ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دادستان دیوان بین المللی کیفری: آغاز «بررسی مقدماتی» وضعیت فلسطین

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

سایت حقوقی دادآور

فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری در 16 ژانویه 2015 «بررسی مقدماتی» در مورد وضعیت فلسطین را آغاز کرد. این تصمیم دادستان در پی پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در 2 ژانویه 2015 و صدور اعلامیه 1 ژانویه 2015 مطابق بند 3 ماده 12 اساسنامه دیوان گرفته شد. در این اعلامیه فلسطین صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را نسبت به جرایم ادعایی ارتکاب یافته «در سرزمین فلسطین اشغالی، از جمله بیت المقدس شرقی از 13 ژوئن 2014» مورد پذیرش قرار داد.

پرینت

پیام تبریک بان‌کی‌مون به مناسبت روز جهانی نوروز

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

1411566951184_afp41.jpg

سایت حقوقی دادآور

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی نوروز 21 مارس 2015 برابر با اول فروردین 1394، گفت: گرامیداشت سالانه نوروز فرصتی استثنایی برای مردم است تا با ملحق شدن به یکدیگر تنوع فرهنگی، گفت‌وگو و احترام متقابل را جشن بگیرند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن کامل پیام بان‌کی‌مون به شرح زیر است:

پرینت

حمایت کمیسیونر عالی حقوق بشر از افشاگر آمریکایی

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت کنونی افشاگر آمریکایی و برنامه‌های جاسوسی گسترده آمریکا که موجب نقض حریم خصوصی شده است، ابراز نگرانی کرد و رسیدگی به آن‌ها را خواستار شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجیان ایران (ایسنا)، ناوی پیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهار کرد: اگرچه نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی و فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه می‌تواند استفاده از برنامه‌های استثنایی و بسیار سنجیده نظارتی را توجیه کند، نظارت و کنترل بدون توجه به حمایت از حق حریم خصوصی می‌تواند بر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین افراد تاثیرات منفی بگذارد.

 

پیلای همچنین متذکر شد که بر اساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، هیچ‌کس نباید تحت دخالت‌های خودسرانه در مورد حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتباتش قرار گیرد و همه افراد در برابر اینگونه دخالت‌ها و حملات در قانون حمایت شده‌اند.

 

وی گفت: مردم باید مطمئن شوند که ارتباطات خصوصی آن‌ها توسط هیچ دولتی تحت نظارت قرار نمی‌گیرد. کمیسیونر عالی حقوق بشر در سخنانش تاکید کرد که حق حریم خصوصی، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند. از این رو مردم حق دارند در امور مربوط به عموم مردم مشارکت کنند و این مشارکت نباید فقط به اعتماد به اطلاعاتی محدود شود که با اجازه منتشر می‌شوند.

 

خانم پیلای در ادامه افزود: پرونده ادوارد اسنودن نشان‌دهنده لزوم حمایت از کسانی است که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای را فاش می‌کنند که با حقوق بشر مرتبط است و نشان‌دهنده اهمیت احترام به حق حریم خصوصی است.

 

براساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، پیلای علاوه بر این ضمن اشاره به ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق همه افراد را برای درخواست پناهندگی از هر کشوری حمایت می‌کند، از دولت‌ها خواست تا به این حق اسنودن توجه و به وظایف بین‌المللی‌شان در این زمینه عمل کنند.

پرینت

فراخوان بان‌کی‌مون برای افزایش آگاهی نسبت به خطر مواد مخدر

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن (26ژوئن 2013 برابر با 5تیرماه) تمامی دولت‌ها، رسانه‌ها وجامعه مدنی را فرا خواند تا هرآنچه ممکن است برای افزایش آگاهی نسبت به خطر ایجاد شده به وسیله مواد مخدر انجام دهند و کمک کنند تا مانع سود بردن افراد از استفاده از آنها شوند.

به گزارش ایلنا، در پیام بان‌کی‌مون آمده است: امسال دیداری از مرکز بازپروری سان پاتریکنانو در شمال ایتالیا داشتم، جایی که در آن یک هزارو 200 مرد و زن جوان از 28 کشور فرا می‌گیرند چگونه خود را از بند نفرین اعتیاد رها نمایند تا بتوانند از زندگی مولد و با منزلت لذت ببرند. مسیرآنان آسان نیست. نیاز به شهامت، تعهد و دلسوزی مددکاران متعهد دارد. اما اعضای این جامعه الهام‌بخش درک می‌کنند که خوشوقت هستند. در سراسر جهان مواد مخدر تهدیدی علیه سلامت و رفاه جوانان، کودکان خانواده‌ها و جوامع است و میلیاردها دلاری که از راه تجارت مواد مخدر و فساد تولید می‌شود موجب تقویت توان شبکه‌های جنایی و ایجاد وحشت و بی‌ثباتی می‌گردد.

قاچاق غیرقانونی مواد مخدر مانع واضحی در برابر توسعه است. این مشکل فرامرزی به پاسخ محکم و هماهنگ نیروی انتظامی در درون و بین کشورها نیاز دارد. رویارویی با جنایت سازماندهی شده و قاچاق مواد مخدر مسئولیتی مشترک است. اما حاکمیت قانون تنها بخشی از این معادله است. برای مثال به کشاورزان وابسته به کشت گیاهانی که مواد مخدر از آن‌ها به دست می‌آید مانند کوکا، ماری جوانا و تریاک، باید منبع درآمد جایگزین ارائه شود و در عین حال به مصرف کنندگان مواد مخدر باید به جای انگ زدن کمک شود.

رویکردی حقوق بشری و علمی در زمینه بهداشت همگانی آنها راه صحیح برای جلوگیری و درمان اعتیاد، همچنین عواقب مرتبط آن مانند انتقال اچ‌آی‌وی از راه تزریق غیر ایمن است. ما باید تهدیدهایی مانند مشکل نوظهور مواد مخدر روانگردان را حل کنیم که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل بین‌المللی نیستند. جوانان به ویژه باید نسبت به خطرات این‌گونه مواد مخدر آگاه شوند.

در این روز بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن اینجانب تمامی دولت‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی را فرا می‌خوانم تا هرآنچه ممکن است برای افزایش آگاهی نسبت به خطر ایجاد شده به وسیله مواد مخدر انجام دهند و کمک کنند تا مانع سود بردن افراد از استفاده از آنها شوند.

پرینت

گزارش جدید ملل متحد راجع به جرایم ارتکابی نیروهای نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

نیروهای نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو جرایم جنگی بسیاری از جمله تجاوز و قتل را در جریان عقب نشینی نوامبر 2012 از پیشروی در برابر شورشیان جنبش 23 مارس انجام دادند. در جریان محاصره شهر گوما و نواحی اطراف آن زنان و دختران خردسال مورد تجاوز قرار گرفتند. شورشیان توانسته بودند به مدت ده روز شهر گوما را در محاصره خود بگیرند و سربازان ارتش کنگو را مجبور به عقب نشینی تا حاشیه شهر کنند.

طبق مصاحبه هایی که با روستاییان این نواحی که ارتش کنگو به آن عقب نشینی کرده است، ارتکاب جرایمی چون تجاوز، اعدام و ضرب و جرح خودسرانه علیه روستاییان بسیار بوده که به صورت نظام مند و با خشونت بسیار انجام شده است.

گفته می شود سربازان یگان 391 مرتکب این جنایات شده اند که در سال 2010 توسط وزارت دفاع ایالات متحده امریکا آموزش دیده اند. پیشتر، در فوریه 2013 سازمان دیده بان حقوق در ارتکاب جرم تجاوز علیه زنان و کودکان دختر و نیز اعدام خودسرانه غیرنظامیان جریان محاصره شهر گوما را محکوم
کرد.

همچنین در نوامبر 2012 سازمان ملل متحد حملات چریکی شورشیان جنبش 23 مارس علیه
غیرنظامیان را محکوم کرد و خواستار قطع همه کمک ها به این گروه شورشی شد. در ماه ژوئن
گزارشی از ملل متحد فاش شد که طی آن اعلام شده بود رواندا به تاسیس و بقای این جنبش
شورشی کمک می کند. آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص جمهوری دموکراتیک کنگو بازه زمانی 15 نوامبر 2012 تا 2 دسامبر 2012 را در بر می گیرد.

این گزارش با قابل اعمال بودن حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، طرفین درگیر را به جهت نقض این مقررات مسئول می داند. نقض حق حیات، خشونت های جنسی، شکنجه و رفتارهای بی رحمانه، خشن و تحقیر آمیز، نقض حق مالکیت، نقض ممنوعیت کار اجباری، نقض حق تحصیل، نقض حق دسترسی به دادرسی عادلانه، نقض حق امنیت انسانی و غیره از جمله مواردی هستند که از سوی طرفین درگیر واقع شده اند.

برخی از این موارد، طبق مواد 7 و 8 اساسنامه رم، جنایات جنگی و جنایت ضد بشریت هستند. در گزارش آمده از آنجا که اساسنامه رم به تصویب دولت کنگو رسیده و جزو قوانین ملی شده است، بنابراین دولت وظیفه دارد به تحقیق و تعقیب در این خصوص بپردازد. دولت کنگو نقض کرامت انسانی و مجموعه قوانین رفتاری ارتش را محکوم کرد و جهت تحقیق در خصوص جنایات، دادستان نظامی را به منطقه فرستاد.
تحقیقات در دادگاه نظامی منجر به تعلیق برخی از مقامات ارتش از خدمت شده است. ماموریت
پایدارسازی ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو
MONUSCOاز ابتدای وقایع با کمک رسانی به قربانیان و نیز دولت جهت رسیدگی به جنایات، برخورد با مجرمان جنبش 23 مارس از طریق ممنوعیت مسافرت و نیز مصادره اموال وارد عمل شده است.

 

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

پرینت

ثبت درخواست گواتمالا برای مشورت با پرو در نهاد حل و فصل اختلافات WTO

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

دولت گواتمالا طی یادداشت مورخ 12 آوریل2013 مطابق با بند 4 ماده 4 تفاهم نامه راجع به قواعد و آیین رسیدگی حاکم بر حل و فصل اختلافات، درخواستش برای مشورت با پرو در خصوص وضع تعرفه گمرکی مازاد بر برخی محصولاتی وارداتی از گواتمالا را در نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ثبت کرد.

مقررات داخلی پرو که موضوع اختلاف هستند تعرفه اضافی بر برخی محصولات وارداتی کشاورزی مانند برنج، شکر، ذرت و محصولات لبنی تحمیل می کند. بر اساس مقررات مورد اختلاف، در صورتی که ارزش بین المللی محصولات مورد نظر پایین تر از سطح قیمت کف کالا باشد، تعرفه ای بیش از آنچه معمول است بر کالاهای وارداتی از سوی نهادهای مسئول دولت پرو وضع می گردد. از دیدگاه گواتمالا مقررات مورد نظر مغایر با تعهدات بین المللی پرو ناشی از مقررات ذیل سازمان جهانی تجارت هستند:

الف- بند 2 ماده 4 موافقت نامه کشاورزی ناظر بر دسترسی آزاد به بازار،

ب- بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت ناظر بر چگونگی تعیین دامپینگ (قیمت شکنی مکارانه) و بندهای 1، 2، 3 و 4 تفاهم نامه راجع به تفسیر بند 1 ماده 2 موافقت نامه
عمومی تعرفه و تجارت،

ج- بند 1 ماده 11 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ناظر بر تدابیر ضد دامپینگ،

د- مواد 1، 2، 3، 5 و 6 موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی ناظر بر چگونگی ارزش گذاری گمرکی کالاهای وارداتی.

 
به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
پرینت

مجمع عمومی سازمان ملل معاهده کنترل تجارت سلاح‌های متعارف را تصویب کرد

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۵۴ رای موافق و ۳ رای منفی معاهده کنترل تجارت سلاح‌های متعارف را به تصویب رساند. هدف اصلی معاهده جلوگیری از تجارت غیرقانونی اسلحه است.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دیپلماتها برای اینکه صادرات سلاحهای متعارف قاعده‌مند شود نزدیک به یک دهه تلاش کرده‌اند. کشورهای حامی این معاهده استدلال می‌کنند که این توافق برای اینکه سلاحهای متعارف به دست تروریستها نیفتد، ضروری است.

 

اما سال گذشته آمریکا، روسیه و چین با تصویب آن مخالفت کردند چرا که به زمان بیشتری برای بررسی آن نیاز داشتند. آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیا، در سال ۲۰۰۹ و بعد از اینکه باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید با بررسی این قانون در سازمان ملل موافقت کرد.

 

بر اساس این معاهده، کشورهای صادرکننده نمی‌توانند برخلاف ممنوعیتهای تسلیحاتی اسلحه صادر کنند و از اسلحه صادراتی نباید برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده شود. بعلاوه شرکتهای سازنده باید از راه یافتن تولیدات خود به بازار سیاه جلوگیری کنند.

 

هفته پیش در کنفرانس تنظیم پیش نویس معاهده، اعتراض ایران، سوریه و کره شمالی مانع از این شد که این معاهده با اجماع به تصویب برسد، بنابراین کشورهای حامی معاهده آن را به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ارجاع دادند تا با رای گیری در مجمع عمومی به تصویب برسد.

 

ایران معاهده را پر از اشکال و راههای فرار از قانون و کره شمالی هم آن را نامتوازن خوانده بود. سوریه هم به این معاهده معترض بود چرا که به گفته مقامات این کشور، مانع از مسلح شدن تروریستها و نهادهای نظامی غیر دولتی نمی‌شود. این سه کشور در رای گیری امروز سه شنبه ۱۳ فروردین هم به معاهده رای منفی دادند.

 

به گزارش بی بی سی، سوریه نگران تصویب این معاهده بود زیرا برای مقابله با مخالفان مسلح، به واردات اسلحه نیاز مبرم دارد.

 

با اینکه بعضی کشورها از جمله روسیه، هند، پاکستان و چین اشکالاتی را به این معاهده وارد می‌دانند، کشورهای موافق معتقد بودند معاهده براحتی با اکثریت آرا تصویب می‌شود.

 

برای این که معاهده به اجرا درآید باید حداقل پنجاه کشور به آن بپیوندند. نود روز بعد از رسیدن تعداد کشورهای عضو معاهده به حد نصاب، رعایت مفاد این معاهده برای آنها الزامی خواهد شد.

 

در آمریکا، بعضی سازمانهای طرفدار آزادی اسلحه با این این قانون مخالفت کرده و گفته‌اند این اعتراض را به سنای آمریکا می‌برند هرچند سازمان ملل می‌گوید این قانون فقط شامل تجارت خارجی اسلحه می‌شود و ربطی به قوانین داخلی کشورها ندارد.

 

تجارت اسلحه در دنیا سالانه به هفتاد میلیارد دلار می‌رسد و با اینکه قانون کنترل سلاحهای نامتعارف وجود دارد در مورد سلاحهای متعارف، معاهده ای به تصویب نرسیده بود.

 

این قانون شامل تانکهای جنگی، خودروهای زرهی، توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگنده، هلی کوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، موشک اندازها و سلاحهای سبک می‌شود.

 

کشورهای صادرکننده اسلحه بر اساس این معاهده باید به سازمان ملل میزان واقعی صادرات خود را اعلام کنند و نشان دهند برای اجرای آن چه اقداماتی انجام داده اند، البته اطلاعات حساس تجاری و اطلاعاتی که به امنیت ملی مربوط می شوند از گزارش مستثنی هستند.

 

با ان حال دولتها مختار هستند که تغییراتی که در مقررات داخلی کشورها لازم است برای اجرای مفاد معاهده اعمال کنند و این معاهده باید در پارلمان کشورهای امضاکننده به تصویب برسد.

 

به گزارش رویترز در جلسه رای‌گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو این سازمان برگزار شد، ۱۵۴ کشور به این معاهده رای مثبت دادند و ۲۳ کشور رای ممتنع.

 

چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه که از جمله تولیدکنندگان اصلی تسلیحات در جهان‌اند، در کنار هند، پاکستان و اندونزی که از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات در جهان‌اند، به این معاهده رای ممتنع دادند.

ایالات متحده آمریکا، بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه در جهان، هفته گذشته اعلام کرده بود که به‌رغم مخالفت انجمن ملی اسلحه، از لابی‌های قدرتمند مدافع ترویج تسلیحات در این کشور، به این معاهده رای مثبت خواهد داد.

 

بر اساس معاهده‌ای که به تصویب رسید، ارسال تسلیحات در شرایطی که برای زنان و کودکان مخرب به نظر برسد، ممنوع خواهد شد و کشورهایی که این معاهده را امضا کرده‌اند باید هر سال درباره خرید و فروش تسلیحات خود گزارش‌های عمومی ارائه کنند.

 

این معاهده هیچ مکانیسم اجرایی الزام‌آوری ندارد اما می‌تواند شفافیتی بی‌سابقه به فرایند تجارت اسلحه در سراسر جهان بدهد و به اعتقاد طراحان آن می‌تواند به‌طور چشمگیری قاچاق تسلیحات در جهان را هم محدود کند.

 

این معاهده سوم ژوئن سال جاری به امضای اعضا می‌رسد و ۹۰ روز پس از به حد نصاب رسیدن امضاها (دست‌کم پنجاه امضا) رسما اجرایی خواهد شد.

پرینت

رأی شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تولیمیر

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، زراوکو تولیمیر (Zdravko Tolimir  ) را به ارتکاب جنایت ژنوسید، توطئه برای ارتکاب ژنوسید، قتل به عنوان نقض قواعد و رسوم جنگی، و همچنین نابودی، آزار و اعمال غیر انسانی از طریق انتقال اجباری و قتل به عنوان جنایات ضد بشریت علیه
جمعیت غیرنظامی بوسنی مجرم شناخت. دادستان، تولیمیر را به ارتکاب جنایات از طریق
مشارکت در دو اقدام مجرمانه مشترک (
Joint Criminal Enterprise) متهم کرد. به عقیده دادستان، هدف از اقدام اول، کشتار مردان توانای مسلمان بوسنی در سربرنیکا در برهه زمانی 11 جولای تا 1 نوامبر 1995 بود و هدف از اقدام دوم، جابجایی و انتقال اجباری جمعیت مسلمان بوسنی از سربرنیکا و زِپا
در از مارس تا آگوست 1995 بود. شعبه رسیدگی کننده احراز کرد که تولیمیر در هر دو
اقدام مجرمانه مشترک، مشارکت داشت و او را به جنایاتی که برای پیشبرد هدف های
اقدام مجرمانه مشترک رخ داد و همچنین به جنایات قابل پیش بینی ناشی از اقدام
مجرمانه مشترک یعنی کشتارهای فرصت طلبانه و اتفاقی دسته های کوچک از جمعیت
غیرنظامی سربرنیکا، قتل هدفمند سه رهبر مسلمان بوسنی و دیگر اعمال آزار دهنده
محکوم کرد. شعبه اعلام کرد که کشتار مردان توانای بوسنی با نیت تبعیض آمیز برای
آزار رسانیدن به جمعیت غیرنظامی انجام شد و آسیب جسمی و روحی که بر آنها وارد شد
به آستانه جنایت ژنوسید رسید. همچنین انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی، تخریب خانه ها
و مساجد، قتل رهبران برجسته محلی با هدف تضمین اینکه جمعیت مسلمان بوسنی در آینده
قادر به بازیابی خود نیست، انجام شد. به علاوه، انتقال اجباری زنان، کودکان و
سالخوردگان به آسیب های جدید جسمی و روحی انجامید و آستانه ارتکاب جنایت نسل زدایی
محقق گردید. مجموع کشتارها و انتقال های اجباری که بر بقا و زیست جمعیت مسلمانان
بوسنی تأثیر گذاشت، شعبه رسیدگی را به این نتیجه رساند که همه اقدامات با هدف از
بین بردن آن جمعیت صورت گرفت.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

پرینت

تبرئه اولین متهم در دیوان کیفری بین‌المللی

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

دیوان کیفری بین‌المللی یکی از رهبران گروه‌های شورشی در جمهوری دموکراتیک کنگو را از همه اتهاماتش مبنی بر فرماندهی جنگجویانی که یک روستا را در شرق کنگو در سال 2003 تخریب کردند تبرئه کرد. گفته می‌شود در این حادثه بسیاری مورد تجاوز قرار گرفتند و حدود 200 نفر هم کشته شدند که برخی از آنها کودک بودند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تبرئه «ماتیو نگوجولو چویی» از اتهاماتی چون تجاوز و قتل در واقع دومین حکمی است که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از زمان تاسیس در 10 سال گذشته صادر می‌کند و همچنین اولین باری است که یک متهم را تبرئه می‌کند.

دیگر حکم صادره شده از سوی این دادگاه در اوایل سال جاری بود که علیه یکی دیگر از رهبران گروه‌های شورشی کنگو صادر و بر اساس آن «توماس لوبانگاه» به جرم به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های داخلی به 14 سال حبس محکوم شد.

حکم تازه دیوان سبب شده است تا تلاش دادستان‌های آن برای جمع‌آوری و ارائه شواهد در مورد فجایع رخداده در جریان مناقشه‌هایی که هزاران کیلومتر از محل استقرار دادگاه‌ در لاهه فاصله دارند مورد شک و تردید قرار گیرد.

حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که این حکم اعتبار دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد.

قضات دادگاه در پی صدور این رای گفتند که شهادت سه شاهد حاضر در دادگاه‌ قابل اعتماد نبوده است و نمی‌توانسته این ادعا را که «نگوجولو» رهبری حمله به روستای فوق‌الذکر را به عهده داشته ثابت کند. با این حال قضات تاکیدکردند که تبرئه «ماتیو نگوجولو» بدین معنی نیست که هیچ جرمی در این روستا اتفاق نیفتاده است.

برونو کوت فرانسوی که ریاست قضات دادگاه را به عهده دارد در این باره گفت: اگر یک اتهام علیه فردی ثابت نشود، لزوما به این معنی نیست که اصل فاجعه اتفاق نیفتاده است.

براساس اسناد به دست آمده در دادگاه‌، بسیاری از روستائیان در این حادثه و تنها طی یکی از روزهای فوریه 2003 مورد تجاوز قرار گرفتند و 200 نفر هم در آتش جنگجویان سوختند.

سازمان‌های حقوقی از جمله عفو بین‌الملل بلافاصله پس از صدور این حکم از دادگاه لاهه خواستند تا در مورد تبرئه متهم به قربانیان حادثه روستای شرق کنگو توضیح دهند و تحقیقاتی که موجب تبرئه این متهم شد را به بازماندگان ثابت کنند.

به نوشته روزنامه‌ هافینگتن پست، قضات دادگاه‌ به طور همزمان دستور آزادی فوری نگوجولو را صادر کردند اما فاتو بن‌سوده، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که علیه تبرئه نگوجولو درخواست تجدید نظر خواهد کرد و از این رو خواستار باقی ماندن وی در زندان شد.

وی تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر در هلند و یا یکی از کشورهای اروپایی باقی خواهد ماند.

دیوان کیفری بین‌المللی، اولین و تنها دادگاه جهانی جرایم جنگی است که در سال 2002 و با امضای معاهده آن از سوی 121 کشور تاسیس شد. دادستان‌های این دادگاه تحقیقات زیادی را علیه افراد مشکوک در هفت کشور انجام داده‌اند که اغلب در آفریقا قرار دارند. این کشور عبارتند از: کنگو، سودان، ساحل عاج و لیبی. هیمن امر موجب شده است تا بسیاری از عملکرد دیوان انتقاد کنند و بگویند که این دادگاه تنها رهبران آفریقایی را محاکمه می‌کند، در حالی که رهبران دیگر نقاط دنیا از جمله آمریکا، اسراییل، انگلیس و غیره نیز متهم به جرایم جنگی هستند.

پرینت

پیام «بان کی مون» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

پیام «بان‌ کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در همایش بزرگداشت این روز در تبریز قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این پیام آمده است: حق شنیده شدن در اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است و به طور کامل در قوانین بین المللی به خصوص در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکپارچه شده است.

دبیر کل سازمان ملل متحد در این پیام تاکید کرد: هر کس حق دارد که صدایش شنیده شود و برای شکل دادن به تصمیمات، جامعه خود را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه طی قرن گذشته، پیشرفت های غیرقابل انکار در طول مسیر در این مسیر صورت پذیرفته است، افزود: برغم آن، تعداد بسیار زیادی از گروه ها و افراد با موانع بسیار زیادی مواجه هستند.

بان کی مون در پیام خود ادامه داده است: زنان تقریبا در همه جا حق رای دارند اما هنوز شدیدا در مجالس تصمیم گیری فرآیندهای صلح، در پست‌های ارشد دولتی و در سایر تصمیم گیری ها نادیده گرفته می شوند.

دبیر کل سازمان ملل متحد آورده است: مردم بومی اغلب با تبعیض روبرو بوده و حقوق آنان انکار می‌شود و فرصت لازم برای استفاده کامل از حقوق خود را نداشته و نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

بان کی مون در ادامه پیام خود آورده است: اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز افراد مبتلا به معلولیت و یا کسانی که با گرایش های مختلف جنسی و یا عقاید سیاسی هستند غالبا از حقوق خویش محروم بوده و در نهادهای کلیدی و فرآیندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شوند.

وی با بیان اینکه نهادها باید به نمایندگی از جوامع در تنوع بخشی و شنیده شدن صدای آنان تلاش نمایند، آورده است: به طور کلی، در نقاط مختلف جهان، تهدیدهای هشدار دهنده به دستاوردهای سخت برنده در حکومت های دموکراتیک تبدیل شده و در برخی از کشورها، گروه‌های جامعه مدنی با فشار و سختی هایی در حال رشد بوده و با محدودیت های زیادی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه قانون تکلیف همگان را مشخص کرده، آورده است: به طور خاص هدف قرار دادن سازمان های جامعه مدنی تقریبا عملی شدن آن را غیر ممکن ساخته و متاسفانه با قهرمانان دموکراسی مقابله می‌شود. همه ما باید با این انحراف مقابله کنیم.

بان کی مون با بیان اینکه تصویب حقوق جدید و یا حذف قوانین ناعادلانه همیشه کافی نیست، افزوده است: در بسیاری از موارد، تبعیض همچنان ادامه دارد در عمل، ایجاد موانع و بینش است که می‌تواند بر سختی‌ها غلبه کند.

وی افزوده است: فعالیت آزادانه گروه‌های جامعه مدنی در کشورهای مختلف عملکرد خوب هر ملتی را نشان می دهد و سازمان ملل متحد از سرکوب آنها در برخی کشورها اظهار تاسف می‌کند.

 بان کی مون با بیان اینکه در این روز حقوق بشر، سازمان ملل متحد ضمن برجسته کردن حق شرکت و استفاده آنان از حقوق خود جهت آزادی بیان و عقیده و داشتن مجامع و تشکیل جمعیت های مسالمت آمیز تاکید می‌کند، افزوده است: قوانین بین المللی در این مورد روشن هستند مهم نیست که شما و یا جایی که شما زندگی می کنید، تعداد صدا زیاد باشد در این روز، با ما متحد شوید برای دفاع از حق خود به شنیده شدن.

پرینت

انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از اخراج 75 قاضی در تونس

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

دیده‌بان حقوق بشر در پی اخراج 75 قاضی در تونس، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام وزیر دادگستری تونس غیر عادلانه بوده ونشان‌دهنده عدم استقلال وزارت دادگستری این کشور است. این سازمان تشکیل یک نهاد مستقل برای رسیدگی عادلانه و صحیح به روند اخراج قضات در تونس را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نورالدین بحیری وزیر دادگستری تونس در 28 مه 2012 دستور اخراج 82 قاضی را صادر کرد.

وی بعدتر 7 تن از این قضات را به مقام قبلی‌شان بازگرداند.

دیده‌بان حقوق بشر پس از گفت‌وگو با 10 تن از قضات اخراج شده هشدار داد که این اقدام مقامات تونس نشان‌دهنده تبعیت دادگستری این کشور از نهادهای دیگر است و باید فسادهای فراوان در دستگاه قضایی تونس متوقف شوند.

این قضات تاکید داشتند که نظامی ناعادلانه بر دستگاه قضایی کشور حکمفرماست که برخلاف استانداردهای بین‌المللی مبنی بر لزوم استقلال دستگاه قضایی در یک کشور است.

اریک گلدستون - معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر - اظهار کرد: قضات باید در صورت تخلفات جدی و بی‌کفایتی از کار برکنار شوند که این اقدام نیز باید در پی بررسی‌های عادلانه و مستقل صورت بگیرد.

بر اساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، «مجمع قانونگذاری ملی» در تونس موظف است به امور انتصاب و برکناری قضات در این کشور در غالب شورای عالی قضایی رسیدگی کند که از اکتبر 2011 تا کنون و پس از برگزاری انتخابات هنوز اقدام به انتخاب اعضای جدید این شورا نکرده است. از این‌رو وزیر دادگستری به جای شورای عالی قضایی دست به اخراج چند تن از قضات تونس زده که این امر بی‌عدالتی‌های زیادی را در طول این مدت موجب شده است.

دیده‌بان حقوق بشر از مجمع قانونگذاری ملی تونس خواست تا قوانین لازم برای رسیدگی به این مسئله را تصویب کند.

همچنین این سازمان از مقامات تونس خواست که اخراج و انتصاب قضات را تنها پس از بررسی‌های لازم و عادلانه و بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعمال کنند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط