شرط احراز تكفل فرزند توسط مادر با‌حكم دادگاه درپرداخت كمك هزينه عائله‌مندي خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 146 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«الف- با توجه به اينكه مطابق احكام مقرر در باب دوم و سوم از كتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق كه از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اينكه الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد ندارد بنابراين بند دو بخشنامه مورد اعتراض كه پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي را به مادراني كه فقط حق حضانت فرزند را به عهده دارند قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
ب- مطابق بند چهار ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي اينكه كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون كه داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول ويا از كار افتاده كلي باشند بتوانند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي برخوردار شوند بايد تكفل مخارج فرزندان خود را برعهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است. بنابراين بند سه بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه مغاير حكم مقنن به شرح مذكور است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري راي ابطال صادر و اعلام مي‌شود.»