پذيرش سيستم تابعيتي منفي به نفع سياست‌هاي ايران است
عباس اسدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان
اينکه اصول صلاحیتی در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری نظام‌های حقوقی ملی تعیین
می‌کنند که کدام دادگاه ملی براي رسيدگي صالح است، اظهار داشت: بهتر است رسيدگي به
جرم مجرمين هر کشوري مطابق با قوانين همان کشور باشد.
اينکه اصول صلاحیتی در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری نظام‌های حقوقی ملی تعیین
می‌کنند که کدام دادگاه ملی براي رسيدگي صالح است، اظهار داشت: بهتر است رسيدگي به
جرم مجرمين هر کشوري مطابق با قوانين همان کشور باشد.
اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به طرح سيستم تابعيتي منفي در قانون جديد مجازات اسلامي،
تصريح كرد: اگر قانون ایران صالح به رسيدگي امور مجرمين در
خارج از کشور باشد، دادگاه کیفری كشورمان باید این قانون را اعمال کند که اين امر
به نفع سياست‌هاي جمهوري اسلامي است.
وي افزود:
در حال حاضر استرداد مجرمين و رسيدگي به امور آن‌ها در صورتي امکان‌پذير است که
ايران با کشور ديگر داراي توافقنامه باشد، اما با پذيرش سيستم تابعيتي منفي، ايران
آزادانه مي‌تواند به امور اتباع خود در خارج از کشور بپردازد.
اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان کرد: اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، حق دسترسي
به متهم و صلاحيت براي رسيدگي به جرم وي با استناد به قانون خود را صادر
مي‌کند.