نظريّه شماره ۷/۲۶۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۹ اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوّه قضائيه
نظر به اين‌كه بين دعوى اصلى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى انتقال و دعوى تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط كامل موجود بوده به نحوى كه رسيدگى در يكى از دعاوى فوق مؤثر در ديگرى است لذا در تمام مراحل دادرسى اين دو دعوى بايد توأما مورد رسيدگى واقع شوند، هرچند بهاى خواسته در دعوى اصلى به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قطعى است و در دعوى تقابل بهاى خواسته به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديد نظر باشد.
بنابراين با توجه به مراتب ياد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوى تقابل و با توجه به لزوم رسيدگى توأما به هر دو پرونده تقويم بهاى خواسته در دعوى اصلى به خواسته تنظيم سند رسمى انتقال به ميزانى كمتر از دعوى تقابل، از حيث رسيدگى در مرحله تجديد نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجديد نظر مكلّف است هر دو دعوا را توأما مورد رسيدگى قرار دهد.