تجاوز به حقوق مولفان به مجازات کیفری می‌انجامد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری بیست‌و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، احمدعلی محسن‌زاده در این نشست که چهارشنبه 11 اردیبهشت در سرای اهل قلم سالن کارنامه نشر برگزار شد، با ارایه تعریفی از حق گفت: حق عبارت است از سلطه و اختیار یک فرد در برابر دیگران به گونه‌ای که دیگران از تجاوز به آن حق منع می‌شوند و تجاوز به آن شامل مجازات کیفری است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در کنار تمام قوانین نقض حقوق پدیدآورنده معمولا راهکاری برای جلوگیری از این بی‌قانونی نیز پیش‌بینی می‌شود تا زمینه ارتکاب به جرم در این حوزه کاهش پیدا کند.
محسن‌زاده با بیان اینکه حقوق مادی و معنوی در فصل دو قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این موضوع بر کنترل پدیدآورنده اثر بر سرنوشت نهایی اثر دلالت می‌کند، به گونه‌ای که یک اثر را نمودی از شخصیت پدیدآورنده می‌داند.
وی با ارایه تعریفی از جرم نقض حقوق مادی و معنوی، اظهار کرد: این حق شامل تکثیر و چاپ بدون اجازه مولف و صاحب اثر است اما در این میان تفکیک حقوق مادی و معنوی کار مشکلی است که پیش از آن توسط قانونگذاران حل نشده است و در اغلب کشورها مانند فرانسه و آرژانتین نیز نامشخص است و حق معنوی همان حق مادی انگاشته می‌شود.
محسن‌زاده با بیان اینکه قانونگذار، نقض حقوق پدیدآورندگان را جرمی می‌داند که شامل ضمانت کیفری است، یادآور شد: جرایم پیش‌بینی شده در قانون مولفان و مصنفان نخست شامل جرم نشر، پخش یا عرضه اثر دیگری است و موضوع دیگر، جرم اقتباس غیر مجاز است، یعنی کسانی که اجازه اقتباس دارند باید نام پدیدآورنده را همراه با نام اقتباس کننده بر روی نسخه تکثیر شده درج کند و ارتکاب به این جرم مستوجب حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال است.
به گفته وی، سومین جرم در این حوزه تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری است؛ یعنی هر تغییری در آثار بدون اجازه پدیدآورنده موضوع باشد، برای این جرم نیز حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است.
محسن‌زاده با اشاره به چهارمین جرم این حوزه، اظهار کرد: به کار بردن نام، عنوان و نشان معرف اثر بدون اجازه پدیدآورنده اگر القای شبهه برای مخاطب کند نیز جرم است.
وی همچنین درباره راهکار افرادی که حقوق آن‌ها در حوزه حق مولف نقض شده است، گفت: این افراد می‌توانند به دو طریق، نخست با مراجعه به مراجع حل اختلاف و سپس اقامه دعوا در دادگاه صالح نسبت به دریافت حق خود اقدام کنند.
محسن‌زاده همچنین درباره ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری، گفت: با توجه به اینکه برای تدوین این لایحه سال‌های زیادی از تجربه کارشناسان و استادان حقوق استفاده شده است، این لایحه به عنوان یک لایحه کامل در این زمینه راهکارهایی ارایه داده است.
به گفته وی، در فصل چهارم این لایحه ضمانت‌های اجرایی لازم پیش‌بینی شده است تا کسانی که حقوق لایحه را نقض می‌کنند به جزای نقدی و حبس محکوم شوند.
در ادامه این نشست، مریم شیخی، پژوهشگر مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشکده شهید بهشتی نیز در سخنانی با بیان اینکه نخستین گام در ایجاد حقوق شناسایی حق است، گفت: ضمانت اجرایی در قوانین به انواع مختلفی مانند ضمانت اجرای کیفری، مدنی، گمرکی و اداری تقسیم می‌شود.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای کیفری، معمولا شدیدترین واکنش قانون است زیرا به نظم عمومی مردم ضربه می‌زند، پس از آن ضمانت اجرایی مدنی قرار دارد که موضوعاتی را شامل می‌شود که به دارنده حق خسارت مالی وارد می‌کند و معمولا خصوصی است.
شیخی با اشاره به سومین ضمانت اجرا در قوانین، عنوان کرد: ضمانت اجرای اداری معمولا در ساز و کارهای اداری است که یک سازمان یا اداره‌ای برای کارمندان خود قوانینی را در نظر می‌گیرند، همچنین ضمانت اجرای گمرکی شاخه‌ای از آن است که تجاوز را در مقیاس وسیع تجاری شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه انگیزه مرتکب‌شونده نقض حقوق معمولا برای به دست آوردن منافع مالی است، گفت: این موضوع مهم‌ترین عاملی است که موجب می‌شود تا ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت به عنوان یکی از موثرترین و پرکاربردترین ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکیت فکری محسوب شود، زیرا افراد سودجو معمولا با صرف کمترین هزینه‌ها به بیشترین منفعت و سود دست پیدا می‌کنند و در این میان بهترین ضمانت اجرا، جبران خسارت زیان دیده‌ها است.
وی یادآور شد: به کار گرفتن این عامل، نخست موجب جبران زیانِ فرد زیان دیده می‌شود و دیگر اینکه انگیزه ارتکاب اعمال نقض‌آمیز نیز گرفته می‌شود.
شیخی همچنین با بیان اینکه در تمام قوانین بدون هیچ تفکیکی نقض هر مورد از حقوق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است، گفت: این در حالی است که می‌توان از ضمانت اجراهای دیگر نیز برای این کار استفاده کرد، به عنوان مثال می‌توان از قانون مسوولیت مدنی که آن نیز بر جبران خسارت تاکید دارد به عنوان قانونی عام استفاده کرد.
دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، مولف، ناشر و پژوهشگر حوزه حقوق دیگر سخنران این نشست نیز با تاکید بر این نکته که بسیاری از قوانین ما حکم جزایی پیدا کرده است، گفت: اغلب ضمانت اجرایی‌های ما در قانون کیفری است اما به تازگی علوم بین‌رشته‌ای در علم حقوق پدیدار شده که میان حقوق خصوصی و حقوق جزا آشتی و پیوندی مشترک ایجاد کرده است.
وی افزود: این علم متشکل از جرم‌شناسی و جامعه‌شنایی جزایی است تا توسط اجرای آن جرایم کشور کم شده یا از گسترش آن جلوگیری شود.
حسینی‌نیک همچنین درباره سابقه شکل‌گیری قانون مباحث مالکیت فکری در قانون ایران، گفت: این سابقه به 80 سال پیش باز می‌گردد که در قانون مجازات عمومی چند مبحث کیفری دیده شده است اما علاوه بر این سابقه در سال 48، قانون حمایت از مولفان و مصنفان تصویب شد.
به گفته وی، این قانون همزمان با آخرین اصلاحیه «کنوانسیون برن» بوده است و قانون ما نیز بر اساس اصلاحیه آن نوشته شده اما از جهت بین‌المللی در آلمان و فرانسه کیفر دیده شده است و جرم محسوب می‌شود.
حسینی‌نیک یادآور شد: در ضمانت اجرایی مدنی و کیفری نقض حقوق مولف در کشور فرانسه آمده است که اگر فردی برای نخستین بار کتابسازی کند، 300 هزار یورو جریمه می‌شود و اگر بار دوم تکرار شود 500 هزار یورو جریمه خواهد شد و در نهایت نیز دفتر مطبوعات و نشریه تعطیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سراسر دنیا معمول تلفیقی از مجازات‌های کیفری و حقوقی پیش‌بینی شده است، گفت: از مشکلات قانون تصویب شده در سال 48 این است که ضمانت اجرای حقوق فقط به اشخاص حقوقی کفایت شده و از مواردی است که در لایحه جدید اصلاح خواهد شد.
نشست «ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران» عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 16 تا 17 و 40 دقیقه در سرای اهل قلم سالن کارنامه نشر برگزار شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در کنار تمام قوانین نقض حقوق پدیدآورنده معمولا راهکاری برای جلوگیری از این بی‌قانونی نیز پیش‌بینی می‌شود تا زمینه ارتکاب به جرم در این حوزه کاهش پیدا کند.
محسن‌زاده با بیان اینکه حقوق مادی و معنوی در فصل دو قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این موضوع بر کنترل پدیدآورنده اثر بر سرنوشت نهایی اثر دلالت می‌کند، به گونه‌ای که یک اثر را نمودی از شخصیت پدیدآورنده می‌داند.
وی با ارایه تعریفی از جرم نقض حقوق مادی و معنوی، اظهار کرد: این حق شامل تکثیر و چاپ بدون اجازه مولف و صاحب اثر است اما در این میان تفکیک حقوق مادی و معنوی کار مشکلی است که پیش از آن توسط قانونگذاران حل نشده است و در اغلب کشورها مانند فرانسه و آرژانتین نیز نامشخص است و حق معنوی همان حق مادی انگاشته می‌شود.
محسن‌زاده با بیان اینکه قانونگذار، نقض حقوق پدیدآورندگان را جرمی می‌داند که شامل ضمانت کیفری است، یادآور شد: جرایم پیش‌بینی شده در قانون مولفان و مصنفان نخست شامل جرم نشر، پخش یا عرضه اثر دیگری است و موضوع دیگر، جرم اقتباس غیر مجاز است، یعنی کسانی که اجازه اقتباس دارند باید نام پدیدآورنده را همراه با نام اقتباس کننده بر روی نسخه تکثیر شده درج کند و ارتکاب به این جرم مستوجب حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال است.
به گفته وی، سومین جرم در این حوزه تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری است؛ یعنی هر تغییری در آثار بدون اجازه پدیدآورنده موضوع باشد، برای این جرم نیز حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است.
محسن‌زاده با اشاره به چهارمین جرم این حوزه، اظهار کرد: به کار بردن نام، عنوان و نشان معرف اثر بدون اجازه پدیدآورنده اگر القای شبهه برای مخاطب کند نیز جرم است.
وی همچنین درباره راهکار افرادی که حقوق آن‌ها در حوزه حق مولف نقض شده است، گفت: این افراد می‌توانند به دو طریق، نخست با مراجعه به مراجع حل اختلاف و سپس اقامه دعوا در دادگاه صالح نسبت به دریافت حق خود اقدام کنند.
محسن‌زاده همچنین درباره ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری، گفت: با توجه به اینکه برای تدوین این لایحه سال‌های زیادی از تجربه کارشناسان و استادان حقوق استفاده شده است، این لایحه به عنوان یک لایحه کامل در این زمینه راهکارهایی ارایه داده است.
به گفته وی، در فصل چهارم این لایحه ضمانت‌های اجرایی لازم پیش‌بینی شده است تا کسانی که حقوق لایحه را نقض می‌کنند به جزای نقدی و حبس محکوم شوند.
در ادامه این نشست، مریم شیخی، پژوهشگر مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشکده شهید بهشتی نیز در سخنانی با بیان اینکه نخستین گام در ایجاد حقوق شناسایی حق است، گفت: ضمانت اجرایی در قوانین به انواع مختلفی مانند ضمانت اجرای کیفری، مدنی، گمرکی و اداری تقسیم می‌شود.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای کیفری، معمولا شدیدترین واکنش قانون است زیرا به نظم عمومی مردم ضربه می‌زند، پس از آن ضمانت اجرایی مدنی قرار دارد که موضوعاتی را شامل می‌شود که به دارنده حق خسارت مالی وارد می‌کند و معمولا خصوصی است.
شیخی با اشاره به سومین ضمانت اجرا در قوانین، عنوان کرد: ضمانت اجرای اداری معمولا در ساز و کارهای اداری است که یک سازمان یا اداره‌ای برای کارمندان خود قوانینی را در نظر می‌گیرند، همچنین ضمانت اجرای گمرکی شاخه‌ای از آن است که تجاوز را در مقیاس وسیع تجاری شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه انگیزه مرتکب‌شونده نقض حقوق معمولا برای به دست آوردن منافع مالی است، گفت: این موضوع مهم‌ترین عاملی است که موجب می‌شود تا ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت به عنوان یکی از موثرترین و پرکاربردترین ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکیت فکری محسوب شود، زیرا افراد سودجو معمولا با صرف کمترین هزینه‌ها به بیشترین منفعت و سود دست پیدا می‌کنند و در این میان بهترین ضمانت اجرا، جبران خسارت زیان دیده‌ها است.
وی یادآور شد: به کار گرفتن این عامل، نخست موجب جبران زیانِ فرد زیان دیده می‌شود و دیگر اینکه انگیزه ارتکاب اعمال نقض‌آمیز نیز گرفته می‌شود.
شیخی همچنین با بیان اینکه در تمام قوانین بدون هیچ تفکیکی نقض هر مورد از حقوق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است، گفت: این در حالی است که می‌توان از ضمانت اجراهای دیگر نیز برای این کار استفاده کرد، به عنوان مثال می‌توان از قانون مسوولیت مدنی که آن نیز بر جبران خسارت تاکید دارد به عنوان قانونی عام استفاده کرد.
دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، مولف، ناشر و پژوهشگر حوزه حقوق دیگر سخنران این نشست نیز با تاکید بر این نکته که بسیاری از قوانین ما حکم جزایی پیدا کرده است، گفت: اغلب ضمانت اجرایی‌های ما در قانون کیفری است اما به تازگی علوم بین‌رشته‌ای در علم حقوق پدیدار شده که میان حقوق خصوصی و حقوق جزا آشتی و پیوندی مشترک ایجاد کرده است.
وی افزود: این علم متشکل از جرم‌شناسی و جامعه‌شنایی جزایی است تا توسط اجرای آن جرایم کشور کم شده یا از گسترش آن جلوگیری شود.
حسینی‌نیک همچنین درباره سابقه شکل‌گیری قانون مباحث مالکیت فکری در قانون ایران، گفت: این سابقه به 80 سال پیش باز می‌گردد که در قانون مجازات عمومی چند مبحث کیفری دیده شده است اما علاوه بر این سابقه در سال 48، قانون حمایت از مولفان و مصنفان تصویب شد.
به گفته وی، این قانون همزمان با آخرین اصلاحیه «کنوانسیون برن» بوده است و قانون ما نیز بر اساس اصلاحیه آن نوشته شده اما از جهت بین‌المللی در آلمان و فرانسه کیفر دیده شده است و جرم محسوب می‌شود.
حسینی‌نیک یادآور شد: در ضمانت اجرایی مدنی و کیفری نقض حقوق مولف در کشور فرانسه آمده است که اگر فردی برای نخستین بار کتابسازی کند، 300 هزار یورو جریمه می‌شود و اگر بار دوم تکرار شود 500 هزار یورو جریمه خواهد شد و در نهایت نیز دفتر مطبوعات و نشریه تعطیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سراسر دنیا معمول تلفیقی از مجازات‌های کیفری و حقوقی پیش‌بینی شده است، گفت: از مشکلات قانون تصویب شده در سال 48 این است که ضمانت اجرای حقوق فقط به اشخاص حقوقی کفایت شده و از مواردی است که در لایحه جدید اصلاح خواهد شد.
نشست «ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران» عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 16 تا 17 و 40 دقیقه در سرای اهل قلم سالن کارنامه نشر برگزار شد.
