رأي وحدت رويه شماره 745
سایت حقوقی دادآور
شماره۸۹۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پروندة وحدت رويه رديف ۹۴/۱۸ هيأت عمومي ديوان عاليکشور با مقدمة مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عاليکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون کلية شعب ديوان‌عالي‌کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظرية دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت روية قضائي شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: به دلالت مفاد دادنامههاي ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و چهارم و سي و هشتم ديوان عالي کشور و دادنامههاي ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و پنجم و چهل و ششم ديوان عالي کشور، با استناد به قوانين متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجديدنظر بودن احکام مجازات غير اعدام جرائم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گرديده است که جريان پرونده‌هاي هر يک از شعب مرقوم به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
الف) در پـروندة ۸۰۰۲۸۱ شعبة چهل و چهارم ديوان عالي کشور، آقاي زيارت... به اتهام خريد مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کيلوگرم ترياک بنا بر نحوه و کيفيت جاسازي مواد و دلايل استنادي به موجب بند ۶ مادة ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و سي و سه ميليون ريال و ۷۴ ضربة شلاق و مصادرة اموال محکوم شده است. از رأي صادره وکيل ايشان تجديدنظرخواهي نموده و پرونده به دادستاني کل کشور ارسال و از آن طريق به ديوان عالي کشور واصل و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيأت شعبه پس‌از قرائت گزارش آقاي غلامعلي رضايي عضو مميز و ملاحظة اوراق پرونده و نظرية کتبي آقاي محمد باقر باقري داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر اينکه پرونده قابل طرح و رسيدگي در ديوان عاليکشور، نمي‌باشد چنين رأي داده‌اند:
«نظر به اينکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غير از اعدام قطعي و حق تجديدنظرخواهي براي محکوم عليه در ق. م. م.م. پيش‌بيني نشده است فقط در حدود مقررات مادة ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأييد يا نقض رئيس ديوان عالي کشور مي‌توانست قرار بگيرد، لذا در مورد احکام غير اعدام با توجه به اينکه به موجب رأي ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مادة ۲۶ آيين‌نامة اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که براي احکام قطعي مهلت تجديدنظرخواهي مقرر کرده بود ابطال گرديده و بنابراين، قبل از نسخ صريح مادة ۳۲ همان قانون مطابق مادة ۵۷۰ قانون آيين‌دادرسي کيفري جديد مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول مادة ۳۲ ق م . م . م . عمل مي‌گرديد و در قانون جديد آيين‌دادرسي کيفري نيز در خصوص احکام قطعيت يافته هيچ موردي پيش‌بيني نشده است و در مادة ۴ قانون مدني مقرر گرديده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و مادة ۹ قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني نيز آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و فرجامخواهي را تابع قانون مُجري در زمان صدور آن دانسته است و مادة ۱۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص شيوة دادرسي، شامل احکام قطعي در زمان صدور آن نمي‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجامخواهي فرجام‌خواه قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور نمي‌باشد. اين رأي قطعي است.»
ب ـ در پروندة ۹۴۰۰۰۱ شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور نيز دربارة دادنامة ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجديدنظر خواسته، مشاوره نموده و طي دادنامة ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زير رأي داده‌اند:
«مستنبط از رأي وحدت روية شمارة ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور، اثر قانون مطابق مادة چهار قانون مدني نسبت به آتيه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي پيش‌بيني شده باشد و نظر به اينکه در قانون آيين دادرسي کيفري مقررات خاصي براي درخواست تجديدنظر محکوم عليه يا دادستان و .. براي احکام قطعي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجري در زمان صدور آن مي‌باشد و در تبصرة مادة ده قانون مجازات‌اسلامي نيز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانيني که براي مدت معين يا موارد خاص وضع شده است مگر به تصريح قانون لاحق اعمال نمي‌شود از اين رو تجديدنظرخواهي وکلاي آقاي عبدالسليم... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي لامرد متضمن محکوميت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزاي نقدي و شلاق به اتهام نگهداري بيست و دو گرم هروئين به‌لحاظ قطعي بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ويژه قسمت اخير آن، غير قابل طرح در ديوان عالي کشور تشخيص داده مي‌شود، اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم ديوان عالي کشور طي پرونده‌هاي ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظير مورد به اعتراضات واصله رسيدگي کرده‌اند که دادنامههاي مربوط به هر کدام عيناً منعکس مي‌شود:
دادنامة ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و پنجم:
در خصوص اعتراض داديار شعبة هفتم دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و نيز اعتراض و فرجامخواهي آقاي عليرضا... وکيل آقايان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامي قزوين که طي آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کيلوگرم مواد روانگردان شيشه به استناد مادة ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به يازده سال حبس تعزيري محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتويات پرونده صورت‌جلسة مأمورين پليس مبارزه با مواد مخدر قزوين و تحقيقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضي شمارة ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستيک حاوي دو کيلوگرم شيشه در جلو پاي سرنشين خودرو مشاهده گرديده که قبل از برداشتن پلاستيک با دستور سرنشين پرايد راننده اقدام به فرار نموده و در تعقيب و گريز خودرو، پلاستيک حاوي مواد به بيرون پرتاب مي‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگيري نظر به اينکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداري مواد مذکور مي‌باشد، از اين رو اعتراض داديار شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و نيز اعتراض وکيل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب مادة ۴۶۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامة موصوف در قسمت محکوميت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض مي‌شود و پرونده به شعبة هم‌عرض دادگاه رسيدگي‌کننده ارجاع مي‌گردد.
۲. دادنامة ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و ششم:
در مورد اعتراض وکلاي خانم عاطفه... و آقاي اشکان... نسبت به دادنامة ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان مبني بر محکوميت هر يک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکيت‌خويش و انتساب آن به آقاي محمد... و بيان اين‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جاي پرداخت اجاره بها براي موجر مواد موصوف را نگهداري کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حيث که رکن مادي بزه نگهداري مواد مخدر ملازمه‌اي با مالکيت آن ندارد و از اثبات برائت مشاراليها قاصر بوده و از جهت تشخيص عنوان جرم، ترتب کيفر و رعايت تشريفات دادرسي عاري از اشکال مقتضي نقض مي‌باشد، لذا مستنداً به بند الف مادة ۴۶۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعـدي دادنامة فرجام خواسته را ابـرام مي‌نمايد. دادنامه در قسمت مربوط به محکوميت آقاي اشکان... واجد نقص در تحقيقات بوده و ذيلاً احصاء مي‌گردد: ۱. گزارش اوليه ناظر به فعاليت خانم عاطفه... و آقاي محمد... در توزيع مواد مخدر بوده و در مورد وضعيت اخلاقي اشکان... و فعاليت داشتن در تهيه و توزيع مواد مخدر از مطلعين محل تحقيق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجيت موقت که در توجيه حضور وي در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسي به عمل نيامده و به طور کلي در رفت و آمد مشاراليه به منزل ياد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقيق نشده است. ۳. علاوه بر سابقة محکوميت اشکان... موضوع دادنامة شمارة ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبني بر نگهداري شيشه و ... (صفحة۴۴) سابقة اتهامي مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاري (صفحة۱۰) از حيث نتيجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پايپ از مأمورين کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حيث در معرض ديد بودن آن و عکس‌العمل محکوم عليه تحقيق نشده است. ۵. درخصوص نحوة امرار معاش نامبرده تحقيق و پرينت مکالمات تلفني مشاراليه در مدت دو ماه منتهي به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفني مکرر با دو نفر ديگر استعلام و مورد ارزيابي قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب ياد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصرة ذيل مادة ۴۶۹ قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ اين بخش از دادنامة فرجام‌خواسته نقض و رسيدگي‌مجدد به دادگاه صادرکنندة رأي ارجاع مي‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهل و چهارم و سي و هشتم ديوان عالي کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غير از اعدام را، قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي دانسته و با توجيهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غير قابل طرح در ديوان عالي کشور دانسته‌اند ولي شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکوميت‌هاي غير از اعدام را قابل طرح در ديوان عالي کشور تشخيص داده و نسبت به تجديدنظرخواهيهاي به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي اتخاذ تصميم کرده‌اند که چون با اين ترتيب شعب مختلف ديوان عالي کشور با استناد به مواد مختلف قوانين در موضوع واحد، آراء مختلف صادر کرده‌اند و مرجع ديگري غير از هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي حل اين قبيل معضلات به نظر نمي‌رسد، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا مي‌نمايد.
حسين‌مختاري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور
ب: نظرية دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسةمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع رسيدگي به پروندة وحدت روية رديف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالي و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل معروض مي‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهل و چهارم و سي و هشتم ديوان عالي کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غير از اعدام را، قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي دانسته و با توجيهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غيرقابل طرح در ديوان عالي کشور دانسته‌اند ولي شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکوميت‌هاي غير از اعدام را قابل طرح در ديوان عالي کشور تشخيص داده و نسبت به تجديدنظرخواهيهاي به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي اتخاذ تصميم کرده‌اند.
نظر به اينکه مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکوميت (غير اعدام) را قطعي اعلام کرده است و طبق مادة ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء صادره از حيث قابليت اعتراض، تجديدنظر و فرجامخواهي تابع قوانين مُجري در زمان صدور آنها مي‌باشد، قابل تجديدنظر دانستن اين احکام نياز به تصريح قانون دارد و طبق مادة ۵۷۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ مادة ۳۲ قانون مذکور نسخ صريح گرديده است و در مادة ۴۲۷ قانون آيين دادرسي کيفري آمده است که آراء دادگاه‌هاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب مي‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله مي‌باشد نبايد به احکام قطعي دست زد و آنها را بدون مستند قانوني قابل تجديدنظر دانست و نمي‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اينکه کلية احکام قابل تجديدنظر است، فرآيند دادرسي دو مرحله‌اي است، استناد کرد زيرا بايد مستند قانوني صريح داشته باشيم و اينگونه احکام محکوميت (غيراعدام) نيز رسيدگي دو مرحله اي خود را طي کرده‌اند و ما در دادستاني کل در رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر از چهار يا پنج نظر قضايي همکاران استفاده مي‌کرديم. در مورد اينکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده يا خير، نياز به بررسي دارد و ما در مقام اجراي قانون هستيم. اگر اينگونه آراء که قطعي و غيرقابل تجديدنظر هستند خلاف قانون يا شرع بيّن تشخيص داده شـوند بايد برابر راهکارهاي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکوميت (غيراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعي و غير قابل تجديدنظر مي‌دانم و نظر به تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان عالي کشور دارم.»
ج: رأي وحدت روية شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه مادة ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي‌دارد: «آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مُجري در زمان صدور آنان مي‌باشد.» و با عنايت به اينکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکوميت مرتکبين جرايم مواد مخدر به استثناي احکام اعدام که تا تاريخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گرديده، قطعي و لازم‌الاجرا است و در قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصي براي تجديدنظر يا فرجامخواهي نسبت به اين آرا وضع نگرديده است، بنابراين مقررات اين قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة ۴ قانون مدني که مقرر مي‌دارد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر اين اساس، آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون اخيرالذکر در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور