رای وحدت رویه شماره 724
طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور، تغييرکاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع،
براي سکونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي کميسيون موضوع تبصره يک اصلاحي سال
1385 ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يک ماده دو
اين قانون فقط براي يک بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
به گزارش
مأوي گزارش وحدت رويه رديف 86/36 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي
آن به شرح ذيل ايفاد مي گردد.
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در
مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ22/1/1391 به رياست
حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد
مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و
اعضاي معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت
آياتي از کلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي
شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به
ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهي
گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً، معروض مي دارد: حسب محتويات پرونده هاي
کلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ک102 محاکم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم
دادگاه هاي تجديدنظر اين استان طي دادنامه هاي 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با
اختلاف استنباط از تبصره يک ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي
1/8/1385 و ماده 3 اين قانون، در مواردي که وسعت اراضي تغييرکاربري داده شده کمتر
از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است که خلاصه جريان آن به شرح
ذيل است:
1ـ حسب محتويات پرونده کلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر
مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده کلاسه 85/816/ک دادنامه
شماره 125ـ 23/2/1386 را که عيناً منعکس مي گردد، صادر نموده است:
« در خصوص
شکايت اداره جهاد کشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلام رضا- س داير بر تغيير
کاربري غيرمجاز صدمترمربع از اراضي زراعي به مسکوني، از توجه به اوراق پرونده و
تحقيقات معموله و صرف نظر از کيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربري
اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي 1/8/1385 و رعايت تبصره يک ماده 3 قانون فوق الايماء و
ميزان قلّت تغيير کاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا
دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و
اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مرکز
استان مازندران است.» از اين رأي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده که پس از طرح در
شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه 715ـ
25/5/1384 منتهي شده است:
« سازمان جهاد کشاورزي از آقاي غلام رضا - س به اتهام
تغيير کاربري به صورت غيرمجاز در يکصد مترمربع از اراضي زراعي به مسکوني مورد پيگرد
قرار گرفته است. سرانجام شعبه 102 دادگاه کيفري چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به
لحاظ اينکه ميزان تغييرکاربري از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهي واقع نشده
است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکي از اين رأي به تجديدنظرخواهي
برخواسته است. اينک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي انگارد و
رأي براساس موازين قانوني صادرشده و خدشه اي بر آن وارد نمي باشد. با تصحيح ماده
استنادي دادگاه نخستين به تبصره يک ماده 2 قانون حفظ کاربري مصوّب 1374 با اصلاحات
مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري، دادنامه پيش گفته را
تأييد و استوار مي نمايد، اين رأي قطعي است.»
2ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه
86/13/ک102 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي
چالوس در مورد اتهام آقاي رسول – ط مبني بر تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي، طي
دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«در خصوص شکايت
اداره جهاد کشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول - ط، داير بر تغييرکاربري غيرمجاز
250 مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي عباس کلاچالوس، از توجه به
اوراق پرونده و ملاحظه شکايت اداره شاکي و گزارش اعضاي اکيپ و دهگردشي و صورت جلسه
اعضاي کميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير کاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر
بر اينکه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري
اراضي و باغ ها مصوب 31/3/1374 و رعايت تبصره يک ماده 3 قانون فوق الايماء چون
تغيير کاربري مشتکي عنه به مساحت 250مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذکور
تغييرکاربري زير پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا
دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد...» که براثر اعتراض
اداره شاکي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه
848 ـ 17/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت
جهاد کشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه
102 دادگاه جزايي چالوس که متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول-
ط از اتهام تغييرکاربري غيرمجاز 250مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي
عباس کلا چالوس مي باشـد، نظر به اينـکه وصف جـزايي تغييرکاربري کمتر از مـساحت 500
متـرمربع زايل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمي گيرد لذا
دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده
257 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دادنامه معترض عنه
را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادرکننده رأي بدوي اعاده مي نمايد اين
رأي حضوري و قطعي است.»
نظر به اينکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره
يک اصلاحي سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها مصوب1374 و ماده 3 اين
قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف کيفري مرتکبين
تغييرکاربري اراضي زراعي و باغ ها به مسکوني در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را
منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب کيفري متهم و مجازات وي را تجويز
نموده است، لهذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در
امور کيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون
قضائي ديوان عالي کشورـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه نماينده محترم دادستان کل
کشور
1ـ مستفاد از ماده يک و تبصره يک همين ماده از قانون حفظ کاربري اراضي
زراعي اين است که قانون گذار مصداق تغييرکاربري را مواردي مي داند که اراضي زراعي و
باغ ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يک
احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييرکاربري به حساب
نياورده است.
2ـ در مفاد تبصره يک ماده2 نيز استفاده مي شود که احداث مسکن در
اراضي زراعي و باغ ها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع
تبصره 4 ماده يک آمده است تغييرکاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.
3ـ
موضوع ماده2 از همين قانون که براي موارد مذکور عوارض تعيين نموده است مربوط به
جايي است که با مجوز کميسيون مربوطه کل زمين يا باغ تغييرکاربري داده شده است و به
همين جهت نگفته، عوارض قسمتي که تغييرکاربري داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد
درصد قيمت اراضي و باغ هاي مذکور به صورت مطلق آمده است.
بنابراين رأي شعبه پنجم
دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب مي دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره
724ـ22/1/1391 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تغييرکاربري اراضي زراعي تا پانصد
مترمربع، براي سکونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي کميسيون موضوع تبصره يک
اصلاحي سال 1385 ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يک
ماده دو اين قانون فقط براي يک بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد
اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي که بدون اخذ مجوز از کميسيون مزبور اقدام به
تغييرکاربري کرده اند دلالت نمي نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را
کلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4
همين ماده صراحتاً ذکر گرديده است؛ لذا به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي
کشور تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و
مرتکبين آن قابل تعقيب کيفري مي باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در
حدي که با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق
ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد
مشابه براي کليه شعب دادگاه ها و ديوان عالي کشور لازم الاتباع خواهد بود.
به نقل از سایت ماوی