حكم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تأمين حقوق بستانكاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردي دارد كه بدهكار با هدف امتناع از پرداخت بدهي خود در صدد خروج از كشور باشد و يا به لحاظ خروج او تأمين طلب بستانكار متعسر يا غير ممكن گردد و مدلو
سایت حقوقی دادآور
تاریخ: 23 بهمن 1380
کلاسه پرونده: 376/80
شماره دادنامه: 80/363
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاس مسعود شيخان.
مقدمه:
الف ـ1. شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1744 موضوع شكايت آقاي مهدي صاراله به طرفيت شوراي عالي ثبت به خواسته ابطال رأي شماره 3054 مورخ 2/9/1377 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 27/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض موجهي نسبت به رأي شورا به عمل نيامده و اقدامات انجام شده براساس موازين قانوني بوده و تخلفي از مقررات مشهود نيست. عليهذا حكم بر بطلان شكايت صادر و اعلام ميگردد.
الف ـ2. شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/78/2191 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مهدي صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 27/9/1378 صادره از شعبه ششم در پرونده كلاسه 77/1744 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ 5/11/1379 چنين رأي صادر نموده است، هر چند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت ميتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد جلوگيري نمايد، لكن با عنايت به اين‌كه منع از صدور گذرنامه و جلوگيري از رفتن بدهكار براي رسيدن طلبكار به طلب خود مي‌باشد و در صورتي كه جلوگيري از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگيري از صدور گذرنامه نقض غرض مي‌باشد.
در ثاني مستفاد از اين ماده قانون در مورد اشخاصي است كه خود بخواهد اختياراً به خارج از كشور مسافرت كند نه در مواردي كه دولت شخصي را براي انجام مأموريت به خارج از كشور اعزام مينمايد و به نظر ميرسد كه ماده مذكور انصراف از اين‌گونه موارد دارد. بناء عليهذا با توجه به مراتب و شغل تجديدنظر خواه شكايت وي وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضعليه رأي به ورود شكايت و ابطال اقدامات شوراي عالي ثبت صادر ميگردد.
ب ـ1. شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1199 موضوع شكايت آقاي مسعود شيخان به طرفيت اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك – شوراي عالي ثبت به خواسته اعتراض به رأي شماره 3056 مورخ 2/9/1377 مبني بر ممنوعالخروج بودن به شرح دادنامه شماره 2248 مورخ 1/12/1378 چنين رأي صادر نموده است.
به موجب ماده 17 قانون گذرنامه كه مقرر ميدارد، دولت ميتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجرايي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه مربوطه آمده است جلوگيري نمايد و با در نظر گرفتن اين‌كه در ماده مزبور استثنايي نسبت به بدهكاران اجرايي قائل نشده است و رأي شماره 165 مورخ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مفيد اين معني و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتويات پرونده اجرايي كه هم حكايت از اقدامات دايره اجراء ثبت تهران و ارجاع و رسيدگي به موضوع در هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك داشته اعتراض موجهي نسبت به رأي شوراي عالي ثبت از ناحيه شاكي مشهود نيست و در نتيجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازين قانوني مي‌باشد و تخطي و تخلفي از مقررات به نظر نميرسد و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نيست و رد ميشود.
ب ـ2. شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود شيخان نسبت به دادنامه شماره 2248 مورخ 1/12/1378 صادره از شعبه دهم در پرونده كلاسه 77/1199 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 4/7/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين‌كه دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأي شماره 165 مورخ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوان و ساير علل و جهات و دلايل مقيده در دادنامه مذكور صادر گرديده است و از طرف تجديدنظر خواه اعتراض مؤثري نشده و دليلي كه فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال و منقصت قانوني تشخيص و عيناً تأييد ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رای هیات عمومی:
حكم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تأمين حقوق بستانكاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردي دارد كه بدهكار با هدف امتناع از پرداخت بدهي خود در صدد خروج از كشور باشد و يا به لحاظ خروج او تأمين طلب بستانكار متعسر يا غير ممكن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامي و اجتناب ناپذير اشخاص به واسطه انجام وظايف و مأموريت‌هاي محوله از طرف سازمان دولتي متبوع است. بنابراين دادنامه شماره 1166 مورخ 5/11/1379 شعبه دوم تجديدنظر در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
