آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟

سایت حقوقی دادآور

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:

۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴  همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟

۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟

۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  ۱) به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

۳و۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می­تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتهای­جایگزین حبس» خارج می­باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و...)، کمافی­السابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ  بند قانونی یادشده می­باشد.