حوادث رانندگی، بیشترین پرونده محاکم را تشکیل می دهد
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ˈعبد الله خدابخشیˈ در نشست هم اندیشی حقوق بیمه شخص ثالث که در مرکزآموزشهای همگانی قوه قضاییه برگزار شد، در تعریف شخص ثالث گفت: تمام افراد جامعه اعم از ایرانی و خارجی در بیمه شخص ثالث به عنوان ثالث محسوب می شوند.
عبدالله خدابخشی با بیان این که درقانون بیمه اصلاحی سال 87،بیمه موظف شده است حمایت را نسبت به شخص مقصر هم تسری دهد، افزود: تمام کسانی که در ایران هستند تحت پوشش و حمایت بیمه شخص ثالث قرار می گیرند.
وی با خوب توصیف کردن پوشش بیمه ای از سوی شرکت های بیمه،از میزان پرداختی های این شرکت ها انتقاد کرد وگفت: خسارات مالی فقط بدنه اتومبیل نیست بلکه تمام اموالی که در حادثه آسیب دیده است تحت حمایت قرار می گیرند.
این استاد دانشگاه، کاهش قیمت وسیله نقلیه و هزینه حمل و نقل را نیز از تعهدات شرکت های بیمه ای دانست و ادامه داد: این تصور که خسارت بدنه فقط بخش مادی اتومبیل است، غلط است.
وی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی اختلافات بیمه ای را خارج از صلاحیت این محاکم بیان کرد و افزود: در این گونه موارد کمیسیونی متشکل از نماینده قوه قضاییه، نماینده بیمه گران و نماینده راهنمایی رانندگی تشکیل می شود که رای صادره برای بیمه گر الزامی است.
این قاضی دادگستری با اشاره به این که در برخی حوادث رانندگی به دلیل وجود خسارات بدنی یا جانی، صبغه جزایی وجود دارد، اضافه کرد: این موارد به دادسراها ارجاع می شود و نهایتا با رای دادگاه، خسارات توسط بیمه گر پرداخت می شود.
وی با یادآوری این که 50 درصد میزان یقین شده خسارات بدون رای دادگاه از سوی بیمه گر قابل پرداخت است، اظهار کرد: این پرداخت به درمان اولیه کمک می کند.
خدابخشی، با انتقاد از کاهش میزان دیه کامل در موارد منجر به فوت که شرکت های بیمه از طریق توافق با اولیای دم ایجاد می کنند، گفت: رضایت نامه هایی که در آن حدود 20 تا 35 درصد دیه کم می شود، نادرست است و از سوی دادگاه ها قابلیت ابطال دارد.
وی درباره حضور نمایندگان شرکت های بیمه گردر دادگاه ها نیز گفت:با توجه به این که حدود 300 هزار حادثه رانندگی رخ می دهد، امکان حضور نمایندگان حقوقی شرکت ها بیمه برای این شرکت ها فراهم نیست اما محاکم برای این دعاوی، دعوتنامه ای برای اطلاع به این شرکت ها ارسال می کنند.
بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته می شود
این استاد دانشگاه درباره اقدامات حبس زدایی برای مقصران حوادث رانندگی، نیز اظهار کرد: در حال حاضر محاکم دادگستری، بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرند و قرار تامین را از محل بیمه نامه تامین می کنند.
وی افزود: برای تضمین جنبه عمومی نیز مقداری بیش از بیمه نامه قرار صادر می شود که باید برای آن وثیقه ارایه شود.
عبدالله خدابخشی با بیان این که درقانون بیمه اصلاحی سال 87،بیمه موظف شده است حمایت را نسبت به شخص مقصر هم تسری دهد، افزود: تمام کسانی که در ایران هستند تحت پوشش و حمایت بیمه شخص ثالث قرار می گیرند.
وی با خوب توصیف کردن پوشش بیمه ای از سوی شرکت های بیمه،از میزان پرداختی های این شرکت ها انتقاد کرد وگفت: خسارات مالی فقط بدنه اتومبیل نیست بلکه تمام اموالی که در حادثه آسیب دیده است تحت حمایت قرار می گیرند.
این استاد دانشگاه، کاهش قیمت وسیله نقلیه و هزینه حمل و نقل را نیز از تعهدات شرکت های بیمه ای دانست و ادامه داد: این تصور که خسارت بدنه فقط بخش مادی اتومبیل است، غلط است.
وی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی اختلافات بیمه ای را خارج از صلاحیت این محاکم بیان کرد و افزود: در این گونه موارد کمیسیونی متشکل از نماینده قوه قضاییه، نماینده بیمه گران و نماینده راهنمایی رانندگی تشکیل می شود که رای صادره برای بیمه گر الزامی است.
این قاضی دادگستری با اشاره به این که در برخی حوادث رانندگی به دلیل وجود خسارات بدنی یا جانی، صبغه جزایی وجود دارد، اضافه کرد: این موارد به دادسراها ارجاع می شود و نهایتا با رای دادگاه، خسارات توسط بیمه گر پرداخت می شود.
وی با یادآوری این که 50 درصد میزان یقین شده خسارات بدون رای دادگاه از سوی بیمه گر قابل پرداخت است، اظهار کرد: این پرداخت به درمان اولیه کمک می کند.
خدابخشی، با انتقاد از کاهش میزان دیه کامل در موارد منجر به فوت که شرکت های بیمه از طریق توافق با اولیای دم ایجاد می کنند، گفت: رضایت نامه هایی که در آن حدود 20 تا 35 درصد دیه کم می شود، نادرست است و از سوی دادگاه ها قابلیت ابطال دارد.
وی درباره حضور نمایندگان شرکت های بیمه گردر دادگاه ها نیز گفت:با توجه به این که حدود 300 هزار حادثه رانندگی رخ می دهد، امکان حضور نمایندگان حقوقی شرکت ها بیمه برای این شرکت ها فراهم نیست اما محاکم برای این دعاوی، دعوتنامه ای برای اطلاع به این شرکت ها ارسال می کنند.
بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته می شود
این استاد دانشگاه درباره اقدامات حبس زدایی برای مقصران حوادث رانندگی، نیز اظهار کرد: در حال حاضر محاکم دادگستری، بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرند و قرار تامین را از محل بیمه نامه تامین می کنند.
وی افزود: برای تضمین جنبه عمومی نیز مقداری بیش از بیمه نامه قرار صادر می شود که باید برای آن وثیقه ارایه شود.