جدول تطبیقی قوانین و لوایح پیشنهادی وکالت بانضمام اصلاحات انجام شده بر روی لایحه جامع وکالت توسط کانونهای وکلای دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور

قوانین و مقررات موجود

لایحه وکالت

(متن جمع بندی و تصویب شده در دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم)

لایحه وکالت

(متن جدید پیشنهادی قوه قضائیه)

پیشنهادهای اصلاحی کانون وکلا و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در اجرای دستور رئیس جمهور محترم

از لايحۀ قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱ - کانون وکلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي که در مقر هر دادگاه استان تشکيل ميشود. ‌در نقاطي که کانون وکلا وجود ندارد تشکيل کانون مشروط باين است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکيل دادگستري به شغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتي که عدۀ وکلاء بحد نصاب مزبور نرسيده وکلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاي مرکز خواهند بود.

‌کانون وکلا از قسمتهاي ذيل تشکيل ميشود:

‌الف - هيئت عمومي.

ب -  هيئت مديره.

ج - دادسراي انتظامي وکلاء.

‌د - دادگاه انتظامي وکلاء.

فصل اول- کليات

ماده 1- در اجراي اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و بند (13) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، کانون وکلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشکيل مي‏شود.

ماده 1- در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۳) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، کانون وکلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشکيل مي‏شود.

فصل اول- کليات

ماده 1- در اجراي اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و بند (13) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، با تدوین مقررات جدید، ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح زیر اصلاح و بر اساس مقررات جدید اداره می شود.

توضيح:

اصلاحيه پیشنهادی، هم جنبه ي تنظيم عبارتي و هم جنبه ي محتوايي دارد با اين توضيح که عبارت «به شرح مواد آتي تشکيل مي شود» مفيد اين معني است که کانون يا کانونهاي وکلاي دادگستري، ابتدائاً با تصويب اين قانون تشکيل مي گردند.

از قانون برنامه سوم توسعه

ماده ۱۸۷ - به‌منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده‌مي‌شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. ‌حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد‌صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان‌پذير است.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وکالت صادر مي‏شود.

تبصره- کساني که تا تصويب اين قانون از کانونهاي وکلاي دادگستري يا در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وکالت صادر مي‏شود.

تبصره- کساني که تا تصويب اين قانون از کانون­هاي وکلاي دادگستري یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين، کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمون­هاي ورودي مرکز وکانون مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که قبلاً پروانه وکالت دریافت کرده یا مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می شود.

تبصره- کساني که تا تاریخ لازم الاجرا شدن اين قانون از کانونهاي وکلاي دادگستري و يا در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مهلت اعتبار قانون مزبور از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي کانون وکلای دادگستری مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

توضيح:

1- اصلاح به عمل آمده در متن ماده از جهت تصريح به شمول تعريف وکالت دادگستري نسبت به اشخاصي که قبلاً پروانه دريافت کرده اند موجه است.

2- اصلاح به عمل آمده در تبصره ي ماده 2 مبتني بر تحليل حقوقي و قانوني اعتبار ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تا پايان دوره ي 5 ساله اين قانون بوده است.

در اين خصوص اين راهکار نيز وجود دارد که عبارت ديگري به شرح متن زير به انتهاي تبصره اضافه شود و در هر حال پذيرش يا عدم پذيرش تبصره پيشنهادي يا رجوع به متن تبصره ي قبلي (ستون دوم) موکول به نظر دولت است.

------------------------------

نحوه ي تصميم گيري و اقدام در مورد کساني که پس از دوره ي برنامه پنجم توسعه از مرکز امور مشاوران حقوقي قوه ي قضائيه پروانه وکالت يا کارآموزي دريافت کرده اند تابع آئين نامه اي است که با پيشنهاد شوراي عالي وکالت و تأييد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده ۲۲ ـ مشاوران حقوقي موضوع اين آئين نامه پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقي پايه ۲ محسوب مي‌شوند و تنها حق شرکت درمحاکم کيفري که به جرايم مستوجب تعزير رسيدگي مي‌کنند و نيز در محاکم حقوقي که به دعاوي با خواسته کمتر از صد ميليون ريال يا خواستۀ غيرمالي رسيدگي مي‌کنند را دارند. پس از انقضاي اين مدت و به شرط نداشتن تخلف، پروانه مشاور به پايه (۱) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايۀ (۱) حق شرکت در کليه محاکم اعم از حقوقي، کيفري و غيره را دارند.

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره 1- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي‌و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي‌شود، مجاز است.

تبصره 2- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره ۱- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي شود، مجاز است.

تبصره ۲- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره 1- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي‌و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي‌شود، مجاز است.

تبصره 2- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

از لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۲۰ - هر کس نسبت بوکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي يا بسبب آن توهين نمايد بحبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه‌ محکوم خواهد گرديد.

ماده جدید- وکلاء در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشند و مراجع دادگستری مکلف هستند در صورت مراجعه وکیل مطابق شئون حرفه ای وکالت باوی رفتار کنند کارکنان متخلف از حکم این ماده توسط دادگاه صالحه به انفصال از خدمت تا شش ماه محکوم می شوند در صورتی که مقام قضایی مرتکب این امر شود دادگاه انتظامی قضات او را به تنزل یک رتبه شغلی محکوم می کند.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱ - کانون وکلاي دادگستري مؤسسه‌ايست مستقل و داراي شخصيت حقوقي که در مقر هر دادگاه استان تشکيل ميشود. ‌در نقاطيکه کانون وکلا وجود ندارد تشکيل کانون مشروط باين است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکيل دادگستري بشغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتيکه عدۀ وکلاء بحد نصاب مزبور نرسيده وکلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاي مرکز خواهند بود.

فصل دوم- تشکيلات

مبحث اول- سازمان‌هاي استاني وکلاي دادگستري

ماده 4- سازمان وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود و منبعد سازمان ناميده مي‏شود.

ماده 4- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود که از اين پس در اين قانون « کانون » ناميده مي‏شود.

فصل دوم- تشکيلات

مبحث اول- کانون‌هاي استاني وکلاي دادگستري

ماده 4- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است مستقل، داراي شخصيت حقوقي، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود و از این پس کانون ناميده مي‏شود.

توضيح:

اصلاحات پيشنهادي در مورد ماده (4) صرفاً جنبه ي تأکيدي و عبارتي دارد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۶ - وظائف کانون وکلا بقرار زير است:

‌الف - دادن پروانه وکالت بداوطلباني که واجد شرايط قانوني باشند.

ب - اداره امور راجع بوکالت دادگستري و نظارت بر اعمال وکلاء کارگشايان.

ج - رسيدگي بتخلفات و تعقيب انتظامي وکلاء و کارگشايان دادگستري بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وکلاء.

‌د - معاضدت قضائي.

ه - فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وکلاء.

ماده 5- وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:

1- برگزاري دوره‌هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني

2- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا

3- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي‌کارآموزان و وکلا

4- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا

5- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي‌و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي

6- انتشار نشريات حقوقي

7- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات

ماده 5- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از:

۱- برگزاري دوره­هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني؛

۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا؛

۳- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلا؛

۴- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا؛

۵- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي؛

۶- انتشار نشريات حقوقي؛

۷- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات.

ماده 5- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از:

1- برگزاري دوره‌هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني

2- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا

3- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي‌کارآموزان و وکلا

4- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا

5- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي‌و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي

6- انتشار نشريات حقوقي

7- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري    :

‌ماده 1- ........ کانون وکلا از قسمتهاي ذيل تشکيل ميشود:

‌الف - هيئت عمومي.

ب - هيئت مديره.

ج - دادسراي انتظامي وکلاء.

‌د - دادگاه انتظامي وکلاء.

ماده 6- سازمان از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

1- مجمع عمومي

2- هيئت مديره

3- بازرسان

4- دادسرا و دادگاه انتظامي‌وکلا

ماده 6- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

۱- مجمع عمومي؛

۲- هيئت مديره؛

۳- بازرسان؛

۴- دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.

ماده 6- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

1- مجمع عمومي

2- هيئت مديره

3- بازرسان

4- دادسرا و دادگاه انتظامي‌وکلا

از آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري

ماده ۱- وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت و کارگشايان مکلفند در موقع صدور پروانه و پس از آن همه ساله در موقع تجديد ثبت پروانه خود وجوهي بشرح زير بعنوان حق عضويت بصندوق کانون وکلاي حوزه خود بپردازند.

وکلاي پايه يک ۲۴۰۰ ريال

وکلاي پايه دو ۱۲۰۰ »

وکلاي پايه ۳ ۶۰۰ »

کارآموزان وکالت ۲۰۰۰ »

کارگشايان ۳۰۰ »

تبصره کانونهاي وکلاء ميتوانند در مورد وکلائيکه در شهرهاي کوچک مقيم بوده و عملاً در آن شهرها بوکالت اشتغال دارند تا ميزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفيف قائل شوند.

ماده ۲- موعد تجديد ثبت پروانه در آبانماه هر سال ميباشد.

ماده ۳- کسانيکه به ممنوعيت موقت محکوم ميگردند در صورتيکه مدت ممنوعيت آنها يکسال يا کمتر باشد بايد تمام حق عضويت سالانه را بپردازند و در صورتيکه مدت ممنوعيت زائد بريکسال باشد علاوه بر حق عضويت سالي که بوکالت خواهند پرداخت يک ثلث حق عضويت مدت ممنوعيت را نيز در موقع تجديد ثبت پروانه بايد پرداخت نمايند.

تبصره - وکلاي معلق از نظر تأديه حق عضويت در حکم وکلاي ممنوع ميباشند.

ماده ۴- نام وکلائيکه در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تأديه حق عضويت و تمديد مدت اعتبار پروانه خود ننمايند از فهرست وکلاء مجاز حذف ميگردد و در صورتيکه بعداً مراجعه نمايند و قانوناً مانعي براي ثبت پروانه آنها نباشد بايد حق عضويت معوقه را باضافه حق عضويت سالي که براي آن سال پروانه تجديد ميشود بپردازند.

ماده ۵- اشخاص زير از تأديه حق عضويت مقرر در ماده يک معاف هستند.

۱- کارآموزانيکه سن آنها در تاريخ تقاضاي پروانه کار آموزي کمتر از بيست و هشت سال تمام باشد تا اولين دعوت براي اختيار [اختبار] مشروط براينکه مدت معافيت زائد بر دو سال نگردد.

۲- وکلاء و کارگشاياني که بعلت کبر سن و يا ابتلاء بامراض و يا حوادث قهري ديگر درآمد کافي نداشته باشند.

ماده ۶- تشخيص معافيت با هيئت مديره کانون وکلاء دادگستري مربوطه و قطعي است.

ماده ۷- کسانيکه خود را مشمول ماده ۵ ميدانند ميتوانند تقاضاي مستدل خود را تسليم دفتر کانون مربوطه نمايند.

ماده ۸- قبول معافيت براي يکسال معتبر است.

ماده ۹- هيئت مديره کانون وکلاي مرکز مي تواند هر سه (۳) سال يکبار با تصويب رئيس قوه قضائيه در ميزان حق عضويت مقرر در ماده ۱ تجديد نظر نمايد. و بنابر همان پيشنهاد با افزايش حق عضويت فعلي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال موافقت دارد.

ماده ۱۰- اين آئين نامه که مشتمل بر ده ماده و يک تبصره ميباشد و بر طبق ماده هفت قانون تشکيل صندوق تعاون وکلاء و تامين هزينه هاي کانون وکلاء از طرف هيئت مديره کانون وکلاء دادگستري مرکز پيشنهاد گرديده بتصويب ميرسد.

از قانون وکالت

ماده ۱۵ - پروانه وکالت بايد همه‌ ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود.

۱ - پروانه وکالت درجه يک ۴۰۰۰ ريال.

۲ - پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ريال.

۳ - پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ريال

۴ - پروانه وکالت کارگشايي به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ريال تا ۵۰۰۰ ريال.

۵ - کليه هزينه‌هاي دادرسي دفتري دادگاههاي مدني خاص در سطح دادگاههاي حقوقي ۲ تثبيت مي‌گردد.

ماده 7- منابع مالي سازمان عبارتند از:

1- حق عضويت سالانه وکلا

2- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب سازمان وکلاي مربوط پرداخت گردد.

3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي

4- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق سازمان به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده 7- منابع مالي کانون عبارتند از:

۱- حق عضويت سالانه وکلا؛

۲- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد؛

۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي؛

۴- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات.

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده 7- منابع مالي کانون عبارتند از:

1- حق عضويت سالانه وکلا

2- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد.

3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي

4- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده 8- مقررات مالی سازمان‏هاي استاني از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه سازمان‏هاي يادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای ملی وکالت تهيه و به تصویب وزیر دادگستری مي‏رسد تعيين خواهد شد.

ماده 8- مقررات مالی کانون‏هاي استاني از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای عالی وکالت تهيه و به تصویب وزیر دادگستری مي‏رسد تعيين خواهد شد.

ماده 8- مقررات مالی کانون‏هاي استاني از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که به تصویب شورای عالی وکالت مي‏رسد تعيين خواهد شد.

توضيح:

اصلاحيه صورت گرفته در خصوص مرجع تصويب مقررات مالي کانون هاي استاني بر اين مبنا بوده است که موضوع، مربوط به امور داخلي و صنفي کانونهاي استاني مي باشد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۳ - هيئت عمومي کانون وکلاء هر استان از وکلائيکه در آن حوزه اشتغال بوکالت دارند و حائز شرائط زير باشند تشکيل ميشود و هر دو‌سال يکبار براي انتخاب اعضاي هيئت مديره تشکيل جلسه ميدهد. وکلائيکه واجد شرائط زير باشند ميتوانند در انتخاب اعضاء هيئت مديره کانون‌شرکت نمايند:

‌الف - وکلاء پايه يک و دو دادگستري مشروط براينکه:

۱ - محکوميت انتظامي از درجه ۴ ببالا نداشته باشند.

۲ - در حال تعليق از وکالت نباشند.

الف- مجمع عمومي

ماده 9- مجمع عمومي‌سازمان از وکلاي عضو همان سازمان که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان

2- بررسي و تصویب برنامه‏هاي پیشنهادي هیئت مدیره

3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های سازمان

4- بررسي گزارش ساليانه عملکرد سازمان و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

5- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏هاي مالي سازمان و ترازنامه و حساب سود و زیان به پيشنهاد هيئت مديره

6- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف سازمان توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد

7- تصويب ارجاع دعاوي به داوري و تصويب صلح دعوا

ماده 9- مجمع عمومي کانون از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛

۲- بررسي و تصویب برنامه‏هاي پیشنهادي هیئت مدیره؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های کانون؛

۴- بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛

۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏هاي مالي کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پيشنهاد هيئت مديره؛

۶- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

الف- مجمع عمومي

ماده 9- مجمع عمومي‌کانون از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان

2- بررسي و تصویب برنامه‏هاي پیشنهادي هیئت مدیره

3- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

4- تصويب ارجاع دعاوي به داوري و تصويب صلح دعوا

توضيح:

بندهاي «3، 4 و 5» ماده ي (9) از آن جهت حذف شده است که به لحاظ عملي و تجربي ضرورتي براي اجتماع و تصميم گيري اعضاي کانونهاي استاني راجع به محورهاي مندرج در اين سه بند وجود نداشته و عملاً نيز چنين اجتماعي محقق نمي شود. البته در عين حال در ماده (18) لايحه (ستون چهارم) پيش بيني شده است که هيئت مديره گزارش هاي لازم در خصوص سه بند مورد نظر را به مجمع عمومي و نيز بازرس يا بازرسان کانون ارائه کند و طبيعي است که بازرسان کانون بر اين بررسي ها و تصميم گيري ها نظارت داشته و از حق شکايت در موارد احتمالي برخوردار خواهند بود.

ماده 10- نصاب تشکيل جلسات مجمع عمومي‌عادي در جلسه اول با حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي و در صورت عدم تشکيل جلسه، بار دوم با يک سوم اعضا يا بيشتر و الا بار سوم با هر عده رسميت مي‏يابد. مصوبات مجمع همواره با آراي بيش از نصف حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان اکثريت نسبي ملاک مي‌باشد.

ماده 10- نصاب تشکيل جلسات مجمع عمومي عادي در جلسه اول با حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي و در صورت عدم تشکيل جلسه، بار دوم با هر عده رسميت مي‏يابد. مصوبات مجمع همواره با آراي بيش از نصف حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان اکثريت نسبي ملاک مي باشد.

ماده 10- کلاً حذف شده است.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده ۴ - اعضاي هيئت مديره (اعم از اصلي و علي‌البدل) کانون وکلا از بين وکلاي پايه يک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در‌بندهاي (الف) تا (ز) ماده (۲( واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند:

الف - داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها ‌سلب نشده باشد.

ج - عدم محکوميت انتظامي در جه ۴ و بالاتر.

د - عدم اشتهار به فساد اخلاق ) سوء شهر(

ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره ۱ - مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند و مراجع ذيصلاح قانوني که از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن مي‌باشند.

تبصره ۲ - انتخاب اعضاي هيئت مديره کانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۳ - وزارت دادگستري موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات کانونهاي وکلاي دادگستري را‌براساس اين قانون تجديد نمايد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۲ - کانون وکلاء هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلي و شش نفر عضو‌علي‌البدل تشکيل ميشود و در ساير مراکز دادگاههاي استان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

هيئت مديره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رئيس هيئت سمت رياست کانون را دارد و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع رسمي است رئيس کانون کليه اعمال اداري‌و حقوقي کانون را انجام خواهد داد.

تبصره - بقاء عضويت هيئت مديره مشروط بر اينست که محل اقامت وکيل منتخب در تمام مدت عضويت در مرکز همان استان باشد.

ب- هيئت مديره

ماده 11- وکلايي که علاوه بر شرايط عمومي‌وکالت داراي شرايط ذيل باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس سازمان شوند:

1- حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت

2- عدم محکوميت قطعي انتظامي‌درجه 3 و بالاتر

3- حداقل سي سال سن

4- التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت

ماده 11- وکلايي که علاوه بر شرايط عمومي وکالت واجد شرايط ذيل باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس کانون شوند:

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت؛

۲- عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر؛

۳- داشتن حداقل سي سال سن؛

۴- التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ب- هيئت مديره

ماده 11- وکلايي که واجد شرايط زیر باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس کانون شوند:

1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا شش سال وکالت و چهارسال قضاوت

2- عدم محکوميت قطعي انتظامي‌درجه 4 و بالاتر

3-  داشتن حداقل سي سال سن

4- متدین به دين مبين اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت

توضيح:

1- عبارت «علاوه بر شرايط عمومي وکالت» از آن جهت حذف شده است که اين ماده ناظر بر اشخاصي است که وکيل هستند و با داشتن شرايط عمومي وکالت به اين سمت نائل شده اند.

2- با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي عبارت «يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي» در بند «4» اضافه گرديد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۲ - کانون وکلاء هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلي و شش نفر عضو‌علي‌البدل تشکيل ميشود و در ساير مراکز دادگاههاي استان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

هيئت مديره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رئيس هيئت سمت رياست کانون را دارد و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع رسمي است رئيس کانون کليه اعمال اداري‌و حقوقي کانون را انجام خواهد داد.

تبصره - بقاء عضويت هيئت مديره مشروط بر اينست که محل اقامت وکيل منتخب در تمام مدت عضويت در مرکز همان استان باشد.

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي سازمان‏هاي تا هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي سازمان‏هاي بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي سازمان‏هاي بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل خواهد بود.

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل خواهد بود.

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا سه هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از سه هزار تا ده هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از ده هزار نفر، یازده عضو اصلي و پنج عضو علي‏البدل خواهد بود.

توضيح:

اصلاحات پيشنهادي در جهت تعيين منطقي تر تعداد اعضاي هيئت مديره کانونهاي استاني صورت گرفته است.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده 13- اعضاي هيئت مديره سازمان وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي‌سازمان انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره - بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

ماده 13- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره- بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

ماده 13- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره - بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۵ - هيئت مديره کانون وکلاء مرکز از بين اعضاء خود يکنفر رئيس و دو نفر نايب‌رئيس و دو منشي و دو بازرس برأي مخفي براي مدت يکسال انتخاب مينمايد و در ساير حوزه‌ها هيئت مديره مرکب از يک رئيس و يک نايب‌رئيس و يک منشي و يک بازرس خواهد بود.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نايب رييس و يک منشي به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را بدست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره - در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، اولويت با فردي است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بيشتر باشد.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نايب رييس و يک منشي به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را به دست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره- در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، اولويت با فردي است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بيشتر باشد.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، یک نايب رييس و يک منشي و در کانون های بیش از سه هزار نفر دو و نائب رئیس و دو منشی به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را بدست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره - در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، و هر یک از نواب ، فردی که رأی بیشتری در مجمع عمومی کسب کرده باشد رئیس و نواب رئیس خواهند بود.

توضيح:

1- اصلاح انجام شده در متن ماده از آن جهت بوده است که در کانونهايي که تعداد اعضاي هيئت مديره بيشتر است 2 نائب رئيس و 2 منشي انتخاب شود که اقدامي معقول است و اشکالي بر آن مترتب نيست.

2- اصلاح به عمل آمده در تبصره ي ماده 14 از آن جهت منطقي است که همسو و هماهنگ با نظر انتخاب کنندگان اعضاي هيئت مديره مي باشد.

ماده 15- جلسات هيئت مدير در سازمانهاي پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

ماه 15- جلسات هيئت مديره در کانون­هاي پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

ماده 15- جلسات هيئت مديره در کانونهاي پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضای اصلی  رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

توضيح:

اصلاحات انجام شده در اين ماده به تبع اصلاح تعداد اعضاي هيئت مديره به شرح مقرر در ماده 12 لايحه و نيز در جهت تصريح به رسميت جلسه با حداقلي از اعضاي «اصلي» ،صورت گرفته است.

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

1- فوت

2- حجر

3- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه 3 و بالاتر

4- چهار جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره

5- استعفا پس از تصويب هيئت مديره (در مورد عضو هيئت مديره) و تصويب مجمع عمومي‌

(در مورد بازرسان)

6- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط مراجع ذي صلاح

تبصره 1- غيبت بيش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره 2- جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2- مرضي که مانع از حرکت است.

3- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

6- در توقيف بودن

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

۱- فوت؛

۲- حجر؛

۳- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه ۳ و بالاتر؛

۴- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره؛

۵- استعفا پس از تصويب هيئت مديره (در مورد عضو هيئت مديره) و تصويب مجمع عمومي (در مورد بازرسان)؛

۶- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره ۱- غيبت بيش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زير عذر موجه محسوب مي­شود:

۱- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه­اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛

۲- مرضي که مانع از حرکت است؛

۳- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛

۴- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن؛

۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون؛

۶- در توقيف بودن.

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

1- فوت

2- حجر

3- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه 3 و بالاتر

4- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره

5- استعفا پس از تصويب هيئت مديره

6- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط مراجع ذي صلاح

تبصره 1- به هر حال غيبت بيش از چهار ماه متوالی یا چهارده ماه متناوب هر چند با عذر موجه، به منزله استعفاء است.

تبصره 2- جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2- مرضي که مانع از حرکت است.

3- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

6- در توقيف بودن

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۲۷ ـ در صورتي که يکي از اعضاء اصلي هيئت‌مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يکي از اعضاء علي‌البدل که رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گرديد.

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي‌شود.

تبصره - در صورتي که عضو اصلي هيئت مديره 24 ساعت قبل از تشکيل جلسه به هر دليل از شرکت در جلسه کتباً اعلام معذوريت نمايد، رييس هيئت مديره مي‏تواند براي رسيدن به نصاب تشکيل جلسه، به جاي وي از اعضاي علي‏البدل به ترتيب بالاترين رأي دعوت کند. در اين صورت رأي عضو علي‏البدل اعتبار رأي عضو اصلي را دارد.

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي شود.

تبصره- اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي‌شود.

تبصره – اعضای علی البدل در جلسه هیئت مدیره شرکت می نمایند و در صورت غیب عضو اصلی، عضو علی البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

توضيح:

تبصره اين ماده در جهت ارائه ي راهکار سهل تر و منطقي تر براي تشکيل و رسميت جلسات هيئت مديره، اصلاح شده است لازم به ذکر است که مفاد اين تبصره همان متن تبصره ي ماده 17 است که در لايحه جديد قوه قضائيه آمده است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۳۵ ـ کميسيون کارآموزي از پنج نفر وکلائي که واجد شرائط عضويت هيئت‌مديره باشند از بين اعضاء هيئت‌مديره يا از خارج اعضاء هيئت‌ يا بطور مختلط از طرف هيئت‌مديره تعيين مي‌شود. (مرتبط با بند 14)

ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعي.

2- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب نهايي

3- بررسي و تصويب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني

4- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط

5- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام سازمان

6- پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی سازمان به مجمع عمومی

7- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس سازمان در محدوده اختیارات خود پيشنهاد مي‏شود

8- بررسي و تصويب گزارشهاي سالیانه سازمان جهت ارايه  به مجمع عمومی

9- تصويب استخدام کارکنان

10- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي‌در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز

11- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است.

12- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليتهايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان سازمان قرار داده نشده است.

ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعي؛

۲- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب نهايي؛

۳- بررسي و تصويب صورت­های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني؛

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط؛

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک­ها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛

۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی؛

۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پيشنهاد مي‏شود؛

۸- بررسي و تصويب گزارش­هاي سالیانه کانون جهت ارايه به مجمع عمومی؛

۹- تصويب استخدام کارکنان؛

۱۰- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز؛

۱۱- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است؛

۱۲- ساير اختيارات، وظايف و مسؤوليت­هايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده 18- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می‏باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ناظر به بند 3 ماده 9.

2- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی و بازرس قانونی

3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه های کانون

4- بررسي و تصويب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني

5- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط

6- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام کانون

7- پيشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی کانون به مجمع عمومي

8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات وی پيشنهاد مي‏شود

9- بررسي و تصويب گزارشهاي سالیانه کانون جهت ارايه  به مجمع عمومی

10- تصويب استخدام کارکنان

11- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي‌در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز

12- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است.

13- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليتهايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است.

14- تعیین اعضای کمیسیون یا کمیسیونهای کارآموزی و اختبار و سایر کمیسیونها حسب نیاز

توضيح:

اصلاحات مورد نظر در ذيل ماده (18) به تبع اصلاحات مذکور در ماده (9) لايحه به عمل آمده است.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس سازمان يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسؤوليت هيئت مديره نخواهد بود.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست سازمان را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره

2- اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

3- عزل و نصب کارکنان و مدیران سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر

5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي سازمان به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومي.

6- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد سازمان به هیئت مدیره

7- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های سازمان

8- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان

9- اداره جلسات هيئت مديره

10- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس سازمان پيش‏بيني شده است.

تبصره - در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛

۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛

۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره؛

۶- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره؛

۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون؛

۸- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان؛

۹- اداره جلسات هيئت مديره؛

۱۰- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره- در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره

2- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

3- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر

5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومي.

6- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره

7- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون

8- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان

9- اداره جلسات هيئت مديره

10- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره - در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۵ - هيئت مديره کانون وکلاء مرکز از بين اعضاء خود يکنفر رئيس و دو نفر نايب‌رئيس و دو منشي و دو بازرس برأي مخفي براي مدت يکسال انتخاب مينمايد و در ساير حوزه‌ها هيئت مديره مرکب از يک رئيس و يک نايب‌رئيس و يک منشي و يک بازرس خواهد بود.

پ- بازرسان

ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

پ- بازرسان

ماده 21- مجمع عمومی برای کانون های تا یک هزار نفر عضو یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل و برای بقیه کانونها سه نفر بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

توضيح:

اصلاحات به عمل آمده در اين ماده ناظر به تعيين تعداد بازرسان به تناسب تعداد اعضاي کانونهاي استاني مي باشد و در چارچوب همان ملاکي قرار مي گيرد که براي تعيين تعداد اعضاي هيئت مديره در نظر گرفته شده است.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:

1- ارايه گزارش به مجمع عمومي‌در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس سازمان بدون مداخله درامور اجرايي سازمان

2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي

3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات

4- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهاي هیئت مدیره به مجمع عمومی

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي‌شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي‌شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي‌شود.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:

۱- ارايه گزارش به مجمع عمومي در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون بدون مداخله در امور اجرايي کانون؛

۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي؛

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛

۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش­هاي هیئت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي­شود.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:

1- ارايه گزارش به مجمع عمومي‌در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون با رعایت ماده 24 این قانون بدون مداخله درامور اجرايي کانون

2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي

3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات

4- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهاي هیئت مدیره به مجمع عمومی

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي‌شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي‌شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي‌شود.

توضيح:

صرفاً در بند «1» اين ماده يک اصلاح عبارتي که جنبه ي تصريحي و تأکيدي دارد صورت گرفته است.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری سازمان، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهاي سازمان را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس سازمان موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب­هاي کانون را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهاي کانون را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در سازمان دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره سازمان برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش­هايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي‌از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي‌وکلا منعکس مي‌نمايد.

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي وکلا منعکس مي نمايد.

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي‌از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي‌وکلا منعکس مي‌نمايد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۵ - هيئت مديره کانون وکلاء مرکز از بين اعضاء خود يکنفر رئيس و دو نفر نايب‌رئيس و دو منشي و دو بازرس برأي مخفي براي مدت يکسال انتخاب مينمايد و در ساير حوزه‌ها هيئت مديره مرکب از يک رئيس و يک نايب‌رئيس و يک منشي و يک بازرس خواهد بود.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

مبحث دوم- شوراي ملي وکالت

ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي سازمان‏هاي استاني وکلا، شوراي ملي وکالت از ميان اعضاي هيئت‌هاي مديره سازمانهاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر سازمان استاني در شوراي يادشده عبارتند از:

الف- از هر سازمان استاني، يک نفر

ب- هر سازمان استاني علاوه بر عضو بند الف، در سازمانهاي داراي 5 نفر عضو هيئت مديره، 1 نفر و در سازمانهاي داراي 7 نفر عضو هيئت مديره، 2 نفر و در سازمانهاي داراي 9 نفر عضو هيئت مديره، 3 نفر عضو ديگر خواهد داشت.

ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، شوراي عالی وکالت از ميان اعضاي هيئت مديره کانون­هاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده از کانون­هاي داراي ۵ نفر عضو هيئت مديره، یک نفر و از کانون­هاي داراي ۷ نفر عضو هيئت مديره، دو نفر و از کانون­هاي داراي ۹ نفر عضو هيئت مديره، ۳ نفر خواهد بود.

مبحث دوم- شوراي عالي وکالت

ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام شوراي عالی وکالت از ميان اعضاي هيئت‌هاي مديره کانونهای استاني یا خارج از هیئت مدیره با داشتن حداقل 20 سال سابقه وکالت برای مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است در هر حال برای عضویت در شورای عالی وکالت داشتن سابقه حداقل یک دوره کامل عضویت در هیئت مدیره الزامی است.

تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده عبارتند از:

کانونهای تا پنج هزار نفر عضو یک نفر و کانونهای تا ده هزار نفر عضو دو نفر و کانونهای بیش از ده هزار نفر عضو پنج نفر می باشد.

توضيح :

به منظور شفاف تر بودن جايگاه شوراي عالي وکالت و فراهم شدن هر چه بيشتر زمينه ي تأثيرگذاري اين شورا، در صدر ماده 28 با اصلاح عبارتي به موضوع شخصيت حقوقي غير دولتي شورا تصريح شده است. همچنين مشخص کردن امکان يا عدم امکان عضويت مجدد اشخاص در شورای عالي و پيش بيني شرط يک دوره عضويت در هيئت مديره ضروري و مناسب بوده است. در پايان اين ماده نيز براساس همان ملاکي که قبلاً در نظر گرفته شده و تعداد اعضاي هر کانون، ملاک تعيين نمايندگان آنها بوده است، تعيين تعداد اعضاي منتخب هر کانون در شوراي عالي مبتني بر تعداد اعضاي کانون در نظر گرفته شده است.

ماده جدید- اعضای شورای عالی وکالت در اولین نشست با اکثریت نسبی افراد حاضر در جلسه از بین خود یک نفر رئیس و دو نائب رئیس و یک بازرس و یک نفر منشی انتخاب می کنند. این افراد به عنوان هیئت رئیسه شورای عالی مسئولیت اجرای مصوبات شورا و نيز هماهنگی، دعوت و تشکیل جلسات را بر عهده دارند ریاست جلسات به عهده رئیس شورا می باشد. شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به هیئت رئیسه واگذار کند.

تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای شورا به هر دلیل مستعفی یا متعذر از ادامه انجام وظیفه باشند کانون وکلای استانی متبوع، شخص دیگری را به جای وی انتخاب و معرفی خواهد کرد.

ماده جدید- هزینه های شورای عالی وکالت از محل حق عضویت سالانه کانونهای استانی و با توجه به وضع مالی هر کانون وتعداد وکلای آن و سایر منابع کانونها به وسیله شورای عالی تعیین می شود.

ماده جدید- آئین نامه اجرایی شورای وکالت در خصوص چگونگی تشکیل جلسات و تعیین منابع مالی و کلیه موارد مربوط به وظایف شورا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل شورا به وسیله هیئت رئیسه تهیه و پس از تصویب شورای عالی وکالت به تأیید وزیر دادگستری خواهد رسید.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۹ - ميزان حق‌الوکاله در صورتيکه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است که با پيشنهاد کانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌ خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتيکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از ميزان تعرفه وکالتي باشد.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 29- وظايف شوراي ملي وکالت به شرح ذيل است:

1- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف سازمان‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها

2- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي‌کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها

3- سياستگذاري و ارايه برنامه‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا

4- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکيل خانواده

5- پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به وزير دادگستري جهت تصويب

6- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت

7- برگزاري آزمون سراسری ورودي وکالت

8- تدوين و تصویب آیین‏نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

9- تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي و تخصصي

مورد نياز

10- تعيين نماينده جهت شرکت در سازمانها و مجامع منطقه‏ای ، ملی و بين المللي

11- هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط سازمان‏هاي استاني وکلا با اتحاديه بين‏المللي وکلا و کانون بين‏المللي وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و مجامع حقوقي بين‏المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

12- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف

13-  انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات

تبصره - شوراي ملي وکالت با حضور نماينده وزير دادگستري هر ساله فارغ از افرادموضوعماده (50) اين قانون نسبت به تعيين تعداد سهميه هر سازمان استاني تصميم مي‌گيرد.

ماده 29- وظايف شوراي عالی وکالت به شرح ذيل است:

1- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

۲- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

3- سياستگذاري و ارايه برنامه­هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا؛

۴- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکيل خانواده؛

5- پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به رییس قوه قضاییه جهت تصويب؛

۶- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت؛

۷- برگزاري آزمون سراسری ورودي وکالت؛

۸- تهیه و تدوین آیین­نامه نقل وانتقال وکلا و کار آموزان وکالت و ارائه آن جهت تصویب به رییس قوه قضاییه؛

۹- تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيون­هاي مشورتي و تخصصي مورد نياز؛

۱۰- تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع منطقه‏ای، ملی و بين المللي مربوط به وکالت؛

11- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف؛

12- انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کميسیوني متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلاي آن استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می­شود.

ماده 29- وظايف شوراي ملي وکالت به شرح ذيل است:

1- تلاش درجهت حفظ استقلال نهاد وکالت و ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها با رعایت ماده 4 این قانون

2- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي‌کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها

3- سياستگذاري و ارايه برنامه‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا

4- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله وکيل خانواده

5- تدوین و تصویب تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی با توجه به شاخص هزینه زندگی

6- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت

7- برگزاري آزمون سراسری ورودي وکالت

8- تهیه و تدوين آیین‏نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت،  تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي و تخصصي

مورد نياز

9- هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط کانون‏هاي استاني وکلا با اتحاديه بين‏المللي وکلا و کانون بين‏المللي وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و مجامع حقوقي بين‏المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع مذکور

10- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف

11-  انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات

12- پیشنهاد اصلاح و تدوین مقررات، آئین نامه ها و اساسنامه های لازم به مراجع مربوط

13- انتخاب اعضای هیئت نظارت

14- بر پایه مجمع عمومی هیئتهای مدیره کانونهای استانی در صورت ضرورت

توضيح:

چند مورد اصلاح به عمل آمده در اين ماده عمدتاً در راستاي محول نمودن تصميم گيري هاي مربوط به وکلا به ارکان صنفي نهاد وکالت بوده است و در قسمتهاي ديگر جنبه هاي نظارتي براي دولت در معناي عام آن ،پيش بيني شده است.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء،  فرد ديگري مطابق ماده (28) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء، فرد ديگري مطابق ماده (۲۸) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء،  فرد ديگري مطابق ماده (28) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده 31- تصميمات شوراي ملي وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است

ماده 31- تصميمات شوراي عالی وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.

ماده 31- تصميمات شوراي عالی وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است

ماده 32- شوراي ملي وکالت نماينده سازمانهاي وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در سازمانها و مجامع کشوري و بين المللي مي‏باشد.

ماده 32- شوراي عالی وکالت نماينده کانون­های وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در مجامع کشوري و بين­المللي مي‏باشد.

ماده 32- شوراي عالی وکالت نماينده کانونهاي وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در مجامع کشوري و بين المللي مي‏باشد.

مبحث سوم- کميسيون تشخيص صلاحيتهاي قانوني و هيئت نظارت بر انتخابات

مبحث سوم- هیئت نظارت

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیئت‏های مدیره سازمانهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیوني متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل کمیسیون از بین وکلای با حداقل 10 سال سابقه وکالت توسط رییس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضاء از بین وکلای واجد شرایط ماده (40) این قانون به انتخاب شورای ملی وکالت منصوب خواهند شد.

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان أخذ پروانه وکالت و عضويت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره­های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلا یا حقوقدانان که حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل می­شود.

تبصره1- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانون­های استانی «به جز مصوبات بندهای (5) و (8) ماده (29)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی­نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت می­باشند.

تبصره 2- در صورت فوت یا استعفاي برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می­شود.

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره های استانی با شرایط مقرر در این قانون، هیئت نظارت متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلایی که حداقل 20 سال سابقه وکالت یا پانزده سال وکالت و پنج سال قضاوت داشته باشند به وسیله شورای عالی وکالت با رأی مخفی اکثریت اعضاء انتخاب می شود .

هیئت نظارت در صورت ضرورت می تواند امر تشخیص انطباق شرایط پذیرفته شدگان در آزمون وکالت را به هیئت مدیره های استانی محول نماید.

تبصره 1- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتی که مورد اعتراض از سوی ذینفع قرار گیرد قابل رسیدگی در هیئت نظارت می باشند.

تبصره 2- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان برابر مقررات این قانون اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می شود.

تبصره 3- تا زمان تعیین اولین شورای عالی وکالت، هیئت نظارت با رأی مخفی اکثریت اعضای هیئت های  مدیره کانونهای موجود انتخاب می شوند.

توضيح:

اصلاحات به عمل آمده در اين ماده نيز در راستاي محول کردن امور و موضوعات داخلي نهاد وکالت به مراجع صنفي مربوط، پيشنهاد شده است و در جهت نظارت دولت در معناي عام آن بر تصميم گيري هاي مراجع صنفي نهاد وکالت، از جمله هيئت نظارت ،احکام مختلفي بخصوص در مواد 36 و 37 پيش بيني شده است.

ماده 34- اعضای انتخابی کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی می‏گردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی‏البدل مذکور اقدام کند. (مرعی)

ماده 35- رییس کمیسيون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد.

ماده 34- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین می­گردد.

ماده 34- رئیس هئیت نظارت که اداره جلسات تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی اکثریت نسبی اعضاء تعیین می گردد.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 2-

....

تبصره ۱ - کانونهاي وکلا مکلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

ماده 36- کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و نیروهای انتظامی و عنداللزوم سایر ادارات و سازمانهای ذی ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره 2- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد.

تبصره 3- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.

ماده 35- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانون­های ذی­ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ­های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره ۲- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد.

تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت­های مقرر تخلف انتظامی محسوب می­شود.

ماده 35- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف 2 ماه از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال هیئت موظف است حداکثر ظرف چهار ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره 2- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت نظارت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد.

تبصره 3- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت های مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.

توضيح:

اصلاحات مندرج در اين ماده ناظر بر اصلاح مهلت هاي مربوط است که به لحاظ ضرورتهاي عملي و اجرايي پيشنهاد شده و واجد اشکال هم به نظر نمي رسد.

ماده 37- تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا  ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است.

تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

ماده 36- تصمیمات هيئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است.

تبصره- چنانچه دستگاه­های نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

ماده 36- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و نيز در خصوص عضویت در شورای عالی وکالت و هیئتهای مدیره استانی وکلا  ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است.

تبصره- چنانچه مراجع مذکور در ماده 35  نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

توضيح:

اضافه کردن عباراتي به اين ماده در راستاي تقويت نظارت دادگاه عالي انتظامي قضات و در راستاي اطمينان بخشي به حاکميت ،راجع به صحت فرايند اقدامات در کانون وکلاء مي باشد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۲ ـ صورت اسامي و مشخصات وکلائي که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يک هفته از تاريخ انتخاب هيئت نظارت از طرف کانون به هيئت مزبور داده مي‌شود.

ماده 38- براي نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي ملي وکالت، هيئت مديره و بازرسان سازمانهاي استاني هيئتي مرکب از سه نفر از وکلا از طريق وزیر دادگستری تعيين و معرفي مي‏شوند.

هيئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بيست روز پس از پايان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام مي‏کند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه نهايي، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالي انتظامي‌قضات منعکس مي‌کند.

تبصره 1- افراد ذينفع مي‌توانند ظرف 20 روز از تاريخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي‌قضات ارايه نمايند.

تبصره 2- دادگاه عالي انتظامي‌قضات در خصوص موارد مذکور در اين ماده و تبصره (1) آن تصميم مقتضي را با قيد فوريت مبني بر تأييد صحت انتخابات و يا ابطال جزئي و يا کلي آن و برگزاري مجدد آن اتخاذ مي‌نمايد. رأي اين دادگاه در اين زمينه قطعي است.

ماده 37- نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالی وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانون­هاي استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (33) می­باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه، انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوق­ها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می­کند.

تبصره1- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

تبصره 2- رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.

ماده 37- براي نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالی وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانونهای استاني بر عهده هيئت نظارت موضوع ماده 33 می باشد. پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذینفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید.

در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه نهايي، انتخابات را ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می کند.

تبصره 1- افراد ذينفع مي‌توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالي انتظامي‌قضات مطرح نمايند.

تبصره 2- رأی دادگاه عالي انتظامي‌قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی قطعی است.

توضيح:

در اصلاح پيشنهادي مرجع نظارت بر انتخابات تغيير پيدا کرده و براي اطمينان از صحت عملکرد اين مرجع امکان اعتراض به تصميمات آن در دادگاه عالي انتظامي قضات پيش بيني شده است.

ماده 39- شوراي ملی وکالت و کمیسیون تشخیص داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 38- شوراي عالی وکالت و هیئت نظارت داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 38- شوراي عالی وکالت و هیئت نظارت  داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که مرکز استقرار آن تهران است حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد.

توضيح:

عبارت اضافه شده مبني بر اينکه مرکز استقرار شوراي عالي وکالت و هيئت نظارت در تهران است، در جهت تصريح به موضوع ضروري به نظر رسيد.

فصل سوم- ورود به حرفه وکالت

مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت در دادگستری

فصل سوم- ورود به حرفه وکالت

مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 40- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران.

2- مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي‌يا الهيئت با گرايش فقه و حقوق از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرک سطح 2 حوزه و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايشهاي فوق.

3- حداقل سن 22 سال

4- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي‌يا معافيت دائم از آن (براي آقايان)

5- تدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي

6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران

ماده 39- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد والتزام عملی به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛

2- التزام عملی به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

4- سلامت روحی و روانی؛

5- مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيئت با گرايش فقه و حقوق از دانشگاه­هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرک سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی یا حقوقی معتبر و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايش­هاي فوق؛

6- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛

7- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن (براي آقايان).

ماده 39- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران.

2- داشتن حداقل مدرک کارشناسي در رشته حقوق قضایی

3- حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال برای شرکت در آزمون کارآموزی

4- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي‌يا معافيت دائم از آن (براي آقايان)

5- تدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي

6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران

توضيح:

اصلاحيه‌ي پيشنهادي براي بند «2» به خصوص از جهت حذف عبارت «يا بالاتر»  بر اين مبنا پيشنهاد شده است که متقاضيان پروانه وکالت، حداقل اشراف به اصول و مباني علم حقوق و وکالت را دارا باشند. عنايت دارند؛ در رشته‌ي حقوق نيز همانند ديگر رشته ها مطالب اصلي، مبنايي و بنيادي در دوره‌ي کارشناسي آموخته مي شود و فردي که واجد مدرک کارشناسي حقوق نبوده و براي مثال داراي ليسانس فيزيک باشد، هر چند داراي مدرک کارشناسي ارشد و يا دکتري یکی از گرایشهای حقوق(مثل حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل) باشد، از توان تخصصي لازم براي وکالت برخوردار نيست.

در بند «3» نيز حداکثر سن براي شرکت در آزمون کارآموزي در نظر گرفته شده است که اين امر در جهت حفظ پويايي نهاد وکالت و نيز براي حفظ حقوق ذينفعان (اعم از جوانان داراي مدارک مربوط يا خدمت گيرندگان حرفه وکالت) موجه به نظر مي رسد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۷ - از تاريخ اجراء اين قانون فقط بکساني پروانه وکالت داده ميشود که از دانشکده‌هاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس ‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل يکسال به کارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پايه‌يک داده ميشود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکاليف مقرره در دوره کارآموزي کارآموز مي‌تواند از کانون درخواست اعلام طي دوره کارآموزي را بنمايد و رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس کانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.

ماده 41- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي‌وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

ماده 40- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

ماده 40- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي‌وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

.

ماده جدید- متقاضی پروانه وکالت باید در موقع ثبت نام و همچنین در جریان اخذپروانه اطلاعات واقعی به کانون وکلا ارائه کند. در هر زمان احراز گردد که دارنده پروانه فاقد یک یا چند مورد از شرایط مقرر در ماده 39 يا واجد يک يا چند مورد از موانع موضوع ماده 41 این قانون بوده است پروانه وی به درخواست رئیس کانون یا دادستان انتظامی وکلا به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود. چنانچه کارآموز یا وکیل بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، باید ظرف یک ماه پروانه خود را تحویل دهد. در غیر این صورت پروانه بوسیله دادگاه باطل می شود.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۰ - باشخاص زير اجاره وکالت داده نميشود:

۱ - اتباع خارجه.

۲ - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملکتي و بنگاه‌هائي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت است در حين اشتغال بخدمت باستثناي استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدريس در يکي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه.

۳ - محجورين و همچنين کسانيکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.

۴ - محکومين بانفصال ابد از خدمات دولتي.

۵ - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افيون و اعمال منافي عفت.

۶ - محکومين به جنايت مطلقاً و محکومين به جنحه‌هائيکه منافي با امانت و عفت و شئون وکالت است بتشخيص هيئت مديرۀ کانون و يا آنکه بموجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است.

۷ - کسانيکه باتهام و ارتکاب جنايت يا جنحه‌هاي مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

۸ - اشخاصيکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

ماده 42- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع مي‏باشند:

1- داشتن محکوميت موثر کيفري

2- اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي

3- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي

4- وابستگي يا داشتن عضويت يا هواداري از گروههاي غيرقانوني، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي‌ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود.

5- وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا سازمانها و گروههاي خارجي.

تبصره- غير متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي‌ايران مضر باشد.

6- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي‌و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.

ماده 41- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع مي‏باشند:

۱- داشتن محکوميت موثر کيفري؛

۲- اعتياد به مواد مخدر، روان­گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي؛

۳- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي؛

۴- وابستگي يا داشتن عضويت يا هواداري از گروه­هاي غيرقانوني، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود؛

۵- وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا کانون­ها و گروه­هاي خارجي؛

۶- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛

7 – محکوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي و يا سلب صلاحيت قضايي .

تبصره- منظور از عبارت « غير متعارف » : هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي­ها، ارگان­هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ماده 41- موانع اشتغال به وکالت دادگستري به شرح زیر می باشند:

1- داشتن محکوميت موثر کيفري

2- اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي

3- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي

4- محکومیت به عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي‌ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود.

5- محکومیت به داشتن ارتباط غیرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا کانونها و گروههاي خارجي.

6- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي‌و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.

7- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی

تبصره 1- عفو از محکومیت در مورد بندهای 6 و 7 باعث رفع ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و یا وکالت نخواهد بود.

تبصره 2- منظور از عبارت غير متعارف، مبادله اطلاعاتی، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال و وحدت ملي کشور مضر باشد.

توضيح:

قسمتي از اصلاحات جنبه ي عبارتي دارد و قسمتي از اصلاحات نيز در راستاي حفظ حقوق شهروندي و رعايت اصول قانون اساسي صورت گرفته است

ماده جدید- تعیین تعداد کل کارآموزان وکالت و سایر متقاضیان پروانه وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلای آن استان می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر استان حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم میشود.

توضيح:

تبصره ي ذيل ماده 29 لايحه ی مندرج در ستون دوم از آنجا حذف و در قالب ماده ي جديدي به شرح فوق تنظيم گرديده است؛ نکته قابل توجه اينکه در اين مورد که يکي از موضوعات مهم مربوط به اشتغال به وکالت است، تصميم گيري مقامات قضايي پيش بيني شده است.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 43- سی درصد سهميه مورد نياز هر يک از سازمانهاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و يا جانبازان 25% و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان 40% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.

تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نيست.

ماده 42- سی درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانون­هاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و يا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می­یابد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده­اند نيست.

ماده 42- سی درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانونهای استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و يا جانبازان 25% و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان 40% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.

تبصره 1 - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نيست.

تبصره 2- در صورت عدم تکمیل سهمیه ایثارگران، پذیرش سهمیه آزاد به جای آنان ممنوع است.

توضيح:

کميته امداد امام خميني (ره) پيشنهادي ارائه کرده است مبني بر اينکه پنج درصد سهميه هر استان به مددجويان اين کميته که با داشتن شرايط ،متقاضي پروانه وکالتي هستند، اختصاص داده شود و در مقابل تکليف انجام وکالتهاي معاضدتي به ميزاني بيشتر بر عهده‌ي آنها قرار گيرد. کليت اين پيشنهاد موجه و قابل بررسي به نظر مي رسد و ممکن است به طور کلي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد که بخشي از سهميه ي مورد نظر هر يک از کانون هاي استاني به مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي اختصاص يابد (ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به عنوان حکمي مرتبط در اين قلمرو، قابل ذکر است) و در مقابل، براي مثال، اين افراد در دوره کارآموزي و وکالت مکلف شوند در پرونده هاي مددجويان تحت پوشش اين نهادها، وکالت معاضدتي نمايند و نيز مشاوره هاي حقوقي به اين دسته اشخاص (در مورادي که اساساً دعوايي مطرح نيست و نيز براي پيشگيري از دعاوي و اصلاح امور در اين حوزه) ارائه نمايند.

از قانون وکالت

ماده ۲ - اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند ولي شغل آنها وکالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقربا سببي يا نسبي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمايند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقي داده شود.

آيين نامه صدور جواز وکالت اتفاقي موقت

ماده 44- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارک تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي‌از سوي سازمان وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي‌باشد.

ماده 43- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارک تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با أخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي باشد.

ماده 43- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق قضایی بوده و اشتغال   به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي‌از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه اول در دعاوی مدنی وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي‌باشد.

توضيح:

محدود کردن انجام وکالت اتفاقي براي خويشاوندان درجه ي دوم از «طبقه اول» و آن هم صرفاً در دعاوي مدني ،از آن جهت بوده است که با گذشت بيش از هفتاد سال از پيش بيني امکان انجام وکالت اتفاقي، در حال حاضر و با افزايش تعداد وکلاء و کار آموزان و نيز افزايش کانون هاي وکلاي استاني، توجيهي براي اعطاي جواز وکالت اتفاقي به طور وسيع وجود ندارد.

مبحث دوم-نحوه برگزاري آزمون، انجام کارآموزي و صدور پروانه وکالت

مبحث دوم- نحوه برگزاري آزمون، انجام کارآموزي و صدور پروانه وکالت

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 45- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است.

تبصره – افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند که واجد شرايط مندرج در بندهاي (1)، (2)، (3) و (5) ماده (40) باشند.

ماده 44- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است.

تبصره- افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي باشند که واجد شرايط مندرج در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (39) باشند

ماده 44- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است.

تبصره – افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند که واجد شرايط موضوع ماده (39) باشند.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 2- ......

تبصره ۱ - کانونهاي وکلا مکلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

ماده 46- اسامي‌پذيرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام مي‌شود. کمیسیون مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (36) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزي به سازمانهاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس سازمان صادر می گردد.

ماده 45- اسامي پذيرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام مي شود. هیئت مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (۳5) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي هیئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزي به کانون­هاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می­گردد.

ماده 45- اسامي‌پذيرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام مي‌شود. هیئت مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (35) استعلام مي‏کند. مراجع مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را کتباً اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، در تبصره 1 ماده 35 به منزله تأیید صلاحیت متقاضی می باشد در اين صورت و نيز در صورت تأييد صلاحيت براساس پاسخهاي واصله، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزي به کانونهای استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.

توضيح:

در اين ماده اصلاحاتي به عمل آمده است تا اولاً، صرفاً ارائه ي پاسخ مراجع طرف استعلام به صورت کتبي مورد حکم قرار گيرد و ثانياً، همانند بسياري احکام و قوانين مشابه تصريح شود که عدم اعلام پاسخ ظرف مهلت مقرر، به منزله ي تأييد صلاحيت مي باشد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۷ - از تاريخ اجراء اين قانون فقط بکساني پروانه وکالت داده ميشود که از دانشکده‌هاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس ‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل يکسال به کارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پايه‌يک داده ميشود.

ماده 47- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که به پیشنهاد کارآموز توسط سازمان تعيين مي‏شود کارآموزي مي‌کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي‌توانند در مورد جرائم و دعاوي کيفري داراي مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمايند.

تبصره - تصميم‏گيري راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است.

ماده 46- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده­ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي­توانند در مورد جرایم و دعاوي کيفري داراي مجازات­هاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمايند.

ماده 46- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت تحت نظر کمیسیون کارآموزی ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، زیر نظر وکيل سرپرستي که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي‌کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي‌توانند در مورد جرائم و دعاوي کيفري داراي مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمايند.

تبصره – سقف دعاوی مالی برای قبول وکالت با تصویب شورای عالی وکالت بر مبنای شاخص هزینه زندگی هر سه سال یکبار قابل تجدید نظرمی باشد.

توضيح:

در اين ماده به اين واقعيت عملي تصريح شده است که کارآموز، تحت نظر کميسيون کارآموزي فعاليت مي نمايد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکاليف مقرره در دوره کارآموزي کارآموز مي‌تواند از کانون درخواست اعلام طي دوره کارآموزي را بنمايد و رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختيار کتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس کانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.

ماده 48- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تاييد صلاحيت علمي‌آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يکي از هيئت‌هاي اختبار به عمل مي‌آيد . هر هيئت اختبار که توسط هیئت مدیره سازمان‌هاي استاني مربوط انتخاب مي‌شوند متشکل از 3 نفر وکيل با حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت است.

ماده 47- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تأييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملی به وسيله يکي از هيئت‌هاي اختبار به عمل مي­آيد. هر هيئت اختبار که به پيشنهاد ریيس کانون­های استانی مربوط و تائيد هيئت نظارت انتخاب مي‌شوند متشکل از 3 نفر وکيل پايه يک يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت است.

تبصره- مدت عضويت در هيئت اختبار سه سال و براي دوره­هاي بعد قابل تمديد است.

ماده 47- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تاييد صلاحيت علمي‌آنان از جهات نظري و عملي به وسيله هيئت‌ اختبار به عمل مي‌آيد . هر هيئت اختبار که بنا به ضرورت می تواند متعدد باشد به وسیله هیئت مدیره کانون استاني برای مدت سه سال انتخاب می شوند و متشکل از حداقل 3 نفر وکیل پایه یک دادگستری با حداقل 10 سال سابقه وکالت است.

تبصره –مدت عضويت در هيئت اختبار سه سال و براي دوره­هاي بعد قابل تمديد است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکاليف مقرره در دوره کارآموزي کارآموز مي‌تواند از کانون درخواست اعلام طي دوره کارآموزي را بنمايد و رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختيار کتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس کانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود 

از قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي

ماده واحده - افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا‌ءمصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ميتوانند بدون طي کارآموزي بکار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وکالت درجه يک اعطاء‌خواهد کرد:  .......

ماده 49- در صورتي که هيئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تاييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس سازمان اعلام مي‌نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي‌و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي‌کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي‌شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

ماده 48- در صورتي که هيئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي و عملی مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي­کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

ماده 48- در صورتي که هيئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تاييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي‌نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي‌و عملي مورد نياز، از شش تا هجده ماه تمديد مي‌کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه وی به وسیله کمیسیون کارآموزی ابطال مي‌شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. تصمیم هیئت مدیره در این خصوص قطعی است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

توضيح:

در اصلاحيه ي اين ماده، اولاً پيشنهاد شده است که در صورت مردود شدن کارآموز در اختبار، به لحاظ نداشتن صلاحيت علمي، پروانه کارآموزي وي تا هجده ماه به جاي دوازده ماه، قابل تمديد باشد تا در موارد نياز و ضعف علمي کارآموز، مدت کارآموزي و تجربه علمي و عملي بيشتري در نظر گرفته شود. اصلاحات زیر نيز در جهت شفاف تر شدن متن حکم، صورت گرفته و جنبه ي عبارتي دارد.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده ۲- .....

تبصره ۲ - براي اشخاصي که مطابق قانون از کارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وکالت صادر مي‌شود که داراي شرايط اين ماده باشند.

تبصره ۳ - مدت کارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشکده‌هاي حقوق نصف مدت ساير کارآموزان خواهد بود.

از قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي

ماده واحده- افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا‌ءمصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ميتوانند بدون طي کارآموزي بکار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وکالت درجه يک اعطاء‌خواهد کرد : ......

تبصره ۲ - کانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه کارآموزي يا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 50- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:

1- اعضاي هيئت علمي‌دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوري دارای درجه دکترا يا معادل حوزوی آن در يکي از رشته‌هاي موضوع بند (2) ماده (40) با دارا بودن حداقل پنج سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.

2- کساني که داراي حداقل 10 سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.

3- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصيلي موضوع بند (2) ماده (40) حداقل 10 سال سابقه کار متوالی یا 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرکت در آزمون و نصف دوره کارآموزی.

تبصره 1- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.

تبصره 2- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره 3- سابقه قضايي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

ماده 49- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:

۱- اعضاي رسمی هيئت علمي دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛

۲- کساني که داراي حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛

۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می­باشد.

تبصره ۲- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره ۳- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

ماده 49- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه زیر برخوردارند:

1- اعضاي رسمی هيئت علمي‌دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوري دارای درجه دکترا يا معادل حوزوی آن در رشته حقوق با حداقل 15 سال سابقه تدریس دروس حقوقی بعد از اخذ درجه دکتری در یکی از دانشکده ها یا رشته های حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.

2- کساني که داراي حداقل 15 سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.

3- کسانی که پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل 10 سال سابقه کار متوالی  یا 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در سمت های حقوقی بر اساس احکام کارگزینی اشتغال داشته‏ و پس از سی سال تمام خدمت بازنشسته می شوند مشروط به اینکه بازنشستگی آنان با استفاده از سنوات ارفاقی یا به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی  .

تبصره 1- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.

تبصره 2- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره 3- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

توضيح 1:

اصلاحات انجام شده در بندهاي سه گانه ي ماده 49، به تبع اصلاحات انجام شده در ماده 39 لايحه در خصوص مدرک قابل قبول براي اشتغال به کارآموزي و وکالت، پيشنهاد شده است.

همچنين با توجه به اينکه عدم شرکت در آزمون ورودي و نيز معافيت از قسمتي از دوره ي کارآموزي جنبه ي استثناء دارد، منطقاً بايد قلمرو استثناء، چارچوب ها و ضوابط آن به طور مشخص و مضيق تعريف شود و بر اين اساس براي مثال تدريس بعد از اخذ درجه ي دکتري شرط معافيت از آزمون ورودي و نصف دوره ي کارآموزي قرار گرفته است و وضعيت موجود در هيئت علمي دانشگاه هاي کشور (اعم از آزاد، پيام نور و غيره) مؤيد خوبي براي اين مطلب خواهد بود.

توضيح 2:

ديوان محاسبات کشور با ارائه دلايل توجيهي تقاضا نموده است، بندي به شرح متن زير به ماده 49 اضافه شود:

«دادياران دادسراي ديوان محاسبات کشور با داشتن ده سال سابقه در پست سازماني دادياري و مستشاران با داشتن هشت سال سابقه‌ي عضويت در هيئت هاي مستشاري به شرط دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق، معاف از آزمون و شرط سني»

تصميم گيري درخصوص اين پيشنهاد منوط به نظر هيئت وزيران است.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 51- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنين کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستري دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‌های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي‌باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي‌قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسی کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده 50- وکلاي داراي سابقه قضاوت و وکلاي داراي سابقه کار در بخش قضايي قوه قضائيه و همچنين کارمندان دفتري دادگاهها و مراجع قضايي که پروانه وکالت دادگستري دريافت مي نمايند، نمي توانند از تاريخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه هاي قضايي محل اشتغال چهارسال آخر خود وکالت کنند . در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضائيه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود .

ماده 50- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنين کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستري دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‌های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود دفتر تأسیس کرده یا وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي‌باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي‌قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسی کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

توضيح:

ضرورت دارد ممنوعيت وکلاي موضوع ماده (50) از تأسيس دفتر در حوزه ي قضايي محل اشتغال چهار سال آخر خود، مورد تصريح قرار گيرد و بر اين اساس اصلاح عبارتي لازم پيشنهاد شده است.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري.

ماده 52- وکلاء با رسیدن به سن 75 سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وکلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و همچنين از سازمان مربوط پروانه مشاوره دريافت نمايند. وکلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذکور معافند.

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجراي رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 53- پروانه وکالت با امضاي رييس سازمان استان صادر مي‏شود. سازمانهاي استاني موظفند حداکثر ظرف يک ماه از پذیرش در اختبار يا تکميل پرونده کساني که از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افراد مذکور در ماده (50) این قانون و همچنین افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

تبصره - در صورتي که پروانه وکالت ظرف يکماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت مدیره خواهد بود. هیئت یادشده موظف است حداکثر ظرف 20 روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیئت مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض دردادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده 51- پروانه وکالت با امضاي رييس کانون استان ورییس دادگستری مربوطه صادر مي‏شود. کانون­هاي استاني موظفند حداکثر ظرف يک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار يا تکميل پرونده کساني که از اختبار معاف می‏باشند مقدمات امضاء را فراهم نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

تبصره- در صورتيکه پروانه وکالت ظرف يکماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت نظارت خواهد بود.

ماده 51- پروانه وکالت با امضاء رئیس کانون استان  مربوطه صادر می شود. کانونهای استانی موظفند ظرف 2 ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می باشند پروانه وکالت صادر نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است کلیه کسانی که به موجب این قانون پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند تا مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه مذکور مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، نیستند این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجرا شدن این قانون برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی گردد.

تبصره- در صورتی که پروانه و کالت ظرف دو ماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود.

توضيح:

اصلاحيه پيشنهادي مبني بر تغيير مهلت «يک» ماه براي صدور پروانه وکالت به «دو» ماه به لحاظ ضرورت ها و واقعيت هاي عملي بوده است. ضمناً با توجه به قانون آئين دادرسي کيفري جديد "دادگاه کيفري يک" جايگزين "دادگاه کيفري استان" شده است.

از قانون وکالت

ماده ۶ - اشخاصيکه بموجب حکم محکمه انتظامي ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده ميتوانند از مقررات ‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمايند - هر کاه [گاه] ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنجسال از تاريخ صدور حکم ميتوانند اعاده حيثيت نمايند ‌مشروط بر اينکه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد - هر کاه [گاه] ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نيز‌ميتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمايند. 

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده ۲- ....

تبصره ۵ - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي‌باشد. هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانون ‌تشخيص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامي وکلا ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از رسيدگي‌نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر ميکند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد. 

ماده 54- هرگاه وکيل فاقد يکي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلايل آن را به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام و درخواست رسيدگي کند. مرجع مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود، مگر در مواردي که هیئت مدیره سازمان با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر کند. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 52- هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور،دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال می نمایند. هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیئت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیئت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نماید. و در هر صورت اگر بنظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت­های و شرایط مذکور در ماده (39) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.

ماده 52- هرگاه وکيل فاقد يکي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام و درخواست رسيدگي کند. مرجع مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود، مگر در مواردي که هیئت مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر کند. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۳۹ ـ پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به‌متقاضي مشاراليه بايد در حضور رياست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت‌مديره به شرح ذيل قسم يادکرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد.

«در اين موقع که مي‌خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه‌توزي و انتقام‌جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهائي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم»

تبصره ـ در صورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاء آن محل به‌دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد کرد.

ماده 55- متقاضي بايد به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هيئت مديره مربوط با حضور رییس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه را امضا کند:

من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم.

ماده 53- متقاضي بايد به هنگام أخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هيئت مديره مربوط با حضور رییس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه را امضا کند:

«من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم».

ماده 53- متقاضي پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن به وی، باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نماینده وزیر دادگستری (در صورت معرفی) به شرح زیر سوگند یاد نماید و ذیل سوگندنامه را امضاء نماید:

من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم. و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء می نمایم.

تبصره 1- رئیس کانون از رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت بعمل می آورد.

تبصره 2- اقلیتهای دینی در پیشگاه کتب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.

توضيح:

عبارتي که به انتهاي متن سوگند نامه اضافه شده موجه و ضروري است و منطبق با متن سوگندنامه ي فعلي (به شرح مندرج در ستون اول جدول) مي باشد. از سوي ديگر لازم بود تصريح شود که اقليت هاي ديني در پيشگاه کتب آسماني خود سوگند ياد مي کنند.

ماده 56- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون‏هاي ورودي کانون‏هاي وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي سازمان وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 54- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون­های ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 54- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون‏هاي ورودي کانون‏هاي وکلاي دادگستري پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

فصل چهارم- حقوق و تکاليف حرفه‌اي وکيل

فصل چهارم- حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده 57- وکلا نمي‏توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند.

ماده 55- وکلا نمي‏توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تأسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌ وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند.

ماده 55- وکلا نمي‏توانند در غير از محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت خود دفتر وکالت تأسیس نمایند همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند. لیکن می توانند در قلمرو کانون متبوع و همچنین مراجعی که جنبه کشوری دارند وکالت کنند. وکالت در غیر از قلمرو کانون متبوع فقط برای پنج مورد در سال با اخذ مجوز از کانون متبوع خود و اطلاع کانون مقصد بلامانع است. قبول وکالت غیر از موارد مصرحه فوق ممنوع است.

تبصره – مراجع قضایی مکلفند از پذیرش وکالت خارج از مقررات این ماده خودداری کنند.

توضيح:

قسمتي از اصلاحيه پيشنهادي جنبه ي عبارتي دارد و قسمتي از آن نيز با اين تحليل پيشنهاد شده است که بر اساس واقعيت هاي عملي در موارد بسيار زيادي وکلاء صرف نظر از اينکه دفتر وکالت خود را در کدام شهر تأسيس کنند، مبادرت به انجام وکالت در شهرهاي ديگر و به خصوص شهر تهران مي کنند و براي مديريت و کنترل عملي و قابل اجراي اين قبيل موارد، ساز و کار واقع گرايانه اي در اصلاحيه پيشنهادي در نظر گرفته شده است.

از قانون مسئوليت مدني

ماده ۱۲ - کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياط هائي که ارضاع [اوضاع] و احوال قضيه ايجاب مينموده بعمل آورده يا اين که اگر‌احتياط هاي مزبور را بعمل مياوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي ‌بود کارفرما ميتواند بواردکننده خسارت در صورتيکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. ‌

ماده 58- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي‌شوند مسئوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زیاندیده عليه کارمند مقصر نيست.

ماده 56- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي شوند مسؤوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زیان دیده عليه کارمند مقصر نيست.

ماده 56- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي‌شوند مسئوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زیاندیده عليه کارمند مقصر نيست.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۷ - از تاريخ اجراي اينقانون هيچ وکيلي را نميتوان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعي دادگاه انتظامي.

ماده 59- هيچ وکيلي را نمي‌توان از شغل وکالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي مراجع ذي‏صلاح.

ماده 57- هيچ وکيلي را نمي‌توان از شغل وکالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي دادگاه انتظامی .

از قانون شهرداري

ماده ۵۵ - وظائف شهر داري بشرح زير است:

ماده 60- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداري و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.

ماده 58- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداري و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.

آئين نامه تعرفه حق الوکاله،‌حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

به دليل مفصل بودن آيين نامه، درج نشد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۹ - ميزان حق‌الوکاله در صورتيکه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است که با پيشنهاد کانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌ خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتيکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از ميزان تعرفه وکالتي باشد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۰ ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ۴ محکوم مي‌شود:

۴ـ در صورتي که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضي با موکل قرارداده و در موردي که قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.

ماده 61- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستری می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد قابل تعدیل است.

تبصره 1- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله بر اساس تعرفه در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به موکل، دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.

تبصره 2- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

ماده 57- حق الوکاله، حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه­ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس قوه قضاییه می­تواند این امر را به وزیر دادگستری تفویض کند، بهرحال تعرفه­ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل می­باشد.

تبصره 1- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات­های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می­شود.

تبصره 2- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق­الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) می­باشد.

تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

ماده 59- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای عالی وکالت تدوین و تصویب می شود. به هر حال تعرفه ها  هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد قابل تعدیل است.

تبصره 1- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد و وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق الوکاله را به موکل و  دادگاه ارایه نماید. چنانچه قرارداد علیحده ای تنظیم نشده باشد صرفاً تنظيم وکالتنامه و درج مبلغ قرارداد کافی است.

تبصره 2- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

توضيح:

در مورد اصلاحيه مربوط به ماده (59) دو نکته ي عمده قابل ذکر است؛ اول اينکه در حال حاضر نيز در ماده (19) لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تصريح شده است که ميزان حق الوکاله در صورتي مشمول تعرفه است که بين وکيل و موکل قراردادي منعقد نشده باشد. دوم آنکه، از لحاظ مبنايي و قانوني نيز به رسميت شناختن صلاحيت و اختيار وکيل و موکل براي تعيين ميزان حق الوکاله موجه و منطقي است.

مهم آن است که براي تخلفات ديگر و مرتبطي که در اين زمينه وجود دارد (مانند تضمين اخذ حکم به نفع موکل) مورد توجه و احصاء قرار گرفته و براي آن مجازات قاطعي در نظر گرفته شود که البته در تنظيم مجازاتها توجه به اين امر شده و ممکن است سختگيري بيشتري نيز در قالب پيش بيني تخلفات جديد، اعمال گردد و يا به طور کلي راهکارهاي منطقي براي جمع دو مصلحت، انديشيده شود؛ يکي مصلحت قانوني و مبنايي براي آزادي اراده به شرح فوق، با ملاحظه ي واقعيتهاي عملي و توالي فاسدي که محدود کردن حق الوکاله به تعرفه ي مصوب دارد و ديگري مصلحت و ضرورت جلوگيري از توالي فاسدي که آزادي اراده در اين زمينه مي تواند داشته باشد.

ماده 58- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت افتصاد ودارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.

تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به طراحی واجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت­های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.

ماده جديد- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت امور اقتصادي و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب  یا گواهی در جریان رسیدگی قرار داشتن مالیاتی است.

توضيح:

از طرفي مفاد اين ماده تا حدود زيادي مشابه متن ماده (58) لايحه جديد قوه ي قضائيه (ستون سوم جدول) مي باشد و از سوي ديگر توجه به اين نکته ضرورت داشته است که در بسياري موارد ممکن است پرونده مالياتي در جريان رسيدگي قرار داشته باشد و هنوز مفاصا حساب صادر نشده باشد و موعد تمديد پروانه فرا رسيده باشد و بر اين اساس اصلاح لازم پيشنهاد شده است.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۲ - در صورتيکه وکيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

ماده 62- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيما يا با توکيل غیر خودداري نمايد.

ماده 59- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيماً يا با توکيل غیر خودداري نمايد.

ماده 60- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيما يا با توکيل غیر خودداري نمايد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده 63- وکيل نبايد همزمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

ماده 60- وکيل نبايد هم زمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

ماده 61- وکيل نبايد همزمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

از قانون وکالت

ماده ۳۷ - وکلاء نبايد بعد از استعفا از وکالت يا معزول شدن از طرف موکل يا انقضاء وکالت بجهتي از جهات وکالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر عليه موکل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم وکالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۲ ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۶ محکوم خواهد بود.

.....

۲ـ در صورتي که بعد از استعفا يا عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موکل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايد.

ماده 64- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 61- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچ­گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می­شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 62- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

از قانون وکالت

ماده ۴۴ - وکلاء بايد پس از ابلاغ حکم يا قرار و يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل يا‌ متصدي امور او کتبا اطلاع دهند بطوريکه تفويت حقي از او نشود.

ماده 65- وکيل بايد پس از ابلاغ رای يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده 62- وکيل بايد پس از ابلاغ رأی يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده 63- وکيل بايد پس از ابلاغ رای يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده ۴۲ - درصورتي که وکيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهي که حضور او برابر قانون‌آيين دادرسي کيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توکيل، وکيل ديگري معرفي‌نمايد.

از قانون وکالت

ماده 66- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره - وکيل بايد دادگاه کيفري استان را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه‌هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 63- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه­هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه­هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره- وکيل بايد دادگاه کيفري استان را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه­هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 64- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره - وکيل بايد دادگاه کيفري يک را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه‌هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

از قانون وکالت

ماده ۳۶ - در صورتيکه وکيل بخواهد از وکالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکيل ديگري در موقع‌ براي خود معين و بمحکمه معرفي کند.

ماده 67- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.

ماده 64- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد.

ماده 65- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.

از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده ۳۹ - درصورتي که وکيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار مي‌کند که شخصا يا توسط وکيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف مي‌گردد

‌وکيلي که دادخواست تقديم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وکيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۰ ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ۴ محکوم مي‌شود:

۵ ـ در صورتي که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد که موکل مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.

ماده 68- وکيل با رعایت ماده (67) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 65- وکيل با رعایت ماده (۶4) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 66- وکيل با رعایت ماده (65) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

از قانون وکالت

ماده ۴۳ - وکلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتي که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمايند - طرز تنظيم و نگاهداري آنرا ‌دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاء معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

ماده 69- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي‌گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي‌کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي ملی وکالت با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور طراحي و به همه سازمان‌هاي استاني ابلاغ مي‌شود دفتر مزبور به وسيله رييس سازمان‌هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده 66- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي عالي وکالت با هماهنگي کانون امور مالياتي کشور طراحي و به همه کانون­هاي استاني ابلاغ مي شود. دفتر مزبور به وسيله رييس کانون­هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده 67- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي‌گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي‌کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي ملی وکالت با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور طراحي و به همه سازمان‌هاي استاني ابلاغ مي‌شود دفتر مزبور به وسيله رييس کانون‌هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

از قانون وکالت

ماده ۴۳ - وکلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتي که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمايند - طرز تنظيم و نگاهداري آنرا ‌دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاء معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

ماده 70- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره - شوراي ملي وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 67- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود

تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و أخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاه­هاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 68- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره - شوراي عالی وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري  

ماده ۷۰ ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي که ذکرشده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب است.

ماده 71- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي‌و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به سازمان استاني اعلام کند.

ماده 68- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند.

ماده 69- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي‌و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۹ - کسانيکه تا اين تاريخ داراي پروانه وکالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وکيل دادگستري شناخته ميشوند.

ماده 72- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 69- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 70- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 73- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع  از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

ماده 70- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصت­ها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

ماده 71- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع  از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

از قانون اساسی

اصل يکصدو چهل و يکم

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نميتوانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شرکتهاي خصوصي ، جز شرکتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .

از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري

ماده سوم - از تاريخ تصويب اين قانون هيچيک از نمايندگان مجلسين در دورۀ نمايندگي حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستري ندارند ولي‌دعاوي و وکالتهائي که قبل از تصويب اين قانون قبول کرده‌اند بقوت خود باقي است.

از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل

‌ماده واحده- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يک شغل دولتي را عهده‌دار شود.

تبصره ۴ - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي ‌مجلس شوراي اسلامي، وکالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شرکت‌هاي خصوصي جز‌ شرکت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است.

ماده 74- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و تمام دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي‌دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند و سازمان استاني نيز نمي‏تواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

تبصره - سمت‏هاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از حکم اين ماده مستثنا است.

ماده 71- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورای نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمام دستگاه­هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک­ها و بيمه­هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

ماده 72- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و تمام دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي‌دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند و کانون استاني نيز نمي‏تواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

تبصره - سمت‏هاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از حکم اين ماده مستثنا است.

ماده 75- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم سازمان کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به سازمان مربوط نخواهد بود.

ماده 72- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا أخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت أخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 73- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

از قانون وکالت

ماده ۲۳ - وکلا عدليه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانوني از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد - پنج بک آن متعلق بکانون است.

ماده 76- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف سازمان استاني مربوط به وي محول مي‌شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 73- وکيل بايد وکالت­هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 74- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي‌شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۳۶ ـ کارآموز موظف است در دوره کارآموزي تکاليف ذيل را تحت نظر کانون انجام دهد:

۱ـ کارهاي معاضدت قضائي که از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست کانون رجوع مي‌شود.

۲ـ حضور در سخنرانيها.

۳ـ حضور در جلسات دادرسي مدني و کيفري لااقل ماهي چهار مرتبه.

۴ـ تهيه گزارش چند پرونده که به او رجوع مي‌شود.

۵ ـ کارکردن در کانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير کارهاي اداري و دفتري.

۶ ـ کارکردن نزد يکي از وکلاء با سابقه دادگستري.

ماده 77- کارآموزان بايد در دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص سازمان‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره - سازمان‏هاي استاني مي‌توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور نمايند.

ماده 74- کارآموزان بايد در دوره­هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره- کانون‏هاي استاني مي توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره­هاي آموزشي مذکور نمايند.

ماده 75- کارآموزان بايد در کارگاهها و دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره - کانون‏هاي استاني مي‌توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را بر اساس مصوبات شورای عالی وکالت با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور نمايند.

توضيح:

از طرفي شرکت در کارگاههاي آموزشي توسط کارآموزان ،براي ارتقاي سطح دانش و تخصص آنها امري ضروري است و در حال حاضر نيز اين اقدام صورت مي گيرد و لذا تصريح لازم در اين زمينه با اضافه کردن واژه ي «کارگاهها» به عمل آمده است و از سوي ديگر براي ضابطه مند کردن تمديد پروانه ي کارآموزان يا وکلاء، عبارت «بر اساس مصوبات شوراي عالي وکالت» اضافه شده است.

از نظامنامه قانون وکالت

ماده ۶۲ ـ وکلاء مکلفند لوايح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قيد کرده باشند به محاکم تسليم نمايند و حتي‌المقدور ماشين تحرير استعمال نموده و يا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند.

ماده 78- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام سازمان استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره 1- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي‌است.

تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي‌است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده 75- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است.

تبصره ۲- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده 76- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره 1- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي‌است.

تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي‌است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده 79- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي‌وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به سازمان تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

ماده 76- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

ماده 77- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي‌وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۱ - تجديد پروانه سالانه وکلا و کارگشايان مشمول اين قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه ميباشد.

ماده 80- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به سازمان و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره - هيئت مديره سازمان‌هاي استاني مکلفند تعهدات مالي سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي‌دارد.

ماده 77- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره- هيئت مديره کانون­هاي استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسؤوليت انتظامي دارد.

ماده 78- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره - هيئت مديره کانونهای استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي‌دارد.

ماده 81- وکيل مي‏تواند با تأييد رئيس هيئت مديره سازمان نسبت به توديع پروانه وکالت خود به سازمان استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

ماده 78- وکيل مي‏تواند با تأييد رئيس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

ماده 79- وکيل مي‏تواند با تأييد رئيس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

از قانون وکالت

ماده ۲۴ - کساني که قدرت تأديه حق‌الوکاله ندارند ميتوانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينکه دعوي با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.

از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

ماده ۳۲ - در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام کند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شکايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري‌با دخالت وکيل دادگستري خواهد بود. کانون وکلاي دادگستري مکلف به تأمين وکيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا کساني است که قادر به‌تأديه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي‌و در مورد شکايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد که رأي مورد شکايت فرجامي را صادر کرده است.

‌هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وکيل امکان تعيين وکيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش‌دعاوي امکانات مذکور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي‌تواند تا تأمين امکانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف‌سازد.

از آئين نامه اجرايي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356

ماده ۴- تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شکايت فرجامي با دادگاهي مي باشد که رأي مورد شکايت فرجامي را صادر کرده است ؛ بدين منظور رئيس کل دادگاهها در حوزه هاي قضائي در جهت سهولت امر با همکاري مؤسسات معاضدت قضائي در کانونهاي وکلا در استانها و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه عمل مي نمايد.

ماده 82- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلايلي براي ذي حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره 1- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي‌از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

ماده 79- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلايلي براي ذي­حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره ۱- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقي حقوق عمومي از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

ماده 80- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلايلي براي ذي حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره 1- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي‌از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

از قانون آيين دادرسي کيفري

ماده ۱۹۰- .....

تبصره ۲- در جرايمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي‌کند.

ماده 83- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به سازمان وکلاي مربوط اعلام مي‌کند. سازمان مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي‌نمايد.

ماده 80- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي نمايد.

ماده 81- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي‌کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي‌نمايد.

از نظامنامه قانون وکالت

ماده ۳۴ ـ مؤسسه معاضدت قضائي در مرکز است و داراي شعب ذيل مي‌باشد:

۱ـ دبيرخانه

۲ـ شعبه عرايض

۳ـ شعبه قضائي

ماده 84- در هر سازمان اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي‌شود که وظايف زير را به عهده دارد:

1- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده‌هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي

3- معرفي وکيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و دیوان عدالت اداری در محل سازمان، مراجع قضايي يا محل‏هايي که سازمان تعيين مي‏کند.

تبصره 1- تشکيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره 2- سازمان موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن سازمان میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 81- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي شود که وظايف زير را به عهده دارد:

۱- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده­هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده؛

۲- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي؛

۳- معرفي وکيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند.

تبصره ۱- تشکيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 82- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي‌شود که وظايف زير را به عهده دارد:

1- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده‌هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي

3- معرفي وکيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند.

تبصره 1- تشکيلات اداره معاضدت و نحوه انجام وظايف آن مطابق دستورالعمل خواهد بود که به وسیله شورای عالی وکالت تهیه و تصویب می شود.

تبصره 2- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

توضيح:

با توجه به اينکه ضوابط مربوط به تشکيلات اداره ي معاضدت قضايي و نحوه ي انجام وظايف آن جنبه ي داخلي داشته و از مسائل جزئي در امور داخلي کانونها مي باشد، بنابراين النهايه ممکن است دستورالعمل مربوط به تصويب شوراي عالي وکالت برسد و اصلاحيه تبصره (1) ماده 82 بر اين مبنا پيشنهاد شده است.

از نظامنامه قانون وکالت

ماده 85- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (2) ماده (84) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند.

تبصره - در مواردي که فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 82- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (۲) ماده (۸1) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند.

تبصره- در مواردي که فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 83- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (2) ماده (82) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند. تصمیم هیئت مدیره قطعی است.

تبصره - در مواردي که فوريت امر به تشخیص رئیس اداره معاضدت اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

از قانون وکالت

ماده ۲۳ - وکلا عدليه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانوني از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد - پنج بک آن متعلق بکانون است.

از آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 86- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

ماده 83- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید

ماده 84- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

ماده 87- در پرونده‌هایي که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکيل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار مي‏گيرد و از محل محکوم به پرداخت مي‌گردد. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است.

تبصره 1- حق الوکاله وکيل تسخيري از رديف بودجه دادگستري پرداخت مي‏شود.

تبصره 2- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره 3- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 84- در پرونده­هایي که رأی به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکيل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار مي‏گيرد و از محل محکوم به پرداخت مي گردد. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است.

تبصره 1- حق الوکاله وکيل دادگستری در رديف بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت مي‏شود.

تبصره ۲- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 85- در صورت درخواست وکیل معاضدتی در اثناء دادرسی، هر گاه رأی به نفع موکل صادر شود، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می گیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.

تبصره 1- حق الوکاله وکیل معاضدتی در مواردی که امکان تأمین آن از محل محکوم به نباشد و نیز حق الوکاله وکیل تسخیری از رديف بودجه دادگستري پرداخت مي‏شود.

تبصره 2- دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان حق الوکاله غیر از موارد فوق از موکل معاضدتی ممنوع است.

تبصره 3- اداره معاضدت مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و پس از تصدیق امضای موکل آن را جهت امضاء و اقدامات بعدی برای وکیل ارسال نماید. وکیل معاضدتی پس از تکمیل وکالتنامه یک نسخه از آن را به اداره معاضدت اعاده می کند .

توضيح:

اصلاح مندرج در صدر اين ماده و نيز تبصره (1) آن تغيير محتوايي نبوده و در جهت شفاف سازي و رسائي متن صورت گرفته است و الحاق تبصره هاي (2 و 3) به ماده (85) در جهت برقراري نظام سالم عملي و اجرايي در فرآيند وکالت معاضدتي بوده است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۷۸ ـ متخلف از هر يک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ محکوم خواهد شد:

۲ـ کارهاي معاضدت قضائي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به‌خوبي و يا علاقه‌مندي انجام دهد. 

ماده 88- وکيل معاضدتي یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از شکواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.

ماده 86- وکيل معاضدتي یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از شکواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.

ماده 85- چنانچه تخلفي که قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محکوم مي‌شود.

از قانون وکالت

ماده ۵۱ - مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است: ۱ - توبيخ شفاهي

۲ - توبيخ کتبي با درج در پرونده

۳ - توبيخ با درج در مجله رسمي

۴ - ممنوعيت موقت از ۳ ماه الي يک دو سال

۵ - تنزل درجه

۶- محروميت دائم از شغل وکالت. ‌وزير عدليه ميتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وکيلي يکي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي ‌وزير در اين موضوع قابل شکايت نيست - در صورتيکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم‌عليه قطعي است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

فصل پنجم- مقررات انتظامي

مبحث اول- مجازات انتظامي

ماده 89- مجازات‏هاي انتظامي‌به ترتيب زير است:

1- تذکر شفاهي

2- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده

3- توبيخ کتبي با درج در پرونده

4- توبيخ کتبي با درج در نشريه سازمان

5- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال

6- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال

7- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت

ماده 86- مجازات‏هاي انتظامي به ترتيب زير است:

۱- تذکر شفاهي؛

۲- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده؛

۳- توبيخ کتبي با درج در پرونده؛

۴- توبيخ کتبي با درج در نشريه کانون؛

۵- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال؛

۶- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال؛

۷- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت.

فصل پنجم- مقررات انتظامي

مبحث اول- مجازات انتظامي

ماده 87- مجازات‏هاي انتظامي‌به ترتيب درجات زير است:

1-  توبيخ کتبي بدون درج در پرونده

2- توبيخ کتبي با درج در پرونده

3- توبيخ کتبي با درج در نشريه سازمان

4- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال

5- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال

6- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت

توضيح:

به لحاظ عدم اهميت تذکر شفاهي و عدم ضرورت قطعي درج آن به عنوان يکي از مجازات هاي انتظامي، بند «1» متن قبلي (ستون دوم) حذف گرديد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني

ماده ۴ - هر وکيل عدليه که بدعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضائي يا اداري يا حکم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري ‌براي خود يا شخص ثالثي از موکل خود بعنوان اينکه بايد بيکي از اشخاص مذکوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب کند تحصيل نمايد يا وعده آنرا ‌قبول کند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن بحبس تاديبي از ۱ سال الي ۳ سال محکوم خواهد شد.

از قانون وکالت

ماده ۳۸ - وکلاء نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حکم يا وکيل مدافع طرف يا بمنظور تطويل محاکمه بوسيلۀ خدعه‌آميزي ‌متوسل شوند

‌در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ - وکلا بايد در مذاکرات شفاهي در محکمه و لوايح کتبي احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداري و نسبت بوکلاء و‌اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد

مگر اينکه عمل مشمول يکي از عناوين‌ جزائي باشد که در اين صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده ۱۰۱ - دادگاه مي‌تواند دستوراخراج اشخاصي راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و يا تا‌بيست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نمايد. اين حکم فوري اجرا مي‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا يا وکلاي آنان باشد به حبس از يک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.

ماده 90- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي‌درجه 1 تا 5 محکوم مي‏شوند:

1- عدم رعایت شئون شغلی وکالت

2- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (47) اين قانون در سال دوم کارآموزی

3- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (58) اين قانون

4- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي

سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (63) اين قانون

5- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (68) اين قانون

6- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (71) اين قانون

7- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (72) اين قانون

8- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی سازمان مربوط، موضوع ماده (76) اين قانون

9- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي

10- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني

11- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي سازمان اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي

12- پاسخ ندادن به شکايتها و اعلامات انتظامي‌در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه

13- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط سازمان استاني و شوراي ملي وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي‌شود.

14- تبليغ در رسانه‌ها و جرايد.

15- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.

16- عدم صداقت در بيان توانايي علمي‌و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه‌هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل.

17- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است.

18- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا کتبي.

19- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه‌ها و طرق خدعه آميز .

20- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه‌هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وي.

ماده 87- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي درجه ۱ تا ۵ محکوم مي‏شوند:

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴6) اين قانون در سال دوم کارآموزی؛

۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵6) اين قانون؛

۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶1) اين قانون؛

۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶5) اين قانون؛

۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (68) اين قانون؛

۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (69) اين قانون؛

۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (73) اين قانون؛

۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي؛

۱۰- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني؛

۱۱- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي؛

۱۲- پاسخ ندادن به شکايت­ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛

۱۳- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي عالی وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي­شود؛

۱۴- تبليغ در رسانه­ها و جرايد؛

۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛

۱۶- عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه­هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل؛

۱۷- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است؛

۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا کتبي؛

۱۹- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه­ها و طرق خدعه­آميز؛

۲۰- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه­هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وي.

ماده 88- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي‌درجه 1 تا 4 محکوم مي‏شوند:

1- عدم رعایت شئون شغلی وکالت

2- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (57) اين قانون

3- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي

سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (61) اين قانون

4- عدم رعايت تکاليف مقرر در مواد 68، 69، 70، 76 و تبصره 2 ماده 85 اين قانون

5- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (74) اين قانون

6- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي

7- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني

8- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي

9- پاسخ ندادن به شکايتها و اعلامات انتظامي‌در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه

10- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي ملي وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي‌شود.

11- تبليغ در رسانه‌ها و جرايد.

12- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.

13- عدم صداقت در بيان توانايي علمي‌و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه‌هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل.

14- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا کتبي.

15- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه‌ها و طرق خدعه آميز .

16- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه‌هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وي.

توضيح:

1- اصلاح صدر ماده (88) مبني بر تغيير عدد "5" به "4"، به تبع اصلاح صورت گرفته در ماده (87) بوده است .

2- ساير اصلاحات هم از جهت پيش بيني مجازات براي برخي تخلفات ديگر (جديد) و هم در راستاي تطبيق و تناسب تخلفات و مجازات ها صورت گرفته است؛ براي مثال، تخلف موضوع بند «2» ماده (88) (بند 2 ماده 90 ستون دوم به ماده 89) منتقل شده است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده 91- مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه 5 تا 7 محکوم مي‏شوند:

1- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (57)، (65)، (66)، (73) و (78) اين قانون

2- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق

3- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت

4- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن

5- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع

6- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

7- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر تعرفه حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.

8- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان

9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده‌هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب

10- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي

11- افشاي اسراری که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی

12- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد

13- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

ماده 88- مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازات­هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محکوم مي‏شوند:

۱- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (55)، (۶2)، (۶3)، (۷0) و (۷5) اين قانون؛

۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛

۳- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت؛

۴- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن؛

۵- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع؛

۶- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛

۷- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛

۸- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان؛

۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده­هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب؛

۱۰- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي؛

۱۱- افشاي اسراری که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی؛

۱۲- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد؛

۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر أخذ حکم به نفع موکل.

ماده 89- مرتکبين هر يک از تخلفات زیر به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه 4 تا 6 محکوم مي‏شوند:

1- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (55)، (63)، (46)، (71) اين قانون

2- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق

3- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت

4- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن

5- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع

6- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

7- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله موضوع قرارداد يا تعرفه مصوب و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.

8- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان

9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده‌هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب

10- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي

11- افشاي اسراری که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی

12- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد

13- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

14- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (45) اين قانون در سال دوم کارآموزی

15- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است.

توضيح:

نکات توضيحي مربوط به اين ماده به شرح همان نکات توضيحي ذيل ماده 88 مي باشد.

از قانون وکالت

ماده ۷ - باشخاص ذيل اجازه شغل وکالت داده نميشود:

۸ - محکومين بجنايت مطلقا و محکومين بجنحه که بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وکالت باشند و يا اينکه‌ محکمه محکوميت مزبور را در حکم خود قيد کرده باشد.

ماده 92-  صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي‌درجه 7 است.

تبصره 1- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه 3 تا 5 خواهد بود.

تبصره2- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به سازمان استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. سازمان استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور  حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 89- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي درجه ۷ است.

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.

تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 90-  صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم مستوجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي‌درجه 6 است.

تبصره 1- در مورد محکومیت قطعی وکیل به مجازاتهای موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و در جرائم حدی که مجازات آنها اعدام نیست و در سایر جرائم عمدی با هر میزان مجازات، موجب مجازات انتظامی درجه 2 تا 4 خواهد بود.

تبصره2- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور  حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره صرفاً برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید است.

توضيح:

1- پيشنهاد اصلاح عدد 7 به 6 در راستاي اصلاحيه ي پيشنهادي براي ماده 87 در خصوص درجه بندي مجازاتها مي باشد.

2- اصلاحيه ي پيشنهادي در مورد تبصره 1 ماده 90، با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392 و بر مبناي مواد 25 و 26 اين قانون ارائه شده و ضرورت دارد.

از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري

ماده ۵ - در صورت تخلف هريک از اعضاي هيأت مديره کانونهاي وکلاي دادگستري از مفاد اين قانون به حکم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه‌بر محروميت دايم از عضويت در هيأتهاي مديره کانونهاي وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 93- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره‌های سازمانهاي وکلاي رسمي‌یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه‌های مربوط  بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي‌وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه 3 تا 6 و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت‌های مدیره به مدت 1 تا 5 سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیئت‌های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده 90- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره­های کانون­هاي وکلاي رسمي یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین­نامه­های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت­های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می­شوند. در صورتی که تخلف هیئت­های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنان مسؤولیت خواهند داشت.

ماده 91- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره‌های کانونهاي وکلاي دادگستری ‌و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاههای انتظامی بدوی از تکالیفی که این قانون و آیین نامه‌های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي‌وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه 2 تا 5 و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت‌های مدیره به مدت 1 تا 5 سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیئت‌های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۳ ـ هيچ تخلفي را نمي‌شود عفو کرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي که مجازات داراي حداقل و اکثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يک درجه تخفيف بدهد.

ماده 94- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي‌است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشدید می‏شود.

ماده 91- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات­هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده 92- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي‌است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشدید می‏شود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۴ ـ هر کس محکوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حکم مرتکب تخلفي نظير تخلف مورد حکم شود به يک يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده 95- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

ماده 92- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

ماده 93- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده 1-

.....کانون وکلا از قسمتهاي ذيل تشکيل ميشود: ‌الف - هيئت عمومي. ب - هيئت مديره. ج - دادسراي انتظامي وکلاء. ‌د - دادگاه انتظامي وکلاء.

ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وکلاء مرجع رسيدگي بتخلفات وکلاء و کارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار که از‌طرف هيئت مديره کانون براي مدت دو سال برأي مخفي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد.

ماده ۱۴ - رسيدگي بتخلفات وکلاءِ و کارگشايان دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکيل درجه ۱ که بانتخاب ‌هيئت مديره کانون براي مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل ميشود .......

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي وکلاء

ماده 96-  به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در سازمانهاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي‌به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.

ماده 93- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون­هاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي­شود.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي وکلاء

ماده 94-  به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي‌به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۵۵ ـ دادگاه انتظامي در مرکز ممکن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس کانون به هر يک از دادگاهها رجوع مي‌شود.

ماده 97- دادگاه بدوي انتظامي‌وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيئت مديره سازمان و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

ماده 94- دادگاه بدوي انتظامي وکلا مي تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تأیید شورای عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

ماده 95- دادگاه بدوي انتظامي‌وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۴ - رسيدگي بتخلفات وکلاءِ و کارگشايان دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکيل درجه ۱ که بانتخاب ‌هيئت مديره کانون براي مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل ميشود و براي مدت مزبور هيئت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وکلاء پايه ۱‌انتخاب مينمايد که در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شرکت نمايند. مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکيل مورد تعقيب‌ قطعي است ولي شاکي خصوصي که تعقيب بموجب شکايت او بعمل آمده از کليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وکلاء و رئيس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ ببالا ميتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي تجديد ‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده 98- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي‌دارای سه عضو است. رییس شعبه از میان وکلاي داراي حداقل 10 سال سابقه قضايي با پيشنهاد رييس کل دادگستري استان و تایید وزیر دادگستری انتخاب و دو وکيل پايه يک از سوی هيئت مديره سازمان انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن حداقل 45 سال سن

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي‌درجه 4 و بالاتر

تبصره 1- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذیل رای درج گردد.

تبصره 2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي‌وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده 95- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي دارای سه عضو است که از بین وکلای پايه يک از سوی هيئت مديره کانون انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب می‏شوند. اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده (11) باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛

۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت؛

۳- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر.

تبصره ۱- رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذیل رأی درج گردد.

تبصره ۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده 96- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي‌دارای سه عضو است. رییس شعبه از بین وکلاي پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن حداقل 45 سال سن

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي‌درجه 3 و بالاتر

تبصره 1- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در زیر رای درج گردد.

تبصره 2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي‌وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

توضيح:

مفاد مواد 141 و 142 طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح وکالت» که در سال 1389 تقديم شده بود، در راستاي اصلاحيه صدر اين ماده قرار دارد. ضمن اينکه اين اصلاحيه نيز همانند موارد مشابه، در راستاي توليت و تصدي امور و ارکان داخلي کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام مي باشد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وکلاء مرجع رسيدگي بتخلفات وکلاء و کارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار که از‌طرف هيئت مديره کانون براي مدت دو سال برأي مخفي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. دادسراي انتظامي وکلا پس از رسيدگي بتخلفات و‌شکايات در صورتيکه عقيده بر تخلف داشته باشد کيفرخواست صادر ميکند و در غير اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف‌ شاکي و رئيس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني قابل شکايت در دادگاههاي انتظامي وکلاء خواهد ‌بود. در صورتيکه دادگاه انتظامي وکلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست بموضوع رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر مينمايد.

ماده 99- دادسراي انتظامي‌وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي‌وکلا تشکيل مي‌شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (98) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری تعيين مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي‌شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.

ماده 96- دادسراي انتظامي وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (۹5) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي­کنند.

تبصره- علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.

ماده 97- دادسراي انتظامي‌وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي‌وکلا تشکيل مي‌شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (97) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آرا انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شود و  مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي‌شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.

تبصره – علاوه بر داستان انتظامی و کلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در مواردی که صدور رأی مسبوق به اعلام تخلف از ناحیه او بوده حق اعتراض به آرای دادگاه بدوی انتظامی را دارد.

توضيح:

اصلاحيه ي ماده 97 و تبصره الحاقي به آن، هم در راستاي محول کردن امور کانون هاي وکلاء به ارکان آن و هم در راستاي اعمال نظارت و ورود مقامات قضايي در موارد لزوم ،بوده است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۵۴ ـ دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت‌مديره بوده و محکوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

ماده ۵۶ ـ انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت‌مديره براي مخفي و به اکثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد.

ماده 100- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب مي‌شوند:

1- داشتن حداقل سي سال سن

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت

3- نداشتن محکوميت انتظامي‌درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب  هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 97- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب مي­شوند:

۱- داشتن حداقل سي سال سن؛

۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت؛

۳- نداشتن محکوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر.

تبصره- در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 98- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب و با ابلاغ رئیس کانون مربوط منصوب مي‌شوند:

1- داشتن حداقل سي سال سن

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت

3- نداشتن محکوميت انتظامي‌درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب  هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد.

توضيح:

مفاد مواد 143 و 145 طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح وکالت» که در سال 1389 تقديم شده بود، در راستاي اصلاحيه صدر اين ماده قرار دارد. ضمن اينکه اين اصلاحيه نيز همانند موارد مشابه، در راستاي توليت و تصدي امور و ارکان داخلي کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام مي باشد

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۷۵ ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا محکوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمي را که به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۴ - رسيدگي بتخلفات وکلاءِ و کارگشايان دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکيل درجه ۱ که بانتخاب ‌هيئت مديره کانون براي مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل ميشود و براي مدت مزبور هيئت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وکلاء پايه ۱‌انتخاب مينمايد که در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شرکت نمايند. مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکيل مورد تعقيب‌ قطعي است ولي شاکي خصوصي که تعقيب بموجب شکايت او بعمل آمده از کليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وکلاء و رئيس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ ببالا ميتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي تجديد ‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده 101- دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلاء با يک رييس و يک مستشار از قضات دادگستري با حداقل پایه 10 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و انتخاب رييس قوه قضاييه و سه وکيل از وکلای واجد شرایط ماده (98) به عنوان عضو با انتخاب شوراي عالي وکالت تشکيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي‌با نظر موافق سه عضو که يکي از آنان از قضات باشد معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده 98- دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلاء از ۵ نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (98) با انتخاب شوراي عالی وکالت و تأیید رییس قوه قضاییه تشکيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده 99- دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلاء از پنج نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (98) با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود راي دادگاه تجديدنظر انتظامي‌با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

توضيح:

پيشنهاد اصلاح اين ماده نيز همانند مواد قبلي از طرفي، در راستاي حفظ استقلال نهاد وکالت و از سوي ديگر، در راستاي پيش بيني نظارت بر اين نهاد و اقدامات و ارکان آن بوده است.

ماده 102- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمانهاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي‌و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي‌وکلای استان تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره - آراي صادره از دادگاه انتظامي‌وکلاي استان تهران موضوع اين ماده در دادگاه عالي انتظامي‌قضات قابل تجديدنظر است.

ماده 99- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان کانون­هاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي وکلای استان تهران رسيدگي مي شود.

ماده 100- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمانهاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي‌و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي‌وکلای استان تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره - آراي صادره از دادگاه انتظامي‌وکلاي استان تهران موضوع اين ماده در دادگاه عالي انتظامي‌قضات قابل تجديدنظر است.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۵ - در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايند که قابل تعقيب باشد‌بايد مراتب را کتباً بدادسراي انتظامي وکلاء اطلاع دهند در صورتيکه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور ‌کيفرخواست بدادگاه انتظامي وکلاء ارجاع ميکند و در غير اينصورت نظر خود را با ذکر دليل بدادستان استان اطلاع ميدهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسراي انتظامي وکلاء تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وکلاء رسيدگي بموضوع را تقاضا مينمايد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۲ ـ از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.

مبحث سوم- آئین رسیدگی انتظامی

ماده 103- تعقيب انتظامي‌وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي‌وکلا آغاز مي‌شود.

تبصره - گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي‌نيست.

ماده 100- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وکلا آغاز مي شود.

تبصره- گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

مبحث سوم- آئین رسیدگی انتظامی

ماده 101- تعقيب انتظامي‌وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي‌وکلا آغاز مي‌شود.

تبصره - گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي‌نيست.

از قانون وکالت

ماده ۵۴ - مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي وکلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتيکه وکيل تعقيب شده باشد دو‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۶ ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي که تعقيب به عمل آمده و دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

ماده 104- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي‌از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

ماده 101- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

ماده 102- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي‌از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۷ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 105- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي‌موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاههاي انتظامي‌حضور شاکي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

ماده 102- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاه­هاي انتظامي حضور شاکي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

ماده 103- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي‌موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاههاي انتظامي‌حضور شاکي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده 106- شکايات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي‌ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 1- يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره 2- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد.

ماده 103- شکايات و گزارش­ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره ۱- يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره ۲- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد.

تبصره3- اعلام اوقات رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری مي تواند از طريق تماس تلفني، ارسال پيامک يا پست الکترونيک صورت گيرد. ابلاغ اوراق و قرارهاي دادسرا و آراء دادگاه­هاي انتظامي نيز با استفاده از پست الکترونيک ميسر است .

ماده 104- شکايات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه دادسرای کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي‌ارسال شود. دادستان شخصاً به موضوع رسیدگی کرده یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 1- هر گاه بررسی اولیه شکوائیه منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تحقیق نشود، يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره 2- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني به آخرین نشانی وکیل که به کانون وکلای مربوط اعلام شده است انجام مي‏گيرد.

تبصره 3- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیردو ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و دادگاههای انتظامی با استفاده از پست الکترونیک در صورتی میسر است که نشانی پست الکترونیک به وسیله صاحب این نشانی کتباً اعلام شده باشد.

توضيح:

اصلاحيه هاي پيشنهادي در مورد اين ماده، هم عبارتي ، در جهت شفاف شدن متن و هم به لحاظ محتوايي و حقوقي در راستاي وضع احکام مناسب تر و عملي تر بوده است. تبصره 3 الحاقي نيز همان متن تبصره 3 متن جديد قوه قضائيه (ستون سوم) با کمي اصلاح مي باشد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۷ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 107- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي‌تعيين مي‏شود.

ماده 104- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين مي‏شود.

ماده 105- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي‌تعيين مي‏شود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۷۲ ـ مراجع رسمي مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيئت‌مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

ماده 108- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي‌غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي‌و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره 1- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادی گزارش تهیه نمايد.

تبصره 2- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 105- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه­ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت­هاي دولتي و کليه دستگاه­هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک­ها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادی گزارش تهیه نمايد.

تبصره ۲- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 106- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي‌غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي‌و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره 1- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد گزارش تهیه نمايد.

تبصره 2- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۷۳ ـ چنانچه نسبتي که به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه کيفري باشد که تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نيست رسيدگي انتظامي موکول به فراغ از جنبه کيفري در مراجع عمومي خواهد‌شد.

ماده ۸۹ - تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست.

ماده 109- تعقيب انتظامي‌وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (92) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي‌را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي‌کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي‌تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي‌شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (104) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي‌رأساً به دادسراي عمومي‌اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 106- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (89) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي کند. چنانچه شاکي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰1) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد، دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 107- تعقيب انتظامي‌وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (90) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي‌را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي‌کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي‌تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي‌شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (102) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي‌رأساً به دادسراي عمومي‌اعلام جرم خواهد کرد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۴ ـ دادستان پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.

در صورتي که بين دادستان و معاون او که متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

ماده 110- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي‌متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل یا کارآموز صادر مي‌شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 107- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل یا کارآموز صادر مي شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 108- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي‌متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل یا کارآموز صادر مي‌شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۳ - ..... دادسراي انتظامي وکلا پس از رسيدگي بتخلفات و‌شکايات در صورتيکه عقيده بر تخلف داشته باشد کيفرخواست صادر ميکند و در غير اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف‌ شاکي و رئيس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني قابل شکايت در دادگاههاي انتظامي وکلاء خواهد ‌بود. در صورتيکه دادگاه انتظامي وکلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست بموضوع رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر مينمايد.

ماده 111- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي‌وکلاء به طرفين و رييس سازمان ابلاغ مي‌شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي‌سازمان فرستاده مي‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده 108- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده 109- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي‌وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي‌شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي‌کانون فرستاده مي‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۴ ـ دادستان پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.

در صورتي که بين دادستان و معاون او که متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده 13- ...... دادسراي انتظامي وکلا پس از رسيدگي بتخلفات و‌شکايات در صورتيکه عقيده بر تخلف داشته باشد کيفرخواست صادر ميکند و در غير اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد.......

ماده 112- داديار انتظامي‌پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي‌کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي‌داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از  طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي‌وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي‌تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي‌هستند.

ماده 109- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند.

ماده 110- داديار انتظامي‌پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي‌کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي‌داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از  طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي‌وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي‌تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي‌هستند.

ماده 113- دادستان انتظامي‌در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازاتهاي انتظامي‌تا درجه 4 باشد چنانچه شاکي انتظامي‌نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي‌تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي‌براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي‌وکلا  رسيدگي مي‏شود.

ماده 110- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازات­هاي انتظامي تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي مي‏شود.

ماده 111- دادستان انتظامي‌در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازاتهاي انتظامي‌تا درجه 4 باشد چنانچه شاکي انتظامي‌نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي‌تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي‌براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي‌وکلا  رسيدگي مي‏شود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۶ ـ پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا پست سفارشي دو قبضه به‌شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بيش از شصت کيلومتر تا مرکز باشد در ظرف يک ماه هرگونه جوابي دارد بدهد. 

ماده 114- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده 111- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده 112- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۷ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 115- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي‌با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 112- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 113- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي‌با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که وکيل شاکي يا مشتکي‌عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده ولو شرکت بطور کلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.

از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده ۹۱ - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد کنند:

ماده 116- عضو دادگاه انتظامي‌وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي‌توانند او را رد کنند:

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده یا باشد که وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي‌وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده 113- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي توانند او را رد کنند:

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

۲- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده یا باشد که وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده 114- عضو دادگاه انتظامي‌وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي‌توانند او را رد کنند:

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده یا باشد که وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي‌وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده 117- دادگاه انتظامي‌وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 114- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد، مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 115- دادگاه انتظامي‌وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام خواهد نمود.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۷ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 118- دادستان انتظامي‌وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي‌وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده 115- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده 116- دادستان انتظامي‌وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي‌وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۴ - رسيدگي بتخلفات وکلاءِ و کارگشايان دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وکلاءِ است.......مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکيل مورد تعقيب‌ قطعي است ولي شاکي خصوصي که تعقيب بموجب شکايت او بعمل آمده از کليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وکلاء و رئيس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ ببالا ميتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي تجديد ‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده 119- احکام دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر محکوميت به مجازاتهاي تا درجه 3 قطعي و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي‌قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (106) است.

ماده 116- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازات­هاي تا درجه ۳ قطعي و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (103) است.

ماده 117- احکام دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر محکوميت به مجازاتهاي تا درجه 3 قطعي و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي‌قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (104) است.

از لايحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري

ماده ۱۸ - در صورتيکه وزير دادگستري يا رئيس هيئت مديره کانون وکلاء بجهتي از جهات اشتغال وکيل مورد تعقيب را بکار وکالت مقتضي ‌نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وکلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باين درخواست رسيدگي نموده و در‌صورتيکه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجراء خواهد بود و همچنين در صورت درخواست ۶ نفر از اعضاي هيئت مديره کانون مکلف است از‌دادگاه تقاضاي تعليق وکيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وکيل معلق ميتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا‌رئيس کانون وکلاء حق تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به کليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبور‌قطعي است.

ماده 120- در صورتي که وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي‌سازمان وکلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (91) اين قانون ادامه اشتغال وکيل یا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي‌وکلاي سازمان مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي‌تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس سازمانهاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي‌وکلا ارجاع مي‌کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره 1- وکيل يا کارآموز مي‌تواند از رأي دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره 2- مدت تعلیق وکیل حداکثر 6 ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد.

ماده 117- در صورتي که وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (88) اين قانون ادامه اشتغال وکيل یا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس کانون­هاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره ۱- وکيل يا کارآموز مي تواند از رأي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد.

ماده 118- در صورتي که وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي‌کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (89) اين قانون ادامه اشتغال وکيل یا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي‌وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي‌تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس سازمانهاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي‌وکلا ارجاع مي‌کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره 1- وکيل يا کارآموز مي‌تواند از رأي دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره 2- مدت تعلیق وکیل حداکثر 6 ماه می‏باشد و در صورت لزوم صرفاً برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۸۷ ـ در صورتي که نسبت به وکيلي به اتهام ارتکاب جنحه يا جنايت کيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامي وکلاء رجوع مي‌شود و در صورتي که دادگاه دلائل را قوي و ادامه وکالت وکيل را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد حکم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي‌شود و در مورد محکوميت قطعي وکيل به ارتکاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي که به‌تشخيص دادگاه انتظامي وکلاء ادامه وکالت منافي شئون وکالت است محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمي و مجله کانون آگهي و به‌دادگاهها ابلاغ مي‌شود.

ماده 121- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (92) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي‌و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي‌و رييس سازمان استاني متبوع بفرستد. رييس سازمان يا دادستان انتظامي‌رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي‌وکلا ارسال مي‌دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي‌دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 118- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (89) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 119- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (90) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي‌و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي‌و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي‌رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي‌وکلا ارسال مي‌دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي‌دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري

ماده ۶۸ ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‌شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد که تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.

ماده 122- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 119- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 120- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 123- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 120- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 121- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

فصل ششم – صندوق حمایت وکلای رسمی

ماده 124- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايتهاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره 1- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي ملي وکالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره 2- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره 3- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (1) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده 121- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايت­هاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آیین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي عالی وکالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره ۲- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

فصل ششم – صندوق حمایت وکلای دادگستری

ماده 122- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايتهاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره 1- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي ملي وکالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره 2- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان عضو دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره 3- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (1) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري.

ماده 52- وکلاء با رسیدن به سن 75 سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وکلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و همچنين از سازمان مربوط پروانه مشاوره دريافت نمايند. وکلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذکور معافند.

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجراي رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده 125- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي‌باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

ماده 122- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار «صندوق» نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي­باشد.

ماده 123- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي‌باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۴ - اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلاي دادگستري مرکز با مشارکت نماينده يا جلب نظر کانونهاي ديگر تهيه و پس از تأييد وزارت‌دادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي به موقع اجراء گذاشته ميشود.

ماده 126- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

ماده 123- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالي وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي­رسد.

ماده 124- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۵ - منابع مالي صندوق بشرح زير است:

۱- حق بيمه‌اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق ميپردازند.

۲ - وجوهي که کانونهاي وکلا به صندوق ميپردازند.

۳ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.

۴ - کمک‌ها و هدايائي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده ميشود.

ماده 127- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.

2- وجوهي که سازمان‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاريهاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

4- وجوه ناشي از خسارت‏هاي موضوع مواد (128)، (129) و نيز وجوه ماده (130) اين قانون

5- کمکها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمکها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي ملي وکالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد.

ماده 124- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

۱- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي­پردازند.

۲- وجوهي که کانون‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاري­هاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

۴- وجوه موضوع مواد (۱۲5)، (۱۲6) و (۱27) اين قانون.

۵- کمک­ها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمک­ها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي عالی وکالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد.

ماده 125- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.

2- وجوهي که سازمان‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاريهاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

4- وجوه وخسارت‏هاي موضوع مواد (127)، (128) (129) اين قانون

5- کمکها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمکها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي ملي وکالت  مي‏باشد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده 128- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد.

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومي‌نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

ماده 125- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از أخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوق­ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد.

تبصره- مدت خدمت وظیفه عمومي نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

ماده 126- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در صورتی که انتقال سوابق بیمه ای پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت پروانه وکالت صورت گیرد مبالغی به عنوان مابه التفاوت علاوه بر مابه التفاوت موضوع ماده 131 به ترتيبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود از وکیل دریافت می گردد. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد.

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومي‌نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

توضيح:

اصلاحيه ي پيشنهادي در مورد اين ماده، مبتني بر اصول بيمه اي و علم محاسبات بيمه اي مي باشد و صندوقهاي بيمه اي نظير صندوق تأمين اجتماعي در مقرات مرتبط خود ،همواره به دنبال اين راهکار بوده اند.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۸ - نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و کانون وکلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق‌ طبق آيين‌نامه‌اي ‌است که به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱ ـ وکلا و کارگشايان دادگستري و کانون وکلاي دادگستري که در اين آيين نامه به ترتيب (بيمه شده) و (کانون) ناميده مي شوند با رعايت تبصره ماده (۱) قانون به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) اين آيين نامه مکلف به پرداخت حق بيمه ماهانه زير هستند:

الف ـ سهم بيمه شده هشت درصد.

ب ـ سهم کانون چهار درصد.

ماده ۲ ـ درآمد مأ‌خذ محاسبه حق بيمه موضوع اين آيين‌نامه به عنوان پايه براي سال او‌ل اشتغال به و‌کالت و‌کلاي پايه دو و سه و کارگشايان (۱) برابر و براي و‌کلاي پايه يک (۲/۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري در هر سال خواهد بود که به ازاي هر سال اشتغال به و‌کالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پايه به هر گرو‌ه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گرو‌ه اضافه مي‌شود.

ماده 129- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (9%)

ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (3%)

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان، معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده 126- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف- سهم بیمه شده معادل نه درصد (۹٪)؛

ب- سهم کانون­های وکلای متبوع معادل سه درصد (۳٪).

درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق­العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می­شود.

ماده 127- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (9%)

ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (3%)

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان، معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۵ ـ حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يک بار بايد به حساب صندوق نزد يکي ازبانکهاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز و فيش آن براي ثبت در دفتر ثبت حمايت تسليم صندوق شود. تجديد پروانه وکالت بيمه شده موکول به ارايه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه سال يا سالهاي قبل است .

ماده 130- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (15%) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 127- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 128- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (15%) محاسبه و دریافت خواهد شد.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده 5- .....

تبصره ۲ - حق بيمه سهم کانونها هر دو ماه يکبار از طرف صندوق تعيين وبه کانونها اعلام خواهد شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف يکماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واريز نمايند.

ماده 131- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (10%) علاوه بر حق بيمه سهم سازمان محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 1- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي‌موضوع ماده (96) اين قانون محسوب و مرتکب يا مرتکبين حسب مورد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‏شوند.

تبصره 2- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به سازمان پرداخت نمايند.

ماده 128- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي مقرر در ماده (87) اين قانون محسوب مي‏شود.

تبصره ۲- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.

ماده 129- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (10%) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد. مسئولیت اجرای این ماده به عهده رئیس کانون مربوط می باشد.

تبصره 1- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي مقرر در ماده (90) این قانون محسوب و مرتکب يا مرتکبين حسب مورد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‏شوند.

تبصره 2- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده 8- ......

تبصره - وکلاي دادگستري و کارگشايان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق مي‌کنند ‌همچنين معادل نصف ماليات وجوهي که بعنوان حق‌المشاوره و حق‌الوکاله به طور مقطوع دريافت مي‌دارند به صندوق حمايت وکلا و کارگشايان ‌دادگستري پرداخت نمايند

از قانون مالياتهاي مستقيم

ماده ۱۰۳ - وکلاء دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت مي‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل‌پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير‌باشد:

‌الف - در دعاوي و اموري که خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب - در مواردي که موضوع وکالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي کيفري که تعيين حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آيين‌نامه حق‌الوکاله براي هر مرحله.

ج - در دعاوي کيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي که مالي باشد بر طبق مفاد حکم بند الف اين ماده.

د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:

‌تا ده ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ريال از سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.‌مفاد اين بند درباره اشخاصي که وکالتاً در مراجع مذکور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين که وکيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد کارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.

ماده 132- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (92) این قانون محکوم می شوند.

ماده 129- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات­های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (87) این قانون محکوم می­شوند.

ماده 130- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از سه ماه تا یکسال محکوم می شوند.

توضيح:

اصلاحيه پيشنهادي جنبه ي عبارتي داشته و در جهت هماهنگي اين ماده با ماده 87 اعمال شده است.

از قانون مالياتهاي مستقيم

ماده ۱۰۴ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) اين قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، کارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري، هرگونه حق‌الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي ‌به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه،‌اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي، ماشين آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع کار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌کشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علي‌الحساب‌ ماليات مؤدي (‌دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي‌ تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.‌ تسهيلات اعطائي بانکها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزي و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني مشمول کسر ۳% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.

ماده 133- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 130- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسؤولان دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسؤولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 131- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۱ - تجديد پروانه سالانه وکلا و کارگشايان مشمول اين قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه ميباشد.

ماده 134- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (133) این قانون می‏باشد.

ماده 131- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و أخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را أخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳0) این قانون می‏باشد.

ماده 132- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (131) این قانون می‏باشد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۲ - وکلا و کارگشاياني که طبق مقررات مربوط تقاضاي بازنشستگي ميکنند مکلفند تمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي که در‌آئين نامه موضوع ماده ۸. اين قانون تعيين خواهد شد بپردازند.

ماده 135- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (132) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي ملي وکالت مي‌رسد.

ماده 132- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق­های بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به مأخذ حق بیمه موضوع ماده (۱29) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین­نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي عالی وکالت مي­رسد.

ماده 133- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (129) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي ملي وکالت مي‌رسد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۳ - سوابق خدمت رسمي قضات و کارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلسين سنا و شوراي ملي و مدت خدمت وظيفه کسانيکه مشمول‌مقررات اين قانون قرار ميگيرند از لحاظ بازنشستگي بشرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي‌متقاضي که به صندوق واريز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 136- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 133- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 134- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

از قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۷ - هر گونه برداشت يا تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال صندوق در حکم اختلاس يا تصرف غير قانوني در اموال دولت است.

ماده 137- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره سازمانهای استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به سازمانهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می گردند.

ماده 134- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره کانون­های استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانون­های استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می­گردند.

ماده 135- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلای استانی یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانونهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می گردند.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۸ ـ حداقل حقوق بازنشستگي و مستمري از کارافتادگي و فوت با حداقل مصوب دولت در هر سال برابر است . 

ماده 138- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می یابد.

ماده 135- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می­یابد.

ماده 136- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می یابد.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۷ ـ صندوق بايد وجوه صندوق را (دريافتي ها پس از کسر پرداختي ها) از طريق توديع سپرده نزد بانکهاي ايراني يا خريد اوراق مشارکت نگهداري و بهره برداري کند.

ماده ۱۸ ـ حداقل حقوق بازنشستگي و مستمري از کارافتادگي و فوت با حداقل مصوب دولت در هر سال برابر است .

ماده 139- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه‌ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام‌های ضروری مصرف نماید.

تبصره - میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای ملی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 136- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه­ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانک­ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام­های ضروری مصرف نماید.

تبصره- میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و أخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون أخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 137- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه‌ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام‌های ضروری مصرف نماید.

تبصره - میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 140- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه­ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت‌های فوق خارج خواهد شد.

ماده 137- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوق­های بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت­های فوق خارج خواهد شد.

ماده 138- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه­ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت‌های فوق خارج خواهد شد.

از آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري

ماده ۱۲ ـ در صورت فوت بيمه شده باز نشسته يا از کار افتاده ، همچنين در صورت فوت بيمه شده اي که حق بيمه يک سال ، متضمن پرداخت حق بيمه نود روز در آخرين سال حيات را پرداخته باشد بازماندگان وي (همسر، فرزندان ، پدر يا مادر او درصورتي که واجد شرايط مذکور در ماده (۲۰) اين آيين نامه باشند) استحقاق دريافت صد در صد مستمري استحقاقي او را به عنوان مستمري بازماندگان خواهند داشت .

ماده ۱۹ - همسر، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده با رعايت شرايط زير از لحاظ تبصره (۱) ماده (۱۰) و ماده (۱۲) اين آيين نامه واجد شرايط شناخته مي شوند

۱ ـ همسربيمه شده متوفي مادامي که شوهر اختيار نکرده است .

۲ ـ شوهر بيمه شده مشروط بر آنکه اولا"، درآمد کافي براي معيشت مستقل نداشته باشد ثانيا"، سن او از شصت سال متجاوز بوده يا طبق نظر کميسيون پزشکي از کار افتاده بوده و از هيچ صندوقي مستمري دريافت نکند.

۳ ـ فرزندان ذکور بيمه شده متوفي در صورتي که کمتر از (۱۸) سال تمام داشته باشند و يا آنکه سن آنان از بيست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصيل باشند و يا به حکم مرجع صالح محجور تشخيص داده شوند و درمورد فرزندان اناث مادامي که شوهر اختيار نکرده باشند.

ماده 141- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايتهاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

ماده 138- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايت­هاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

ماده 139- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايتهاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

از قانون وکالت

ماده ۵۶ - در صورت فوت و حجر وکيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطيکه پارکه نيست امين يا مامور صلح بتقاضاي اشخاص اسناد و اوراق‌ راجعه بانها را که نزد وکيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنکاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي‌العموم ‌يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محکمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مي‌نمايد و صورت‌ مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد ‌و رسيد اوراق را گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد.

فصل هفتم – سایر مقررات

ماده 142- در صورت فوت يا حجر وکيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا  استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

ماده 139- در صورت فوت يا حجر وکيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

فصل هفتم – سایر مقررات

ماده 140- در صورت فوت يا حجر وکيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا  استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

ماده 143- وزارت دادگستری بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد سازمان‏هاي استاني اقدام نمايد.

ماده 140- وزارت دادگستری بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد.

ماده 141- شورای عالی وکالت بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد.

ماده 144- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هیئت وزیران مي‌رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملي وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

تبصره - تا زماني که آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آیین‏نامه‏هاي اجرايي موجود در حدي که مغاير اين قانون نباشد، معتبر است.

ماده 141- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله وزارت دادگستری تهيه و به تصويب رییس قوه قضاییه مي­رسد. اصلاحات بعدی نیز بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

تبصره- تا زماني که آيين‏نامه اجرايي این قانون به تصویب نرسیده است آیین­نامه­های اجرایی موجود معتبر است.

ماده 142- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله شورای عالی وکالت تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری به تصويب هیئت وزیران مي‌رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای عالی وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

تبصره - تا زماني که آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آیین‏نامه‏هاي اجرايي موجود در حدي که مغاير اين قانون نباشد، معتبر است.

توضيح:

اصلاحيه اي که در اينجا ،نسبت به ماده (144) مصوب قبلي (ستون دوم) اعمال شده، اين است که شوراي عالي وکالت، ابتدا آئين نامه اجرايي قانون را تهيه کند و پس از تأييد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران برسد که به لحاظ منطقي و موازين صنفي اقدامي معقول و موجه خواهد بود.

ماده 145- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، کانونهاي وکلاي دادگستري و

مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند يا در حين کارآموزي یا جزو پذیرفته شدگان مي‏باشند به سازمان استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلا و اموال مربوط به وکلاي مرکز با رعايت جهات شرعي و قانوني کارگروهي متشکل از وزير دادگستري، نماينده تام الاختيار قوه قضاييه و رييس سازمان وکلاي دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مي‏نمايد. اموال حاصل از وجوه دريافتي وکلاي مرکز که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به سازمان انتقال مي‏يابد.

ماده 142- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران، نماينده تام­الاختيار رییس قوه قضاییه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دريافتي از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون اقدام می­نماید.

ماده 143- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، کانونهاي وکلاي دادگستري و مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلا و اموال مربوط به وکلاي مرکز با رعايت جهات شرعي و قانوني کارگروهي متشکل از وزير دادگستري، نماينده تام الاختيار قوه قضاييه و رييس کانون وکلاي دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مي‏نمايد. اموال حاصل از وجوه دريافتي وکلاي مرکز که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون انتقال مي‏يابد.

تبصره – کانونهای وکلا دادگستری موظفند نسبت به انتقال پرونده اشخاصی که در حين کارآموزي یا جزو پذیرفته شدگان مي‏باشند، اقدام نمایند.

ماده 143- تأسيس و ثبت هر نوع تشکيلاتي تحت عنوان موسسه يا شرکت حقوقي، مشاوره که براي انجام امور وکالت و مشاوره حقوقي تشکيل مي شود تنها توسط دو يا چند وکيل امکان پذير است. موسسات يا شرکت­هاي موجود بايد ظرف يک سال از تصویب این قانون، خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند و الا منحل شده تلقي خواهند شد.

ماده 144- وکلاي تعلیق شده ومنفصل وکسانی که فاقد پروانه وکالت باشند از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع این قانون ممنوع می باشند. متخلف به مجازات غصب عنوان مقرر قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.

ماده 145- نظارت بر حسن اجرای این قانون بعهده وزیر دادگستری است. همچنین وزیر دادگستری موظف است سالانه گزارشی از فعالیت کانون وکلا را تهیه و به رییس قوه قضاییه تقدیم نماید.

ماده 146- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری - مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح - مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری - مصوب 29/1/1355، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - مصوب 17/1/1376 نسخ مي‏گردد.

ماده 146- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات- مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری- مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه­های کانون وکلاء دادگستری- مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح- مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری- مصوب 29/1/1355، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری- مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری- مصوب 17/1/1376 و ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجویز صدور پروانه وکالت نسخ مي‏گردد.

ماده 144- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری - مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح - مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری - مصوب 29/1/1355، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - مصوب 17/1/1376 نسخ مي‏گردد.