قانون جدید بازرسی کشور از دی ماه امسال اجرا می شود
سایت حقوقی دادآور
به گزارش ایرنا، 'ناصر سراج' روز شنبه در آیین معارفه مدیرکل بازرسی چهار محال و بختیاری در شهرکرد اظهار داشت: قانون سازمان بازرسی کشور در سال 60 به استناد اصل 174 قانون اساسی به تصویب رسید و پس از آن در سال 75 تعدادی از مواد قانون قبلی اصلاح و در سال 87، نیز 9 ماده آن به صورت آزمایشی تصویب شد.
وی افزود: دوره آزمایشی این قانون جدید در سال جاری به اتمام رسیده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد.
سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود بیان داشت: در اصلاحیه قانون تصویب شده در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف کنند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 است.
تبصره 1 ماده 8 مشمول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است.
وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهاد شده یک قاضی عالی رتبه در هیات بدوی و هیأت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد.
سراج همچنین افزود: بر اساس این قانون سازمان بازرسی موظف به نظارت بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نیز شده است .
وی افزود: دوره آزمایشی این قانون جدید در سال جاری به اتمام رسیده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد.
سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود بیان داشت: در اصلاحیه قانون تصویب شده در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف کنند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 است.
تبصره 1 ماده 8 مشمول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است.
وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهاد شده یک قاضی عالی رتبه در هیات بدوی و هیأت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد.
سراج همچنین افزود: بر اساس این قانون سازمان بازرسی موظف به نظارت بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نیز شده است .