واکنش برخی از معترضان به نتایج آزمون وکالت 90 به اظهارات اخیر «مند‌نی‌پور»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه‌ای که به امضای فردی با هویت «محسن شادمان» رسیده و در پاسخ به یادداشت اخیر «علی مندلی‌پور» رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شده، به شرح زیر است:
«1- به عنوان مقدمه بد نیست از دوران جنگ جهانی اول مثال بزنیم. پس از جنگ جهانی اول، قرارداد چهارگانه ورسای به آلمان تحمیل شد که باعث تحقیر آلمانی‌ها شد. آن زمان «ماکس وبر» جامعه شناسان و حقوقدان آلمانی در یک سخنرانی گفت مردم آلمان شکست را می‌پذیرند، اما تحقیر را نمی‌پذیرند و آتش جنگ فرو نمی‌نشیند و این تحلیل پس از 15 سال با آغاز جنگ دوم جهانی توسط آلمان‌ها به واقعیت پیوست.
جهت تنویر افکار عمومی بایستی گفت که واکنش معترضین به عملکرد کانون‌های وکلا در همین راستا قابل تحلیل است چرا که مدیران کانون وکلای مرکز در موارد متعدد در مواجه خواسته به حق معترضین در خصوص پاسخ به چرایی محدودیت در روند جذب کارآموز و هم‌چنین غیراستاندار بودن سوالات آزمون کارآموزی، اقدام به توهین و فحاشی و ضرب و شتم و تحقیر معترضین و واکنش امروزه معترضین در این راستا قابل ارزیابی است و تلاش مدیران کانون وکلا برای وابسته نشان دادن معترضین به این و آن و یا وارونه نمایاندن واقعیت اعتراضات ناشی از تحلیل نادرست‌شان می‌باشد.
2- در سال‌های اخیر با رشد دانشگاه‌ها و گسترش دانش آموختگان حقوق کانون‌های وکلا هر ساله حلقه پذیرش کارآموز را تنگ‌تر می‌کند و با قطره چکانی و محدودیت در مسیر پذیرش به تضییع حقوق آزادانه جوانان در انتخاب شغل می‌پردازند. این در حالی است که متاسفانه ریاست اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در اظهارنظری خلاف واقع خبر از افزایش 12 درصدی پذیرش نسبت به سال گذشته می‌دهد، در حالی که پذیرش کارآموز وکالت در سال 90 پس از تکمیل ظرفیت کانون وکلای مرکز، 2628 نفر بوده است و امسال بدون هیچ تغییر محسوسی 2632 نفر تعیین شده است.
همه اینها در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان آزمون کارآموزی سال 91 با رقم 44025 نفر 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و همه این محدودیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حتی متوسط تعداد وکیل به جمعیت حتی در کشورهایی نظیر هند و پاکستان و ترکیه به ازای هر 300 تا 700 نفر یک وکیل می‌باشد اما در کشور ما کانون وکلای مرکز که استان‌های تابعه آن 30 میلیون جمعیت دارند تنها 120000 وکیل دارد.
به هر روی در طی سال‌های گذشته مدیران کانون‌های وکلا در اظهار نظراتی و برای جلوگیری از کساد بازار خویش بارها اعلام نموده‌اند که ما بنگاه کاریابی نیستیم و هرگاه مورد پرسش در خصوص دلایل محدودیت کارآموز واقع می‌شدند تقصیر را به گردن کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (کمیسیون تعیین تعداد کارآموز) می‌انداختند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کردند. لکن در سال 90 با پیگیری معترضان مشخص گردید که برای مثال در کانون وکلای مرکز هرگز کمیسیون فوق‌الذکر در استان‌های تابعه این کانون تشکیل نگردیده است.
باری در سال 90 معترضین آزمون کارآموزی وکالت علاوه بر پیگیری‌های متعدد نسبت به تضییع حقوق خویش طی استدلالی خواستار اعمال ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا از سوی کانون‌های وکلا گردیدند که به موجب آن کانون‌ها موظفند علاوه بر تعداد تعیینی به ازای هر 10 وکیل خویش یک پروانه کارآموزی صادر نمایند، برای مثال کانون وکلای مرکز که تعداد تعیینی آن 1220 نفر تعیین گردیده باید علاوه بر این تعداد جهت 10 درصد وکلای خویش یعنی 1200 نفر دیگر پروانه کارآموزی صادر نماید. هر چند این استدلال بدون هیچ توضیحی از سوی کانون‌های وکلا رد شد اما معترضنی با شرح و بسط و افزودن مستنداتی به طرح دعوا در دادگاه انتظامی قضات و محاکم حقوقی پرداختند که در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.
اما اعتراضات فراتر از رویه‌های محدود گرایانه کانون در جذب کارآموز بوده است به گونه‌ای که داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت از سال 1387 تاکنون شاهد سوالات غیراستاندارد در آزمون‌های کارآموزی بوده‌اند، طرح سوالات غیراستاندارد در آزمون کارآموزی سال 90 تجمعات متعددی را درپی داشت و گمان می‌رود در سال جاری نیز کانون‌ها پس از اعلام نتایج شاهد تجمعات گسترده‌ای به منظور سوالات غیراستاندارد مدنی، تجارت و اصول باشند.
به هر جهت در طی یک سال گذشته تمام تلاش ما این بوده است که با حفظ احترام متقابل رویه ظالمانه‌ای که کانون‌ها در مواجه با دانش آموختگان حقوق در پیش گرفته‌اند اصلاح نماییم، در حالی که نیک می‌دانستیم که کانون‌های وکلا از زر و زور و ... برخوردارند و ارتباطات و انحصارات رسانه‌ای خاص دارند ولی برای آرمانی جمعی خویش از تلاش ناامید نگردیده‌ایم و در ارتباط با قوای سه گانه تنگناها و دغدغه‌ها دانش‌آموختگان حقوق را با آنها در میان گذاشته‌ایم و توانسته‌ایم دغدغه‌ها و ستمگری‌ها کانون وکلا را به عنوان دغدغه‌ای ملی طرح نماییم.
3- اما در خصوص شکایت کیفری علیه مدیران اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که تحت عنوان تحصیل مال نامشروع و ثبت غیرقانونی و... ثبت گردیده است، بایستی به این نکته اشاره نمود که دستگاه قضایی و شاکیان پرونده در خصوص این پرونده شاهد هجمه‌ای سازمان یافته با محتوایی هماهنگ بوده‌اند که در نوع خویش بی نظیر است با این وجود ذکر مواردی را در این خصوص لازم می‌دانیم:
اولا : براساس قانون اساسی حق دادخواهی در محاکم دادگستری حق اساسی شهروندان ایرانی و شکات اسکودا از حق اساسی خویش سود جسته‌اند، براستی مشخص نیست چرا مدیران اسکودا که خویش را منزه از پاسخگویی می‌دانند حتی حق دادخواهی را نیز ار سوی معترضین خویش بر نمی‌تابند؟
ثانیا: اسکودا موسسه غیرانتفاعی حقوق خصوصی است که به رغم اساسنامه خویش طی مصوبات متعددی تصویب نموده است که از محل مازاد هزینه ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت کسب درآمد نماید. حال آنکه اساسا برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به موجب ماده 1 قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت از وظایف اساسی کانون‌های وکلاست و براساس اصل عدم صلاحیت غیرقابل تفویض و وکالت به غیر است و حتی خود کانون‌ها نیز حق ندارند از محل برگزاری آزمون کسب درآمد نمایند چرا که هر نوع درآمدی از سوی موسسات حقوق عمومی غیردولتی باید به موجب قانون باشد. پس علی القاعده کسب درآمد اسکودا از محل آزمون غیرقانونی است، جمیع این موارد موجب شده است که معترضین را بر این باور استوار نمایند که به مثابه قلک به آنها نگریسته می‌شود، به عبارتی این سوال برای ما موجود است که چرا دانش‌آموختگان حقوق که سرنوشت‌شان هیچ اهمیتی برای کانون‌های وکلا ندارد بایستی متحمل هزینه برگزاری همایش‌های میلیونی و پر زرق و برق اسکودا گردند؟
ثالثا: در خصوص پرونده‌ای که در مرحله تحقیقاتی مقدماتی است،این همه جنجال و فضا سازی علیه یک حکم قضاییه به چه منظور صورت می‌گیرد، آیا کانون‌های وکلا که هیچ گونه انتقادی را به عملکرد خویش بر نمی‌تابند از مصونیت آهنین برخوردارند؟
4- در طی این روزها مسوولان کانون‌های وکلا در اظهارنظرات مختلفی شاکیان خویش را به ایجاد ناآرامی در کشور متهم نموده‌اند، اما سوال این جاست که به راستی چه کسی به دنبال ایجاد ناآرامی است؟ کانون های وکلا که با وجود خیل عظیم داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت در پذیرش کارآموز قطره چکانی رفتار می‌کنند یا ما که 2 سال است فریاد می‌زنیم که ای کانون‌های وکلا دست از انحصار طلبی بردارید؟ به اعتقاد ما صرفا نگاهی به سهمیه‌های جذب برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است.
از سوی دیگر باید از مدیران کانون‌های وکلا پرسید که آیا شما واقعا ما را مسبب اعتراض به عملکرد مخدوش خود می‌دانید؟ آن هم در حالی که چنان از طرح سوالات استاندارد جهت آزمون ورودی کارآموزی وکالت ناتوانید که سوالات غیراستاندارد این آزمون در طی سنوات گذشته از جمله امسال همواره مورد اعتراض شدید داوطلبان آزمون کارآموزی قرار گرفته است. آیا مسوولیت ناتوانی مدیران اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در برگزاری آزمون وکالت نیز با ماست؟ آیا تقصر ماست که طراح سوالات مدنی و اصول فقه در آزمون امسال سوالاتی طرح کرده بود که صرفا برای پاسخگویی به آنها 100 دقیقه وقت لازم داشت؟
مدیران کانون در حالی معترضین را متهم به ایجاد ناآرامی می‌نمایند که درست پس از دستور قضایی مبنی بر پلمپ اسکودا که البته بنا بر مصالحی اجرایی نگردید و با اینکه پرونده اتهامی مزبور در مرحله تحقیقاتی مقدماتی است مدیران اسکودا با بهره‌گیری از ارتباطات رسانه‌ای در حرکتی که شائبه هماهنگی و سازمان یافته بودن آن ایجاد گردیده اقدام به مصاحبه‌هایی متعدد با محتوایی واحد نموده‌اند و دستگاه قضایی و شاکیان پرونده خویش را به داشتن اغراض سیاسی متهم نموده‌اند، آیا این مصاحبه‌های فله‌ای منجر به بروز ناآرامی نمی‌گردد؟
5- به نظر می‌رسد مدیران اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به جای پاسخگویی به اتهامات می‌کوشند با زیر سوال بردن روند رسیدگی و پررنگ نمودن حواشی و بهانه‌جویی، از پرداختن به اصل اتهامات خویش طفره روند. تا جایی که حتی انعکاس اخبار اعتراضات و مصاحبه شاکیان پرونده خویش بر نمی‌تابند.
به نظر می‌رسد که از دیدگاه آقایان رسانه‌ها تا حدودی آزادند به مسائل مربوط به کانون‌های وکلا بپردازند که به جای نقادی، مداحی را پیشه خویش سازند.
6- مدیران اسکودا در روزهای اخیر با مصاحبه‌های مختلفی مدعی عدم احضاربه دادسرا گردیده‌اند حال آنکه در طی دستور پلمپ دفتر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ضابط قضایی مکلف به احضار مدیران اسکودا گردیده است مشخص نیست مدیران اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به چه منظور سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات در گفت‌وگو با رسانه‌ای مختلف دارند.
7- ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری در یادداشتی به طرح این سوال پرداخته‌اند که "تعقیب کیفری شخص حقوقی چه معنایی دارد" حال آنکه وفق قانون مجازات اسلامی فعلی اسکودا تحت پیگرد کیفری قرار نگرفته بلکه مدیران آن متهم به تحصیل مال نامشروع شده‌اند.
8- باری فارغ از اینکه هرگونه تلاش برای سیاسی جلوه دادن شکایت شاکیان اسکودا غیرموثر می‌باشد، توصیه ما به مدیران اسکودا این است که مسوولانه مسوولیت تصمیمات و اقدامات خویش را بپذیرند و در برابر اجرای عدالت خاضع باشند.
شکی نیست که سدی که در مواجه با دانش آموختگان حقوق از سوی کانون‌های وکلای ایجاد شده است ترک های عمیقی برداشته‌اند است و به زودی انشاءالله فرو خواهد ریخت!
ما مصرانه پیگیر افزودن مواردی در لایحه وکالت رسمی هستیم که ضمن آنکه کانون‌ها از فرآیند جذب و برگزاری آزمون وکالت حذف می‌گردند و برگزاری آزمون به مرکز آزمون قوه قضاییه سپرده می‌شود و قبولی در آزمون وکالت صرفا با کسب حد نصاب معدل 10 در یک آزمون استاندارد جهت دانش آموختگان کارشناسی و نیز ورود به عرصه وکالت بدون آزمون جهت دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا بدون آزمان میسر می‌باشد».