بهمن كشاورز: تاخير در اجراي قانون مجازات مصوب موجب نگراني و بسيار قابل تامل است
بهمن كشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره گفت: تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم قانون جديد مجازات اسلامي پس از بررسي‌هاي مكرر و مفصل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نهايتا به تاييد شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بوديم كه يا رياست مجلس آن را به رييس‌جمهور ابلاغ كند تا رييس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمي كشور و انتشارش را بدهد و يا در صورت تاخير رييس‌جمهور در انجام اين مهم، شخص رييس مجلس در اجراي تبصره ماده يك قانون مدني دستور درج قانون در روزنامه رسمي و انتشار آن را بدهد.
وي افزود: با توجه به اينكه اين قانون حاوي نكات مثبت بسيار است و در آن بسياري از ابهامات و اشكالات قانون فعلي برطرف شده است و با عنايت به اينكه قانون فعلي كه در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجراي آزمايشي در حال حاضر فقط به اتكاي دستور مقام معظم رهبري در حال اجراست و اين حالتي استثنايي است كه بايد هر چه سريعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اينكه در مورد قانون آيين دادرسي كيفري نيز وضع مشابهي وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون كيفري اصلي و مهم كشور به هيچ وجه قابل قبول و توجيه نيست، به نظر مي‌رسد تاخير بيش از اين در انتشار قانون مجازات اسلامي و تعيين و تكليف نهايي قانون آيين دادرسي كيفري جايز نيست.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آيين دادرسي كيفري ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده اين است كه بررسي اين متن در شوراي نگهبان پايان نيافته و اين، به هر تقدير، مي‌تواند عذري براي تاخير باشد هر چند كه تاخيري چنين طولاني در بررسي يك قانون مادر نمي‌تواند مورد تاييد باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامي كه حسب مسموع همه مراحل قانونگذاري، تصويب و تاييد آن طي شده حتي اين بهانه نيز وجود ندارد و واقعيت اين است كه اينجانب با بضاعت قليلم نتوانستم از فرموده‌هاي بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ اين قانون چيزي بفهمم و نشنيدم ديگران نيز كه آگاهي بيشتري دارند از اين داستان چيزي فهميده باشند.
وي تصريح كرد: سخن ديگر اينكه اين دو قانون ـ يعني آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي ـ بدون اينكه كامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شكلي كه ديده‌ايم و بدون تغيير فاحش براي اجرا، ابلاغ شوند مي‌توانند نقطه عطف و آغاز مسير اصلاح نظام كيفري ما باشند؛ از اين رو اين تاخير و تعلل درخور تامل بسيار است.
اين حقوقدان با بيان اينكه بر اين مساله آثار جنبي و فرعي ديگري نيز مترتب است، تصريح كرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودي گوناگوني در دانشگاه‌ها و كانون وكلا در پيش است كه آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جزء مهمي از آن را تشكيل مي‌دهد. تكليف امتحان‌دهندگان روشن نيست زيرا مثلا ممكن است يكي از دو قانون جديد يا هر دوي آنها يك روز پيش از يكي از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در اين حالت اگر سوالات از قانون‌هاي قديم باشد اين آزمون از نظر علمي به كلي بي‌اعتبار است و اگر به نوعي از قوانين جديد پرسش‌هايي مطرح شود، اين امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: علاوه بر اين وضعيت قضاتي كه اهل دقت و قانون‌گرايي و منطق حقوقي باشند در مواجهه با اين وضع ايضا بسيار قابل تامل خواهد بود زيرا مي‌دانند كه در حال اجراي قانون و استناد به قانوني هستند كه حتي مدت اجراي آزمايشي آن پايان يافته است و اين وضعيت مطلوب و قابل قبولي نيست.
وي اظهار كرد: بگذريم از اينكه هر دوي اين قانون‌ها بعد از گذشتن اين سال‌هاي دراز باز هم به صورت آزمايشي و با استناد به اصل 85 قانون اساسي تصويب شده‌اند ـ يا بايد بشوند ـ كه اين خود به اندازه كافي شگفت‌انگيز است والله اعلم.
