رای وحدت رویه شماره 719

رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج

رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال

غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از

صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني

است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي

شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به نقل از سایت مطالعات حقوقی