رای وحدت رویه شماره 713
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
