ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظر به اينكه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محكومٌ­ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی تأکید کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که: نظر به اينكه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محكومٌ­ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار مي­تواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟ نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.

متن پاسخ اداره کل حقوقی به سئوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌ­علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود.

از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضائی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری ۲ می باشد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط