرائم ما تعزیری است و با تعریفی که این جرائم دارند و مطابق با نگاه شرعی و فلسفه قانونگذاری، اختیار لازم به قاضی داده شده که با حوصله و تدبیر بهترین شیوه را برای اصلاح فرد اتخاذ کند.

فروغی تصریح کرد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه معاونت توسعه قضایی تشکیل و از جامعه دانشگاهی استفاده خوبی شد چنانکه دانشجویان دکتری در رشته‌های مرتبط تحقیقات خود را در این مرکز انجام دادند.

وی افزود: در سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و در بخش قضایی قانون برنامه پنجم بر قضازدایی بسیار تاکید شده است.

روند رو به رشد پیگیری و اصلاح در فارس

این مسئول عنوان کرد: در استان فارس شورای عالی پیشگیری از جرم در دو سال اخیر فعال شده و دادگستری، نیروی انتظامی و مدیران ارشد این استان همدلانه در این راستا فعالیت کرده‌اند.

به گفته وی، در سیاست عدالت ترمیمی یا غیرکیفری، جبران زیان خسارت‌دیده اولویت دارد و به جای مجازات زندان برای هر جرمی، اصلاح مرتکب مد نظر است که به این ترتیب از تورم در جمعیت کیفری نیز جلوگیری می‌شود.

فروغی بیان داشت: در همین زمینه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و لایحه جرم‌زدایی و پیشگیری از جرم نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

این مسئول تصریح کرد: مسائل حقوقی به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی مردم با مردم و مردم با دولت ارتباط دارد و پیچیدگی در این زمینه، طبیعت جامعه بشری است.

وی خاطرنشان کرد: مسائل حقوقی پیچیده و متنوع هستند و با مقتضیات زمان تغییر می‌یابند، اما این امر به معنای آن نیست که چشم‌انداز بلندمدت مبتنی بر تحقیقات عمیق در زمینه قانونگذاری حقوقی لحاظ نشود.

این محقق ادامه داد: در همین زمینه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه‌ها متناسب با مسائل مبتلابه استان فارس هدایت شده به نحوی که از 153 پایان‌نامه 40 مورد آن مربوط به مسائل حقوقی این استان است.

مراکز قانونگذاری تجمیع شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: گاهی مراکز تحقیقات حقوقی از پژوهش‌های یکدیگر خبر ندارند در حالی که تجمیع این تحقیقات باعث تسریع و ارتقای قانونگذاری می‌شود.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز افزود: برای داشتن قوانین حقوقی مناسب باید امر قانونگذاری با مطالعه پیشین صورت گیرد، مراکز تحقیق قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تجمیع و از ظرفیت‌های دانشگاه و حوزه علمیه به خوبی استفاده شود.

فروغی بیان داشت: برای تدوین قانون باید از هم‌اکنون پنج سال آینده را دید و با مطالعات تطبیقی و استفاده از قوانین پیشین، قوانین جدید تدوین کرد.

قوانین کدگذاری و تنقیح شود

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ادامه داد: قوانین در هر زمینه‌ای باید تنقیح و کد‌گذاری تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص آن مشخص و درهم ریختگی فعلی برخی قوانین مرتفع شود.

وی در سخنان خود به خبرنگار فارس گفت: جزیره‌ای بودن قوانین به گونه‌ای است که یک ماده مربوط به موضوعی در یک قانون موجود بوده و تبصره دیگر مربوط به همان موضوع در جای دیگری است.

فروغی افزود: قضات هر چقدر اشراف داشته باشند توانایی استیلا بر این قوانین متعدد و درهم ریخته را ندارند، در صورتی که اگر قوانین کد داشته باشند به عنوان مثال در جرم کلاه‌برداری تمام زیرمجموعه‌های آن ذیل همین کد قابل شناسایی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر قوانین کدگذاری شده و زمانی که قرار است تبصره‌ای به قانونی اضافه شود با توجه به قوانین قبل این کار انجام می‌شود.

به گفته وی، این کدگذاری در حال حاضر وجود ندارد و برخی قوانین تصویب می‌شود که در تناقض با قوانین قبلی است یا در برخی حوزه‌ها قوانین لازم تدوین نشده و پیشرفت قانونگذاری سرعت لازم را ندارد.

انعقاد قرارداد استرداد مجرمان با چند کشور

وی در فراز دیگری از این گفت‌و‌گو به پیشرفت‌های حقوقی کشور اشاره کرد و ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بیش از 15 قرارداد بین‌المللی استرداد مجرم و محکوم‌ علیه را با چند کشور به امضا رسانده است.

فروغی گفت: این امکان فراهم شده که اگر یک ایرانی در کشور دارای قرارداد با ایران محکوم شده، برای تشکیل پرونده به ایران انتقال داده شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایران در برخی از قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو بوده و اگر این عضویت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد قوانین آن در حکم قوانین عادی داخلی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: ایران به کنوانسیون‌های تروریستی، منع و جلوگیری و مجازات تامین مالی عملیات تروریستی، گروگان‌گیری، هواپیما‌ربایی و مقابله با فساد و... پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد کشورهای عضو مکلف شده‌اند علاوه بر مبارزه با اختلاس دولتی با این جرائم در بخش خصوصی نیز برخورد کنند.

لزوم تسریع در تصویب قوانین حقوقی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بیان داشت: چند لایحه در چند سال اخیر توسط قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که اگر با دقت و سرعت لازم  تصویب و نهایی نشود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

این مسئول ادامه داد: لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در شورای نگهبان رفع اشکال شد بیش از 40 نوآوری دارد که باعث تحولاتی در فرایند دادرسی، تفکیک مراحل رسیدگی، ضابطان، افزایش قرارهای صادره برای متهمان و کاهش موارد بازداشت می‌شود.

فروغی، جبران خسارت از متهم بی‌گناه بازداشت شده، علنی بودن دادرسی و تضمین حقوقی متهم دیگر مواردی بود که فروغی به عنوان امتیازات لایحه قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد.

وی متذکر شد: قانون حفظ حقوق شهروندی و قانون پیشگیری از جرم نیز در صورتی که به طور کامل اجرا شوند تحولات بسیاری را در سیستم قضایی کشور به وجود می‌آورند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اذعان داشت: این قوانین ممکن است با نقطه ایده‌آل فاصله داشته و هنوز دارای ایرادهایی باشند اما در سیستم قضایی تغییر دفعی نیست و باید اجازه داد به مرور همین قوانین تکمیل شوند.