ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟
سایت حقوقی دادآور
نظريه مشورتي شماره 1593/7 در خصوص حق الوكاله وكيل
سؤال:
ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم حق‌الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5% آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي‌شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق‌الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين‌صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار مي‌گيرد.
به نقل از سایت دادگستری اصفهان 
