ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظريه مشورتى اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و آيين‌نامه اجرايى قانون مذكور

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظريه مشورتى اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و آيين‌نامه اجرايى قانون مذكور

شماره پرونده: ۷۳۴-۲۶-۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۹۳/۳۸۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظريه مشورتى اين اداره كل به شرح زير اعلام مى‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايى موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحى مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مى‌گردد.

۱-وضعيت محكومٌ‌عليه مالى مدعى اعسار از دو حالت كلى خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاى حال او عمل مى‌شود مانند كسى كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشى از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعى اعسار شده است، بقاى مال نزد وى استصحاب و در نتيجه ادعاى خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعى اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مى‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهى به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالى اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشى از ديات، اصل عدم جارى مى‌شود زيرا انسان بدون دارايى متولد مى‌شود و دارايى امرى حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصى كه اصل، موافق ادعاى اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاى او با سوگند پذيرفته مى‌شود.

۲-با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراى محكوميت‌هاى مالى و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأى وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است كه اعسار امرى ترافعى و مصداق دعوى حقوقى است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالى كه ادعاى خلاف اصل مى‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانونى رسيدگى و پس از بررسى ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳-با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحى مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايى قانون فوق‌الذكر منافاتى با موارد قانونى مذكور نداشته و قاضى رسيدگى‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ له و نيز ادعاى اعسار محكومٌ‌عليه مطابق مقررات قانونى و شرعى رسيدگى كرده تصميم مقتضى اتخاذ مى‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامى مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مى‌شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط