توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع، غیرقانونی است
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 57 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به این که بر مبنای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۷ شورای تامین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ ۱۳/ ۵/ ۱۳۸۷ معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
بر اساس این گزارش متن مصوبه مذکور که با شکایت قائم‌مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در این سازمان ابطال شده به شرح زیر است:
«۱ نامه شماره ۱۸۱۰۴۹۰۸۷ ۴۱۱۱ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۷ فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد.»
