ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مرخصی بدون حقوق بیش از دو ماه،توالی اشتغال را در مشاغل «سخت و زیان‌آور» زایل می‌کند

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تأمین اجتماعی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۱۰۱۷ الی ۱۰۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

«الف- با توجه به شرایط شکات پرونده‌های کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۲۰۲ شعبه ۱۷ و کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۹۹۳ شعبه ۱۵ و کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۳۸۲ شعبه ۱۶ از موضوع تعارض اعلامی خارج می‌باشند و در سایر پرونده‌های مندرج در گردش کار تعارض محرز می‌باشد.

 

ب- به موجب بند یک جزء (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. با توجه به بند الف جزء ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ این ماده، موجب از بین رفتن توالی شده و مشمول مقررات تناوب اشتغال می‌شود. بنابراین آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که با توجه به این که شکات به مدت بیش از دو ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند و توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور زایل شده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط