ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ: 04 مرداد 1388
کلاسه پرونده: 817، 873، 904/87
شماره دادنامه: 88/389، 390، 391
موضوع رأی: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مشتکيعنه در پی تعدد نقض و
ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل
170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42
قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در
رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آییننامه
اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است،
«تبصره- کلیه تصمیمات هیأت اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی
داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نميباشد.» لذا، مشتکيعنه با این
اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی
شده که اشعار ميدارد. «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نميتوان از
مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی
و غیر قابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل
متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار ميباشد
و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره
الحاقی مشتکيعنه به آییننامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت
دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات
اسلامی ميباشد که مقرر ميدارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و
دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از
حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا
پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج
در این مـاده شامل قوه قضائیه هم ميشود لذا عبارت تهیه شده توسط
مشتکيعنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل
با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات ميباشد. به موجب 1- نص صریح ماده 2
آییننامه ماده 187 مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف
تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از
مشتکيعنه، در عداد صلاحیت های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد
صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیر قضایی همچون رأی شماره 185 مورخ
20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه از آن جمله ميباشد. پس
چگونه مشتکيعنه که خود حقوقدان ميباشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان
عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل
دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی مينماید. نامبرده در پیشنهاد خود
عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و
ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم
استحکام تصمیمات مرکز مشتکيعنه بوده که منجر به ابطال در دیوان ميگردیده است. 2-
صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکيعنه در غیر قابل
اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است- در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود
اختیارات وی بوده و تصمیم نميتواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد.
بند دوم شکایت: مشتکيعنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت
موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33
قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز ميتوانند در
حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز
ميتوانند این امر مورد ممنوعیت در آییننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز
نميباشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع الوکاله مندرج
درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت
کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت
موازی از مرکز مشتکيعنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن
ميباشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در
موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکيعنه و کار گروه کارشناسی
مرکز مشتکيعنه تامل ميشود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و
آییننامههای قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی ميشد. خامساً،
تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه
کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکيعنه است. سادساً،
مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین
بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آییننامه
ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است.
این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی – ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
24/4/1354 و ایضاً مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب
5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب
18/1/1381 ميباشد.
2- دستورالعمل مورد شکایت، رسماً به آییننامه الحاق نشده «چون
غیر قانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آییننامه
ماده 187 و مندرجات آگهيهای فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141
قانون اساسی و اشتغال سردفتری ميدانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و
صرف زمان طولانی و هزینههای معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه
ميشوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی
از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان
آن هم از سوی دستگاه قضا است.
3- به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و
تکالیف و موارد تخلف و مجازتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آییننامه ماده 187 همان
موارد قوانین و کلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد
انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی
و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته ميشوند. آیامشتکيعنه و مرکز متبوعش با
تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!!
4- در صورت ادعای مشتکيعنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آییننامه ماده 187 و اختیار هیات
اجرایی در سیاست گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام ميدارد تصمیم غیر قانونی
مشتکيعنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین
مذکور که آییننامه به آنها هدایت شده و در خود آییننامه نیز
بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با
قوانین و آییننامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخری بند مذکور که اشعار ميدارد
«با توجه به روح این آییننامه و قوانین ومقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در
عین بی توجهی به آییننامه و بی اعتباری به قوانین اشاره شده ميباشد. رئیس مرکز
امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن
دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آییننامه
ماده 187 ميباشد. آییننامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و
طبق ماده 2 همین آییننامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی
ميباشد و بنابه تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نميتواند همزمان کارشناس و وکیل باشد،
علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار
دارند، ميباشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود.
همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آییننامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت
دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که
نمونه آن پیوست ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأی هيأت عمومي
الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب
1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آییننامهها و سایـر نظامـات و مقررات دولتـی
خلاف قانون یـا شرع یـا خـارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت
مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به
اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که
واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون
مذکور نميباشد و از
مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام
کلمه محسوب ميشود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد،
بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به
آییننامهها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب- به موجب بند 2 ماده 13 قانون
دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع
اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض
قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی
که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2
آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر
در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون
تشخیص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک
ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ميگردد. ج- نظر به اینکه از طرف
شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان
واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری
علی رازینی
به نقل از سایت دیوان عدالت اداری