منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای...
سایت حقوقی دادآور
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر است:
سؤال
۱- منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳- منظور از موسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵- آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶- اگرپاسخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمان‌هایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی در بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸- منظور از مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور موسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹- منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه و تبصره ۱ شق ۴ بندی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰- منظور از نهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیر همان تبصره چیست؟
۱۱- منظور از موسسات مأمور به خدمات عمومی در بند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲- شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴- منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.
۵- با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است؛ بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶- با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و ۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ می شوند.
۸- منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹- با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰- منظور از « نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ... همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱- منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
