در باب دیه
در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌعلیه را به 6 سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح میگردید میتوانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است.
با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده میبایست با در نظر گرفتن حقالناس اظهارنظر میباشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علیایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌعلیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.
1ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
2ـ آیا دادگاه کیفری استان میبایست در این خصوص حکم صادر مینمود یا خیر؟ یا محکوملها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
3ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
4ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب میگردد.
اما در نظریه شماره3964/7 ـ 25/8/1390 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمیتوانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند.
بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده و جانی نیز قبول نماید قصاص ساقط و دیه ثابت میگردد.
و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد.
اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بیقید و شرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است.
لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.
به نقل از سایت فارس