نظریات مشورتی جدید منتشر شد
سایت حقوقی دادآور
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ سوالاتی مبنی بر مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار دادگاه خارج از مهلت، ادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح و توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پرداخت مهریه را داده است که در زیر مشروح سوالات و پاسخ‌های این اداره کل را می‌خوانید:
سؤال
با توجه به اینکه درماده454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ثانیاًـ باتوجه به ماده 454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است.
سؤال
مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.
سؤال
درپرونده‌ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد 499 و 506 و 529 قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
سؤال
1ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً10 الی20 میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می‌برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.
سؤال
«الف» طبق بیع نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به«الف» می‌دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل می‌شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000808#sthash.QnYqwg5n.dpuf
