قسم در غير موارد قسامه طريق اثبات جرم محسوب نمي‌شود
شماره و تاريخ نظريه: 272/ 7 _ 28/2/1381
سؤال:
با توجه به ماهيت ايراد ضرب و جرح عمدي كه داراي جنبه حق الناس است درصورت فقد دليل شاكي داراي حق احلاف منكرمي‌باشد.به عبارت ديگرقاعده مدعي و منكر در اين فرض مانند مسأله ادعاي قتل جاري است، آيا در اين مورد تفاوت ماهيتي از حيث شمول قاعده مذكور با موضوع قتل وجود دارد يا خير ؟
نظريه اداره حقوقي
طريق اثبات وقوع جرم از طريق قسم منحصر به همان است كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامي آمده است و ترتيبات و تشريفات آن در باب قتلهاي عمدي و غيرعمدي و جراحات و نيز نصاب قسم در قانون احصاء گرديده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي‌تواند در امور كيفري از طرق اثباتي وقوع بزه به حساب آيد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح