رای وحدت رویه شماره 690

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز