رای وحدت رویه شماره 715
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاهها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاههاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراء دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي کشور راي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز