پرینت

ابطال بخشنامه نیروی انتظامی در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و هماهنگی با ناجا برای بازدید

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 71 مورخ 18اردیبهشت 1391 بخشنامه شماره
700/2726 /3142- 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماند هی
کرده است را ابطال کرد.
به گزارش ماوی به دنبال شکایت شخصی از بخشنامه مذکور
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را در جلسه 18 اردیبهشت 1391 خود مورد بحث
و رسیدگی قرار داد که شرح این پرونده در ذیل می آید.
بسم الله الرحمن
الرحیم
شماره دادنامه: 71
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 پلیس
مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: به موجب
بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
" برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ
12/5/1388 هیأتی از بازرسان قوه قضاییه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامی
شهرستانهای یکی از استانها مراجعه و در راستای میزان رعایت حقوق شهروندی بدون آن که
هویت خود را اعلام نمایند از بازداشتگاه کلانتریها و پلیسهای اطلاعات و امنیت عمومی
و مبارزه با مواد مخدر و آگاهی بازدید به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و
متهمین بازدید و عکسبرداری کرده اند.
نظر به این که این گونه بازدیدها از اماکن
ناجا بایستی پس از اخذ مجوز لازم از طریق سلسله مراتب فرماندهی و حفای رده مربوط
صورت گیرد، بنابراین دستور فرمایید در این گونه موارد قبلاً هماهنگی لازم با مبادی
فوق به عمل آمده در غیر این صورت مسؤولین مربوط جوابگو خواهند بود. "
آقای عباس
-ف، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که
به موجب احکام مقرر در مواد 17 و 16 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب سال 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطان
دادگستری از جمله نیروهای انتظامی موظف و مکلف اند تحت نظارت، ریاست و تعلیمات
مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضایی
طبق تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 در دادسرا و دادگاههای
عمومی محاکمه و مجازات می شوند و از آن جا که مفهوم و معنی ریاست و نظارت بر اعمال
ضابطان دادگستری علی القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسی، تحقیق و تفحص،
بازرسی و بازدید از واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی و بررسی پرونده ها و
دفاتر توسط مراجع قضایی است. بنابراین نامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 پلیس
مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و همچنین
هماهنگی با ناجا برای بازدید از مکانهای ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعی تعیین
تکلیف برای مراجع و مقامات قضایی است و نشانگر تمرد ماموران انتظامی از انجام
دستورهای مقام قضایی است که مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می باشد.
لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال
نامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزید
تشکر است.
علی رغم ابلاغ شکایت به نیروی انتظامی، تا زمان رسیدگی به پرونده در
هیأت عمومی، لایحه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس
از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام
قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و
جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند و
نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور
نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. با توجه به
مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب
فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره 2726/700/3142-15/7/1388 رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا
با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال
بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.

به نقل از سایت ماوی