مصوبه شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها ابطال شد
سایت حقوقی دادآور
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، فردی به وکالت از بانک انصار، ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رای شماره ۱۵۲- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« به استحضار می‌رساند به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک‌ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رای مقتضی صادر نمایید.
همچنین، از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه‌ای از ناحیه مأموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمان‌های وابسته صادر کنید.»
متن رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
« مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند.
با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.»
