رای شماره555 دیوان عدالت اداری در خصوص حریم قانونی املاکی که در مسیر خطوط انتقال گاز قرار گرفته اند
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه براي املاك واقع در شهرها كه در مسير خطوط انتقال گاز واقع شده‌اند، حريمي در قوانين و مقررات پيش‌بيني نشده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 555 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي مندرج در گردش‌كار محرز است. ثانيا نظر به اينكه براي املاك واقع در شهرها كه در مسير خطوط انتقال گاز قرار گرفته‌اند، در قوانين و مقررات رعايت حريمي پيش‌بيني نشده است بنابراين راي شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 158ـ 1388/2/26 مبني بر وارد ندانستن شكايت شاكي صحيح است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
بر اساس گردش‌كار اين پرونده، رييس امور حقوقي و قراردادهاي بين‌المللي شركت ملي گاز ايران به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه شعب 12 و 11 ديوان عدالت اداري در موضوع دادخواهي اشخاص به خواسته «اعتراض به عدم رعايت حريم منازل به هنگام لوله‌گذاري خطوط گاز» آراء متفاوتي صادر كرده‌اند، بدين لحاظ رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه مورد استدعاست.
