ديده‌بان حقوق بشر گزارش داد كه صدها هزار نفر در چين و جنوب شرق آسيا به دليل مصرف مواد مخدر در مراكزي نگهداري مي‌شوند كه ممكن است با عنوان درمان مورد شكنجه، خشونت‌هاي فيزيكي و جنسي قرار گيرند.

 

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ديده‌بان حقوق بشر در گزارش 23 صفحه‌اي خود آورده است كه بيش از 350 هزار نفر كه به عنوان مصرف‌كننده مواد مخدر شناخته شده هستند به بهانه درمان در مراكز بازداشت در كشورهاي ويتنام، چين، كامبوج، ولائوس براي مدت زماني تا پنج سال نگهداري مي‌شوند و ممكن است هدف انواع بدرفتاري‌ها واقع شوند.

 

 

مصرف‌كنندگان مواد مخدر بسياري از اين مراكز همراه با افراد بي‌خانمان، افرادي كه از ناتواني‌هاي رواني اجتماعي رنج مي‌برند و كودكان خياباني نگهداري مي‌شوند و مجبور هستند تمرينات نظامي و شعار ياد بگيرند.

 

 

جوآمون، سرپرست حوزه سلامت و حقوق بشر در اين سازمان گفت: اين مراكز بايد فوري تعطيل شوند و به جاي آن درمان مناسب براي ترك اعتياد جايگزين شود.

 

 

وي اضافه كرد كه اين افراد اغلب عليرغم ميل‌شان در مراكز بازداشت اين چهار كشور  نگهداري مي‌شوند و در صورتي كه يك بار وارد اين مراكز شوند ديگر نمي‌توانند آن را ترك كنند اما هيچ داروي مناسب ترك اعتياد در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد.

 

 

آژانس‌هاي بين‌المللي سلامت و كنترل مواد مخدر، از جمله دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل، سازمان بهداشت جهاني و غيره تاكيد دارند كه در مراكز ترك اعتياد بايد درمان مناسب و دسترسي به لوازم بهداشتي و استرليزه فراهم باشد تا حقوق بشر و سلامت افراد تضمين شود؛ در حالي كه مراكز اين چنيني كه مصرف‌كنندگان را براي مدت زمان طولاني و بدون درمان مناسب نگهداري مي‌كنند در واقع اين استانداردها را نقض مي‌كنند.

 

 

تحقيقات در چين و ويتنام نشان مي‌دهد كه بازداشت‌شدگان به شدت در معرض خطر ابتلا به ايدز هستند.

 

 

به نقل از پايگاه اينترنتي ديده‌بان حقوق بشر، در اين مراكز حتي كودكان نيز حضور دارند كه با رفتارهاي مشابه روبرو هستند. در كشورهاي كامبوج، ويتنام، و لائوس اين كودكان مجبور به انجام كار اجباري، تمرينات نظامي هستند و در بسياري از موارد هدف انواع سوء استفاده‌هاي اخلاقي و فيزيكي قرار مي‌گيرند.

در پي انتشار يك فيلم ويدئويي در رسانه‌ها كه در آن نشان مي‌داد مردي افغان كه گفته مي‌شود از اعضاي طالبان است يك زن را به جرم خيانت به همسرش با شليك گلوله به قتل مي‌رساند، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و چند تن از مقامات غربي در اين باره به شدت ابراز نگراني كردند.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دوربين خبرگزاري رويترز در اين فيلم سه دقيقه‌اي نشان مي‌دهد كه در روستاي پروان در نزديكي كابل پايتخت افغانستان، يك مرد طالباني در برابر چشمان بيش از 150 تماشاچي زني را با مسلسل به قتل مي‌رساند.

 

محمد موسي محمودي، رييس كميسيون حقوق بشر افغانستان پس از محكوم كردن اين حادثه گفت: در طول سه ماه گذشته در كشور، 58 مورد قتل زنان به ثبت رسيده است كه اغلب آنها به اتهام مسائل اخلاقي روي داده‌اند.

 

بر اساس اظهارات وي، اين زنان در برخي موارد خود قرباني تجاوز بوده‌اند و يا حتي اتهام خيانت آنها ثابت نشده است اما فرصتي براي دفاع از خود نداشته‌اند.

 

فائزه كوفي، عضو پارلمان افغانستان و مدافع حقوق زنان نيز در اين‌باره اظهار كرد: دولت ادعا مي‌كند كه پيشرفت‌هاي فراواني در زمينه حقوق زنان حاصل شده اما ما شاهد وقوع چنين حوادثي در منطقه‌اي به فاصله يك ساعت از پايتخت كشور هستيم.

 

وي در ادامه از دولت خواست كه اگر در مورد حقوق زنان جدي است، بايد در اين رابطه عكس‌العمل مناسب و قاطعانه از خود نشان دهد.

 

به گزارش روزنامه گاردين، طالبان در كشور افغانستان با وجود حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور يكي از تهديدات اصلي زنان افغان به شمار مي‌آيند. آنها خود به طور مستقل دادگاه تشكيل مي‌دهند و فرد متهمي را محاكمه مي‌كنند؛ اين در حالي است كه بسياري از مردم هنوز به دادگاه‌هاي آنها مراجعه مي‌كنند تا مسائل خود را حل و فصل كنند.

 

همچنين اوايل هفته جاري يك زن 30 ساله به همراه دو كودكش در شرق افغانستان توسط همسر سابقش گردن زده شدند. اين مرد كه به عنوان پليس فعاليت مي‌كرد همسر سابقش را به خيانت متهم كرده بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، آیین آغاز بكار نخستین دفتر خدمات الكترونیك قضایی دقایقی پیش در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.

براساس این گزارش، دفاتر ارایه خدمات الكترونیك قضایی بصورت آزمایشی كار خود را در تهران آغاز می كنند و سپس در سراسر كشور گسترش می یابند.

بنابراین گزارش این دفاتر ابتدا فقط به بزه های مربوط به صدور چك های بلامحل رسیدگی خواهند كرد.

چندی پیش نیز آیین نامه ارایه خدمات الكترونیك قضایی از سوی رییس قوه قضاییه تصویب شد كه در آن فراهم كردن امكان ارایه خدمات الكترونیك قضایی طی دو سال آینده در سراسر كشور تاكید شده است.

ديوان كيفري بين‌المللي پيشنهاد محاكمه چهار مقام پيشين كنيا را كه متهم به دخالت در پرونده خشونت‌هاي پس از انتخابات سال‌هاي 2007 تا 2008 هستند در ديوان دادگستري شرق آفريقا واقع در آروشا و عدم محاكمه‌شان در اين ديوان را رد كرد.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اوروكيناتا ـ معاون نخست‌وزير، ويليام روتو ـ يكي از اعضاي پارلمان، فرانسيس موتورا ـ‌ يكي از مسئولان سابق دولتي ـ و يك روزنامه‌نگار متهم به ارتكاب جنايت عليه بشريت هستند و متهمند كه در درگيري‌هاي خشونت آميز پس از انتخابات كنيا از دسامبر 2007 تا مارس 2008 دست داشته‌اند.

 

سخنگوي ديوان كيفري بين‌المللي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه انتقال محاكمه اين افراد از لاهه (مقر اين ديوان) به آروشا (يكي از شهرهاي تانزانيا) از نظر حقوقي غير ممكن است.

 

پيش‌تر مجمع قانون‌گذاري شرق آفريقا در آروشا از ديوان كيفري بين‌المللي خواسته بود تا رسيدگي به پرونده اتهامات اين چهار متهم را به آفريقايي‌ها واگذار كند.

 

همچنين در اين بيانيه آمده است كه در صورتي محاكمه متهمان از لاهه مي‌تواند به داگاهي ديگر منتقل شود كه شرايط ذكر شده در ماده 17 و 19 اساسنامه رم محقق شود.

 

به گزارش پايگاه اينترنتي آل‌آفريقا، به گفته كارشناسان حقوقي ديوان دادگستري شرق آفريقا (EACJ) هنوز صلاحيت كافي براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را ندارد و هنوز بايد ظرفيت‌هاي قانوني خود را بر اساس قوانين بين‌المللي بالا ببرد.

ليبي رسما از كشور موريتاني درخواست كرد تا عبدالله السنوسي را به اين كشور تسليم كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از شبكه خبري بي‌بي‌سي، يك سخنگوي دولتي در طرابلس تاكيد كرد كه عبدالله السنوسي، رئيس سابق سازمان اطلاعات معمر قذافي، رهبر پيشين ليبي بايد هرچه سريعتر بازگردانده شده و در ليبي محاكمه شود.

السنوسي همچنين از سوي دادگاه جرايم بين‌المللي به جرم جنايت عليه بشريت تحت پيگرد است. فرانسه نيز خواستار استرداد وي در رابطه با حمله بمب‌گذاري در هواپيمايي در سال 1989 شده‌ است.

دولت موريتاني نيز اعلام كرده است كه پيش از اتخاذ هر تصميمي در رابطه با پيشنهادهاي استرداد، در نظر دارد تا تحقيقاتي به عمل آورد اما اين در حالي است كه مقام‌هاي لیبی گفته‌اند که السنوسی را در این کشور منصفانه محاکمه می‌کنند.

ژنرال السنوسي 63 ساله در فرودگاهي در پايتخت موريتاني بازداشت شد. مقامات علت بازداشت وي را در ابتدا ورود با پاسپورت جعلي از مراكش به موريتاني اعلام كردند اما هنوز هيچ‌گونه اطلاعات رسمي در اين خصوص منتشر نشده است.

گمان مي‌رود كه وي هم‌اكنون در سازمان اطلاعات موريتاني بازداشت باشد. اين مقام سابق دولت معمر قذافي سال 2011 و در آستانه سقوط دولت ليبي از اين كشور گريخت.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که عبدالله السنوسی باید به جای لیبی برای محاکمه به دادگاه بین‌المللی کیفری تحویل داده شود.

دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند، موریتانی علی‌رغم تصویب نکردن اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، ملزم است تا درباره استرداد وي با این نهاد بین‌المللی همکاری لازم را داشته باشد.

السنوسی به دلیل دخالت در بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربری بر فراز نیجر در سال ۱۹۸۹ میلادی، به طور غیابی محکوم به حبس ابد شده است. در جریان این بمب‌گذاری تمام مسافران و خدمه این هواپیما از جمله ۴۵ فرانسوی کشته شدند. از السنوسی که از چهره‌های بانفوذ حکومت سابق لیبی بود، به عنوان بازوی راست سرهنگ قذافی یاد می‌شد.

به گفته خبرنگاران، السنوسی که ملقب به "قصاب" بود، از آخرین چهره‌های شناخته‌ شده حکومت قذافی به شمار می‌رفت که هنوز دستگیر نشده بود. منابع لیبی، کشورهای عربی و غربی از وي به عنوان فردی جنایتکار و بی‌رحم یاد می‌کنند که در دوران حکومت سابق در لیبی، شخصا زندانیان را آزار و اذیت می‌کرد.

گفته می‌شود وي مسئول سرکوب معترضان در حد فاصل دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی و همچنین کشتار یک هزار و ۲۰۰ زندانی در زندان ابوسلیم در طرابلس در سال ۱۹۹۶ میلادی بوده است.