عدم ابطال « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه شماره 49327/ت39040هـ - 1387/4/5 هیأت وزیران

تاریخ: 03 مهر 1391

کلاسه پرونده: 454/87

شماره دادنامه: 451

موضوع رأی: عدم ابطال « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه
شماره 49327/ت39040هـ - 1387/4/5 هیأت وزیران

شاکی: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


گردش کار: رئیس وقت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
به موجب نامه شماره 2272/874/م/دا- 10/4/1387 به عنوان ریاست محترم وقت قوه قضائیه
اعلام می کند که:
" احتراماً، با توجه به این که دولت « آیین نامه ای در خصوص
نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» تدوین کرده است، نظر به این که بنا به دلایل
ذیل دولت مرجع ذی صلاح برای نظارت و تعیین کارشناسان رسمی نیست و تدوین چنین آیین
نامه ای به دولت واگذار نشده است، لذا خواهشمند است وفق اصل 173 قانون اساسی دستور
فرمایید دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مذکور که گزارش آن پیوست است،
اقدام لازم را به عمل آورد:
1- وفق بند 13 سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص
مصلحت نظارت مستمر بر امور وکالت و کارشناسی و ضابطان و پیگیری قوه قضائیه بر حسن
اجرای آن پیش بینی شده است و قابل واگذاری به دولت نیست.
2- وفق ماده 10 تعرفه
دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه مورخ 8/8/1386 به منظور
توزیع عادلانه امور کارشناسی کمیسیونی مرکب از نماینده کمیسیون ماده 13 قانون کانون
کارشناسان رسمی و نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و
نماینده رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام کنند و
آیین نامه اخیر مغایر با مفاد آیین نامه فوق به نظر می رسد.
3- وفق مقررات و
قوانین آیین دادرسی مدنی کارشناسان رسمی از وابستگان دادگستری و عضو مجموعه قوه
قضائیه محسوب می شوند و وضع مقررات و آیین نامه برای وابستگان دادگستری در دولت
موجب تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه و نقض اصل 57 قانون اساسی و مخالف تفسیر شورای
محترم نگهبان در مورد اصل 158 قانون اساسی است.
4- آیین نامه های کانون کارشناسان رسمی در سال 1382 و آیین نامه اجرایی ماده 187 در خصوص کارشناسان رسمی مصوب 1381 است که قبلاً به تصویب رسیده و اجرا شده است و این وضع آیین نامه توسط
دولت با همه قوانین سابق الذکر مغایرت دارد."
با نامه شماره 4059/87/1-
25/4/1387 رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه، موضوع برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری
اعلام می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به
موجب لایحه شماره 206546/5703- 10/11/1389 توضیح می دهد که:
" با احترام، بازگشت
به نامه شماره هـ/87/454 – 15/7/1387 منضم به نامه قوه قضائیه در خصوص شکایت رئیس
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در مورد « آیین نامه نحوه
تعیین کارشناسان رسمی» مصوب 1387 هیأت وزیران اعلام می دارد:
1) موارد اشکال شاکی:
شاکی، تعیین کارشناس برای شرکتهای دولتی به روش مندرج در تصویب نامه را
خلاف بند 13 سیاستهای کلی قضایی و ماده (10) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
و کارشناسان موضوع ماده (187) برنامه سوم و مغایر با استقلال قوه قضائیه موضوع اصل
(156) قانون اساسی دانسته اند به این جهت که در مستندات مزبور « نظارت بر
کارشناسان» و « توزیع امور ارجاعی آنها»، به عهده قوه قضاییه است و به همین جهت
انتخاب کارشناسان برای شرکتهای دولتی را موجب تداخل در اختیارات قوه قضائیه اعلام
کرده است.
2) پاسخ
1-2- آیین نامه یاد شده همان گونه که در مواد (2 و 8) آن
صراحت دارد ناظر به « انتخاب کارشناس» شرکتهای دولتی برای « اموال غیر منقول و
ارزیابی سهام یا کارشناسی اموال با ارزش » است.
در قوانین متعدد انتخاب کارشناسی
برای امور مزبور بر عهده دستگاه اجرایی محول شده است که ذیلاً برخی از آنها ذکر می
شود:
- بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات
- بند «ب» ماده (29) قانون
برگزاری مناقصات
- بند «ز» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات
- جزء «4» بند
«ب» ماده (60) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)
- تبصره (3) ماده (27) قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل (44)
- ماده (23) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
(44)
- بندهای «4، 5 و 11» ماده (79) قانون محاسبات عمومی
- مواد (108 و 117)
قانون محاسبات عمومی
- ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- ماده
(27) قانون نظام مهندسی معدن
- ماده (32) قانون نظام مهندسی کشاورزی
بدیهی
است « انتخاب کارشناس» در مواردی که از جمله اختیارات دستگاههای اجرایی است ارتباطی
به تداخل با وظایف قضائیه ندارد.
2-2- ماده (10) آیین نامه تعرفه دستمزد
کارشناسان رسمی دادگستری که شاکی برای « توزیع کار بین کارشناسان» به آن استناد
کرده است ناظر به مواردی است که انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه و مراجع قضایی است
حال آن که تصویب نامه یاد شده اصولاً ناظر به انتخاب کارشناس توسط مراجع قضایی
نیست، در نتیجه انتخاب کارشناس توسط شرکتهای دولتی موضوعاً خارج از ماده (10) آیین
نامه استنادی شاکی خواهد بود.
3-2- هیأت وزیران، در مصوبه خود حکمی برای نظارت
بر امور کارشناسان تعیین نکرده است بلکه در ماده (7) تصریح کرده است که باید هر
گونه شکایات و اشکال از کار کارشناسان در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات مربوط
بررسی و مورد اقدام قرار گیرد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده
با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با
اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
به موجب بند 13 از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1381 به تایید
مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی
از جمله کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن به عهده قوه قضاییه محول
شده است. نظر به این که آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع مصوبه شماره
49327/ت39040هـ - 5/4/1387 هیأت وزیران در مقام تعیین ضوابط اسلامی برای امور
کارشناسی نبوده است، بنابراین مغایر بند 13 از سیاستهای کلی قضایی تشخیص داده نشد و
قابل ابطال به نظر نمی رسد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

 

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری