ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

سؤال

۱-منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟

۲-منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

۱- در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح-های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است.

بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست.

بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه است.

 

۲- منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام کرده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

به نقل از ایسنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط