رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد

نظریه شماره 7/92/479 مورخه 13/3/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش
با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/2/91 و نظر به مواد 16،7،6،4،2،1 آن قانون و صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 و نيز كسب نظر قاضي مشاور زن و نيز فعاليت مراكز مشاوره خانوادگي در كنار دادگاه هاي خانواده و اهتمام ويژه مقنن در چگونگي رسيدگي به دعاوي خانوادگي و رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه ها نظر آن مدير كل محترم در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي خانوادگي در حد نصاب نظير استرداد طلاجات و استرداد جهيزيه ، مطالبه مهريه و نفقه زوجه با فرض اين كه تمكين و نشوز آن بايد در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت با فرض اين كه برابرماده 29 قانون حمايت خانواده بايد در دادگاه ضمن صدورحكم تكليف مهريه، جهيزيه، نفقه زوجه واطفال و اجرت المثل را معين نمايد مورد استدعا مي باشد.
پاسخ
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد و لو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد. ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

به نقل از سایت ماوی