ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی باشد

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 19 تیر 1391


کلاسه پرونده: 441/91


شماره دادنامه: 202


موضوع رأی: نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان
گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان
نمی باشد.


شاکی: فرشاد حسینی فیروز آبادی


بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:
 آقای فرشاد حسینی فیروز آبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت
اداری اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند این جانب فرشاد حسینی
فیروزآبادی و آقای محمد مجید سمیعی نصر آبادی دارای پرونده کلاسه 4/87/56 و
2/87/842 از تاریخ 1/10/1384 دوره تخصصی خود را در دانشگاه دولتی ایروان که مورد
تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است در رشته تخصصی رادیولوژی آغاز و
در تمام طول مدت تحصیل با یکدیگر هم منزل بوده ایم و در تاریخ 1/10/1386 مدرک تخصصی
رادیولوژی را از دانشگاه فوق دریافت کرده ایم و بعد از طی مراحل قانونی و تایید
وزارت بهداشت، اجرای مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی را که شامل کلیه
دانشجویان تخصصی قبل از تاریخ 20/11/1384 می شود تقاضا کرده اید. ولی متاسفانه با
وجود صراحت قانونی، مدیر مربوط از اجرای آن اجتناب کرده است که منجر به شکایت به
دیوان عدالت اداری شده است. پس از بررسی پرونده ها در شعب 2 و 4 دیوان رأی شعبه 2
به وارد بودن شکایت آقای سمیعی صادر شده است ولی متاسفانه رأی شعبه 4 شکایت را وارد
ندانسته است. با توجه به یکسان بودن کلیه شرایط زمانی، مکانی و حتی رشته تحصیلی هر
دو، رأی متناقض صادر شده است. اینجانب تقاضای رأی وحدت رویه کرده ام که متاسفانه
رأی به عدم تناقض به دلیل عدم مشابهت شرایط داده شده است، در حالی که جوابیه وزارت
بهداشت به شکایات اینجانبان کاملاً یکسان است و شرایط یکسان برقرار بوده است. فلذا
خواهشمند است برای اجتناب از ضایع شدن حقوق اینجانب دستور بررسی بفرمایند و اعمال
ماده 53 را خواهانم. "
رأی مورد اعتراض به قرار زیر است:

گردش کار:
الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده كلاسه 86/1/1926 با موضوع دادخواست آقاي
علي غزنوي راد به طرفيت مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به
خواسته اعتراض به عدم اجراي مصوبۀ شمارۀ 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي
مدارك تحصيلي و اجراي دستور وزير وقت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر اعمال
ارفاق كسر نمره، به موجب دادنامۀ شمارۀ 1327 مورخ 28/5/1387 و مفاداً به شرح آينده
به انشاء رأي مبادرت كرده است:
" شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است
كه فارغ التحصيل دكتري تخصصي از آكادمي علوم پزشكي مسكو است كه مدارك خود را جهت
ارزشيابي به اداره طرف شكايت تقديم كرده است، ليكن علي‎رغم اين كه برابر مقررات شرط
ارزشيابي مدرك تحصيلي شركت در آزمون دستياري وزارت بهداشت و كسب 60% نمره نفر اول
در هر رشته بوده است، موفق به كسب آن شده است، از ارزشيابي و ارايه پاسخ مقتضي
خودداري شده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، كه با توجه به بررسي اوراق و
محتويات پرونده نظر به اين كه طبق مصوبه يكصدوچهل و نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي
مورخ 1/5/1386 مقرر شده است افرادي كه حد نصاب قبولي در امتحان ورودي دستياري را در
سالهاي قبل داشته‎اند به صورت موردي بررسي و اقدام شود و در مورد افرادي كه قبل از
30/11/1384 در دوره‎هاي تخصصي كشورهاي مذكور شروع به تحصيل كرده‎اند قانون فوق اجرا
شود و با توجه به اين كه به موجب نامه شماره 5525/ش/3/و مورخ 24/2/1387 رياست مركز
خدمات آموزشي شاكي نمره مقرر را كسب كرده است ليكن چون طبق مصوبۀ جلسۀ 156 مورخ
20/11/1386 نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاكي را
قابل اجابت ندانسته‎اند كه با عنايت به اين كه شاكي قبل از تاريخ 30/11/1384 در
دوره تخصصي شركت كرده است و مصوبه اخير عطف بماسبق نمي‎شود و نامبرده قبل از مصوبه
جلسه 156 مورخ 20/11/1386 واجد شرايط بوده است و دستور مقام وزارت نيز از همين امر
حكايت دارد و با عنايت به اين كه دفاع مؤثري در رد شكايت شاكي به عمل نيامده است
بنابراين خواسته موجه تشخيص و حكم به وارد بودن شكايت نامبرده داير بر اجراي مصوبه
يادشده وزير بهداشت در حق شاكي صادر و اعلام مي‎دارد. رأي دیوان قطعي است."
ب- شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/87/842، با موضوع دادخواست
آقاي محمد مجيد سميعي نصرآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به
خواستۀ اجراي مصوبۀ جلسه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي، به
موجب دادنامه شماره 1748 مورخ 24/2/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت
كرده است:

" در خصوص دادخواست آقاي محمدمجيد سميعي نصرآبادي به طرفيت وزارت
بهداشت مبني بر اين كه بر اساس مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك
تحصيلي فارغ التحصيلان تخصصي خارج از كشور كه دوره مربوطه را قبل از تاريخ
30/11/1384 شروع كرده باشند مي‎توانند با احراز 60% نمره آزمون دستياري سنوات قبل
در ايران ادامه تحصيل دهند كه افرادي با استفاده از اين مصوبه موفق به ادامه تحصيل
در ايران شده‎اند ليكن در شرايطي كه نامبرده هم مشمول مصوبه مذكور است شوراي عالي
ارزشيابي با درخواست وي موافقت نكرده است لذا معترض است و تقاضاي رسيدگي دارد.
مشتكي‎عنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضي ارزشيابي مدرك تخصصي
راديولوژي از كشور ارمنستان بوده است كه مي‎بايد دو سال در آن كشور حضور مي‎داشت و
طبق پاسپورت 6 ماه و 1 روز بوده است لذا مدرك غير قابل ارزشيابي اعلام و درخواست
استفاده از نمرات دستياري سالهاي قبل نيز در شوراي عالي مورد پذيرش واقع نشد.» كه
با التفات به مراتب مذكور و مدارك موجود نظر به اين كه مطابق مصوبه يكصد و چهل و
نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1/5/1386 مقرر مي‎شود افرادي كه حد نصاب قبولي
در امتحان ورودي دستياري را در سالهاي قبل داشته‎اند ارزشيابي مدارك تخصصي آنان به
صورت موردي بررسي و اقدام شود و مصوب مي‎شود در خصوص افرادي كه قبل از تاريخ
20/11/1384 در دوره‎هاي تخصصي كشورهاي مربوطه شروع به تحصيل كرده‎اند قانون فوق
اجرا شود، بنابراين در شرايطي كه نامبرده در تاريخ 2/10/1384 در دانشگاه پزشكي
دولتي ايروان دوره آموزشي تخصصي راديولوژي را شروع كرده است رئيس مركز سنجش آموزش
پزشكي وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشي طي نامه شماره 3441/14/آ
مورخ 19/12/1386 نتيجه شركت در آزمون پذيرش دستياري سال 1371، 1372 و 1373 اعلام كه
مويد كسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 شوراي عالي ارزشيابي كه
نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد تسري به شرايط شاكي نداشته است و
نافي مصوبه 149 شوراي مذكور نيست و عطف بماسبق نمي‎شود و با اخذ دانشنامه دكتراي
پزشكي در رشته راديولوژي از دانشگاه پزشكي ارمنستان شوراي عالي ارزشيابي بايد بر
مبناي مقررات در مورد مدرك تخصصي وي اظهارنظر كند. بنابراين خواستۀ مشاراليه موجه
است. لذا به وارد بودن شكايت و اجراي مصوبه شماره 149 مورخ 1/5/1386 شوراي مذكور در
ارزيابي مدرك تخصصي حكم صادر مي‎شود اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري
قطعي است.

ج- شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 4/87/56
با موضوع دادخواست آقاي فرشاد حسيني فيروزآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي و دفتر ارزيابي مدارك پزشكي فارغ التحصيلان خارج از كشور، با موضوع
اعتراض به عدم اجراي مصوبۀ جلسۀ 149 مورخ 1/5/1388 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي
پزشكي فارغ التحصيلان خارج از كشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ 2286 مورخ 19/11/1387،
مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:

" در خصوص دادخواست شاكي داير به صدور حكم بر الزام طرف شكايت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه 149 مورخ
1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي پزشكي فارغ التحصيلان خارج از كشور و در
نهايت تاييد مدرك تخصصي رشته راديولوژي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه
دفاعيه مشتكي‎عنه به شماره 294200/ج/ن مورخ 11/8/1387 و اظهارات حضوري مديركل حقوقي
و نماينده مركز خدمات آموزشي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي و شاكي در جلسه مورخ2/11/1387 اين شعبه نظر به اين كه اولاً: مفاد
مصوبه جلسه 149 كه مورد استناد شاكي بوده است، مطلب روشن و شفافي اعلام نداشته است
و مراد آن از ذكر كلمه قانون كدام قانون است مشخص نشده است نتيجه‎اي كه جلسه مذكور
به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصيل اين افراد طبق مصوبه 135 موافقت
شد كه موضوع موافقت با ادامه تحصيل هيچ گونه تطابقي با خواسته شاكي ندارد و مفاد
مصوبه 135 مورخ 29/9/1384 كه در مصوبه 149 مورد استناد قرار گرفته است، بررسي موردي
درخواست متقاضيان فارغ التحصيل خارج از كشور است و درخواست تعدادي از جمله شاكي
پرونده به صورت موردي در جلسه 156 مورخ 20/12/1386 شوراي عالي ارزشيابي بررسي و در
نهايت با درخواست مشاراليه مخالفت كرده‎اند. علي‎هذا با عنايت به ماده واحده قانون
اصلاح تبصره يك بند 4 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي مصوب 4/10/1370 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه تعيين و تدوين ضوابط لازم
در مورد ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور و نظارت بر
آن بر عهده شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي و گروه پزشكي به رياست معاون مربوط وزارت
بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعيين و گروه پزشكي در بررسي
موردي با درخواست شاكي مخالفت كرده است و اين امر موضوع تخصصي بوده و از اختيارات
گروه مزبور است، و دليلي بر عدم مراعات مقررات قانوني در نحوه بررسي مدارك وي از
سوي نامبرده ارايه نشده است، شكايت را وارد تشخيص نمی دهد و به استناد همان قانون و
مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام
مي‎شود. رأي دیوان قطعي است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح
مندرج در گردش كار، نظر به اين كه دادنامه هاي ياد شده بر اساس مندرجات دادخواست و
اسناد و مدارك و ساير خصوصيات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر
استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار نيست، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض
مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی
مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 273 مورخ 4/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض می شود و با توجه به
این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 4/10/1370 مبنی بر
این که « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی
دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی
خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار
نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت
تشکیل می شود. ارزشنامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.»
درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای
اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی در
خارج از کشور است، مطرح شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان
مخالفت کرده است و تصمیم یاد شده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در
دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره
دادنامه 2286- 19/11/1387 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است
صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط