رأي وحدت رويه شماره 716
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتأييد است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز