مأمورين وزارت اطلاعات تنها در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي ضابط دادگستري مي‌باشند
«نظريه شماره: 2132/7- 7/4/1389»
مأمورين وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نمي‌باشند و ارجاع وظايف ضابطين موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، ليكن طبق بند «5» ماده (15) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مأمورين وزارت مذكور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (124) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل مي‌آورند و در ساير موارد به موجب ماده (4) قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 مأمورين آن وزارتخانه بايد اقدامات اجرائي خود را به وسيله ضابطين دادگستري انجام دهند، در خصوص پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با توجه به بند «4» ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 اگر شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند در همان حد ضابط خواهند بود، همچنين افراد نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران به استناد بند «3» ماده (15) قانون صدرالذكر ناظر به ماده (10) قانون حمايت قضائي از بسيج تحت شرايطي ضابط دادگستري مي‌باشند.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
