پرینت

داوري، روشي مدني براي حل و فصل اختلافات

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور
سـرمايه‌گــذاري خارجي كه يكي از عوامل اساسي رونق
اقتصادي در كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه است، ملزوم فراهم آوردن محيطي ايمن
و با ريسك كم از نظر فضاي قانونگذاري است كه امكان مراجعه به داوري مي‌تواند از
عوامل تعيين‌كننده در اين زمينه باشد متاسفانه اتاق بازرگاني بين‌المللي از
انتخاب نماينده جديد در ايران براي دوره دو ساله بعدي (1395- 1393) به دليلي نا
معلوم و با وجود حمايت مقامات مشابه در ايران، خودداري ورزيد و موجب دلسردي و سلب
اطمينان اين گروه از اهدافي شد كه اتاق بازرگاني بين‌المللي هميشه مدعي آن
است


انسيه سيدصدر /جاويد لك/ امروزه در دنياي تجارت، موضوع
اصلي قراردادها، جلب و نگهداري مشتري، بازاريابي و خدمات تنها مواردي نيستند كه در
مركز توجه قرار دارند، بلكه پيش‌بيني و لحاظ روش‌هايي كه طبق آن اختلافات حل و فصل
شود از اهميتي شايان برخوردار و بدون اغراق داراي وزني متعادل و حتي بيشتر از ساير
مفاد قرارداد هستند.

در ميان روش‌هاي متنوع حل و فصل اختلافات كه مراجعه به
دادگاه از شايع‌ترين آنهاست، داوري با فراهم آوردن فضايي دوستانه، مبتني بر تخصص و
با رعايت انصاف و عدل و نيز عرف تجاري، دستاوردي چشمگير در جايگزيني با روش‌هاي
سنتي نظام قضايي داشته است. همچنين داوري با در نورديدن مرزها، در فضاي بين‌الملل،
به عنوان روشي مورد اعتماد، منعطف و با قابليت اجرا در كشورهاي مختلف معرفي و مورد
استقبال قرار گرفته است. از مهم‌ترين مزاياي داوري مي‌توان به امكان انتخاب داور
توسط طرفين، محل برگزاري جلسات داوري، زبان و قانون حاكم اشاره كرد. شايان ذكر است
كه سنگ بنا و بنيان اصلي داوري را «توافق» و «رضايت» طرفين به ارجاع موضوع به داوري
تشكيل مي‌دهد كه شالوده اصلي انعقاد هرگونه قراردادي در فضاي كسب و كار و عالم
تجارت است. همين توجه به رضايت و توافق طرفين اصلي در ابتدا (و بعضا در هنگام بروز
اختلاف)، نشان از آن دارد كه طرفين همان‌گونه كه به شرايط و مراحل انجام موضوع
قرارداد مي‌پردازند، بالغانه به انتخاب روش مناسب در صورت بروز حل و فصل اختلاف نيز
مي‌انديشند.

باري، داوري و ساير روش‌هاي حل و فصل اختلافات از جمله
ميانجيگري در كشورهاي توسعه‌يافته از پيشينه و قدمت بيشتري بهره‌مند است و نه‌تنها
اين نهادها در جامعه وكلا و حقوقدانان شناخته و معرفي شده است، بلكه در جامعه
مصرف‌كننده نيز از جمله تجار و بازرگانان از جايگاه والايي برخوردار است. در كشور
ما نيز «حكميت» كه معادل سنتي عنوان داوري است در گذشته رواج و اهميت فراواني داشته
و «حكم» در بسياري از موارد نقش فصل‌الختام را عهده‌دار بوده است. ولي با ظهور حقوق
جديد و تشكيلات عدليه و سپس دادگستري اين شيوه به فراموشي سپرده شده و ابزارهاي
جديد طرح دعوا در دادگاه‌ها و مراجعه به وكلا جايگزين شده. لذا داوري به معناي
امروزي، رهاورد علم نوين حقوق محسوب مي‌شود و آشنا كردن نسل حاضر با آن، نشان دادن
مزيت‌ها و تشويق جامعه براي مراجعه به آن مسووليتي است كه عمدتا بر عهده
دانشگاه‌ها، مراجع آموزش عالي و كانون‌هاي وكلا است تا دانش‌آموختگان و وكلاي جوان
در حرفه خود ضمن آشنايي با اين روش حل و فصل اختلاف، به درستي از آن استفاده و از
مزاياي آن بهره‌مند شوند.

به همين منظور مركز داوري اتـاق بازرگانـي
بيــــن‌المللـي (International Chamber of Commerce)، كه خود از مراجع سازماني
داوري محسوب مي‌شود، با تاسيس نهادي به عنوان داوران جوان (Young Arbitrators
Forum) اقدام به معرفي و ترويج داوري از طريق جوانان در پنج منطقه جغرافيايي در
جهان از جمله خاورميانه كرد. در اين راستا داوران جوان منتخب اتاق بازرگاني
بين‌المللي به عنوان نماينده‌يي از طرف اين اتاق با ابتكار شخصي و با حمايت از ساير
نهادهاي حقوقي و داوري محلي مي‌توانند نسبت به برگزاري سمينارهاي داخلي و
بين‌المللي براي ترويج داوري اقدام كنند.

كشور ايران در تابستان سال 1390
موفق شد تا براي نخستين بار نماينده‌يي در گروه داوران جوان اتاق بازرگاني
بين‌المللي داشته باشد. انتخاب داوري جوان در اتاق بازرگاني بين‌المللي فرصتي را
فراهم كرد تا جوانان و وكلاي علاقه‌مند به اين موضوع براي برگزاري نشست‌ها و
سمينارهاي داوري با بهره مندي از حمايت اساتيد خود، با اين موضوع آشنا گرديده و با
وجود فقدان آموزش آن به عنوان درسي اجباري در اكثر دانشكده‌هاي حقوق كشور، با اصول
آن به طور كلي و بعضا با جزييات آن در حاشيه سمينارها، نشست‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
آشنا شوند.

گروه داوران جوان در آذرماه سال 1390 نخستين سمينار خود را در
دفتر يكي از اساتيد معظم در تجارت بين‌الملل برگزار كرد. برگزاري اين سمينار با
محوريت پيشرفت‌هاي داوري و سازوكارهاي داوري در ايران و ساير نهاد‌هاي حقوقي
بين‌المللي از جمله داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي، فرصتي را فراهم آورد تا وكلا و
دانشجويان علاقه‌مند به اين موضوع در كنار اساتيد برجسته حقوق تجارت بين‌الملل و
نيز داوري در محفلي دوستانه گرد هم آيند. در كمتر از يك سال در مرداد ماه 1391
دومين سمينار داوران جوان در سالن همايش‌هاي كانون وكلاي مركز با موضوع بررسي
جنبه‌هاي قواعد داوري و بررسي تطبيقي آنها با سخنراني يكي از اساتيد برجسته دانشگاه
تهران و مشاركت دو عضو از اعضاي داوران جوان برگزار شد. برگزاري اين دو نشست به
عنوان نخستين گام‌ها و قدم‌هاي گروهي از وكلا و حقوقدانان جوان علاقه‌مند به اين
موضوع راه را براي تشكيل گروهي متشكل از داوران جوان در ايران شكل داد. پيروي اين
دو نشست نه‌تنها تعداد زيادي از دانشجويان و حقوقدانان نسبت به عضويت در گروه
داوران جوان اتاق بازرگاني بين‌المللي اقدام كردند بلكه براي فعاليت بيشتر در ايران
و بالا بردن سطح آگاهي و آشنايي خود با اين موضوع جذاب و بكر در عالم حل و فصل
اختلافات داخلي و بين‌المللي، وقت بيشتري را صرف داشتند.

سومين نشست داوران
جوان با بهره‌مندي از تجربيات كسب شده در سطحي بين‌المللي با حضور دو تن از اساتيد
خارجي از جمله نماينده اتاق بازرگاني بين‌المللي در پاريس و نيز يكي از وكلاي به
نام آلمان و نيز با حضور اساتيد اين حوزه از دانشگاه تهران، مركز داوري اتاق ايران
و بخش قضا در بهمن ماه 1392 در كانون وكلاي دادگستري برگزار شد. پس از برگزاري اين
سمينار، گروه داوران جوان نسبت به برگزاري نشست‌هاي خود به صورت يك روز در هر ماه و
بررسي يكي از موضوعات داوري و نيز يكي از آرا داوري به فعاليت خود ادامه داد و
اكنون نيز درصدد است كه با همكاري اساتيد و دانش‌آموختگان اين حوزه به صورت مرتب
كارگاه‌هاي آموزشي را با هدف ترويج فرهنگ داوري و كمك به توسعه اين نهاد حقوقي در
ايران، برگزار كند.

با توجه به اهميت اصل سرعت در تجارت و به خصوص در تجارت
بين‌الملل و همچنين تخصصي بودن دعاوي تجاري و از همه مهم‌تر گرايش روز افزون تجارت
بين‌الملل به داوري، توجه به ارتقاي اين نهاد حقوقي و رسيدگي مسالمت‌آميز به دعاوي
تجاري و همچنين معرفي شيوه‌هاي نوين حل و فصل دعاوي تجاري در كشور و بالا بردن
كيفييت مباحثات علمي در اين زمينه از اهميت شاياني برخوردار است.

همچنين
سرمايه‌گذاري خارجي كه يكي از عوامل اساسي رونق اقتصادي در كشورها به ويژه كشورهاي
در حال توسعه است، ملزوم فراهم آوردن محيطي ايمن و با ريسك كم از نظر فضاي
قانونگذاري است كه امكان مراجعه به داوري مي‌تواند از عوامل تعيين‌كننده در اين
زمينه باشد. خالي از لطف نيست كه يادآور شويم خوشبختانه ايران با پيوستن به
كنوانسيون نيويورك ناظر بر اجراي آراي داوري خارجي گام مهمي را در اين راستا و با
هدف امكان اجرا آراي داوري خارجي از نظر قانونگذاري فراهم ساخته است، هرچند همچنان
كيفيت و كميت اجراي آن در دستان قوه قضاييه است.

باري، با وجود فعاليت
خودجوش گروه داوران جوان جهت پيشرفت مباحث علمي نهاد داوري و روش‌هاي حل و فصل
مسالمت‌آميز دعاوي و سعي در آشنايي جامعه حقوقدانان و موكلان با اهميت و جايگاه
داوري در دعاوي داخلي و بين‌المللي، متاسفانه اتاق بازرگاني بين‌المللي از انتخاب
نماينده جديد در ايران براي دوره دو ساله بعدي (1395- 1393) به دليلي نا معلوم و با
وجود حمايت مقامات مشابه در ايران، خودداري ورزيد و موجب دلسردي و سلب اطمينان اين
گروه از اهدافي شد كه اتاق بازرگاني بين‌المللي هميشه مدعي آن است.

ليكن به
هر ترتيب، اين گروه با اتكا به نيروي اراده و علاقه‌مندي كه اعضا آن نسبت به اين
موضوع دارند، سعي در پيگيري رسالت خود دارد و اميدوار است كه با حمايت و همكاري
اساتيد اين رشته و نهادهاي فعال در زمينه داوري، گام هاي بهتري را بيش از پيش
بردارد.

* (نماينده داوران جوان اتاق بازرگاني بين‌المللي) و (عضو گروه)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
به نقل از سایت روزنامه اعتماد