به اتهام زناي زن غير محصنه با مرد محصن در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود
«شماره نظريه: 1387/7 – 11/3/1389»
نظر به اينكه اتهام زناي مرد محصن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و امر زنا طرفيني و نيازمند رسيدگي در مرجع قضايي واحد نسبت به متهمان آن است در نتيجه به اتهام زناي زن غيرمحصنه نيز با مرد محصن بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود. در مورد ساير اتهامات زن و مردان غيرمحصنه و محصن چنانچه موجبات قانوني ديگري براي رسيدگي در دادگاه كيفري استان نباشد بايد در دادگاه عمومي مورد رسيدگي واقع شود.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح