شعبه تشخيص استدلال دادگاه تجديدنظر دائر بر اينكه چون مسكن از مستثنيات دين بوده لذا معامله آن از مصاديق مجرمانه معامله به قصد فرار از دين محسوب نمي‌شود را نپذيرفت
سایت حقوقی دادآور
شعبه تشخيص استدلال دادگاه تجديدنظر دائر بر اينكه چون مسكن از مستثنيات دين بوده لذا معامله آن از مصاديق مجرمانه معامله به قصد فرار از دين محسوب نمي‌شود را نپذيرفت
كلاسه پرونده: ....
شماره دادنامه: ...
مرجع رسيدگي: شعبه 1015 دادگاه عمومي تهران
شاكي: خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وكالت آقاي «ع – پ» به نشاني...
متهم: 1- آقاي «م – ص» فرزند «م» با وكالت آقاي «م – ش» به نشاني... 2- آقاي «ن – ص» فرزند «م» 3- خانم «م – ص» فرزند «م» هر دو با وكالت آقاي «م – ع» به نشاني ...
گردشكار: در اين پرونده خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وكالت خانم «ف – ت» كه در حين دادرسي وكيل مذكور را عزل و آقاي «ع – پ» را به وكالت برگزيده طي شكايتي عليه آقايان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ن» فرزند «م» هر سه با وكالت آقاي «م – ع» به جرم معامله [به] قصد فرار از دين يك واحد آپارتمان به مساحت يكصد و هفده متر و شصت سانتي‌متر پلاك ثبتي ... واقع در تهران ... توضيح داده كه به موجب سند نكاحيه شماره ... همسر دائمي «م – ص» بوده و جهت وصول مهريه (تعداد 500 سكه بهار آزادي) مقوم به چهارصد ميليون ريال طي كلاسه ... تقاضاي صدور قرار تامين خواسته نموده و طبق پرونده اجرايي ... و قرار تامين خواسته شماره ... دستور توقيف ملك پلاك ثبتي ... از اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده به ثبت شميران صادر گرديد كه با مراجعه به ثبت مشخص شد كه مشتكي‌عنه رديف اول در حال نقل و انتقال پلاك ثبتي در دفترخانه ... تهران ميباشد. توضيح اينكه مشتكي‌عنه رديف اول از مورخه 24/10/82 طبق استشهاديه پيوستي اينجانب (شاكيه) را از منزل اخراج و از فرزند نوزده روزه خود به نام لعيا جدا [نموده] و همزمان با بازداشت ملك توسط دادگاه خانواده به صورت زيركانه اقدام به انتقال صوري ملك موضوع شكوائيه به نام رديف‌هاي دوم و سوم هر يك به ميزان سه دانگ مشاع نموده است كه در اين راستا نامه اداره ثبت احوال شميران و قرار تامين خواسته به پيوست تقديم مي‌گردد. آقاي «م – ص» در دفاع از خود اظهار داشت اولا شكايت شاكيه را شديدا رد مي‌كند ثانيا برخلاف اتفاقات گذشته دوست دارد همسرش به خانه برگشته و به همراه فرزندش به زندگي ادامه دهد ولي ايشان از اين امر خودداري كرده كه در اين مورد توجه دادگاه [را به] راي شعبه ... موضوع پرونده كلاسه ... كه دادگاه حكم به الزام به تمكين شاكيه صادر نموده است، جلب مي‌نمايد ثالثا به هيچ وجه قصد نپرداختن مهريه را نداشته و ندارم و شاكيه تا قبل از اين ماجرا مهريه را مطالبه نكرده و از طرفي در مورد مهريه پرونده‌اي در شعبه ... به شماره كلاسه ... مطرح است كه هرچه دادگاه حكم صادر كند آن را اجرا خواهد كرد رابعا از سال 68 به جهت انجام سربازي و فوت پدر و نداشتن شغل و بعدها سفر به خارج و كلاهبرداري‌هايي كه نسبت به وي انجام شد مقدار زيادي پول از ديگران قرض كرده و شاكيه از اين امر مطلع بوده و به خاطر همين بدهي‌ها در سال 72 به برادرش وكالت تام‌الاختيار جهت پرداخت بدهي‌ها داده است. بنابراين انجام معامله براي اداي دين بوده است به هيچ وجه نمي‌خواهد از زير بار پرداخت مهريه فرا كند بلكه برعكس هرچه دادگاه خانواده حكم كند پرداخت خواهد كرد براي اثبات جرم، عنصر معنوي توسط شاكيه بايد اثبات گردد. چگونه ممكن است با توجه به وضعيت بد مالي كه شاكيه هم از آن باخبر است سوءنيت داشته باشد در همين راستا مشتكي‌عنهم رديف دوم و سوم نيز در دفاع از خود اظهار داشتند كه معامله به قصد فرار از دين نبوده بلكه از رديف اول مطالباتي داشته‌اند كه نهايتا طي صورت‌جلسه‌اي كه در مورخه 5/11/82 منعقد شد رديف اول ششدانگ آپارتمان موضوع شكوائيه را به آنها منتقل كرده است همچنين رديف دوم اضافه نمود كه از سال 72 طي وكالتنامه‌اي بلاعزل اختيارات تامه جهت انتقال ملك به خود را داشته است. النهايه مرجع تحقيق هر سه نفر مشتكي‌عنهم را به جرم مشاركت در معامله به قصد فرار از دين تفهيم اتهام نموده پرونده پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به اين شعبه ارجاع پس از جري تشريفات قانوني با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل ختم رسيدگي را علام و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اتهام آقايان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ص» فرزند «م» هر سه با وكالت آقاي «م – ع» دائر بر مشاركت در معامله به قصد فرار از دين با توجه به شكايت شاكيه خانم «ل – جن فرزند «ح» با وكالت آقاي «ع – پ» و تحقيقات به عمل آمده از طرفي و ملاحظه سند نكاحيه لازم‌الاجرا كه مويد دين متهم رديف اول به شاكيه ميباشد و صدور قرار تامين خواسته از شعبه ... دادگاه خانواده در مورخه 5/11/82 و اعلام توقيف پلاك ثبتي موضوع شكوائيه از ناحيه اجراي احكام دادگاه خانواده به واحد ثبتي شميران و پاسخ ثبت شميران دال بر اينكه پلاك ثبتي مرقوم به تاريخ 5/11/82 توسط متهم رديف اول به متهمان رديف دوم و سوم هر يك به ميزان سه دانگ مشاع واگذار گرديده و استشهاديه ارائه شده از ناحيه شاكيه و دادخواست تمكين متهم رديف اول دال بر خروج شاكيه از محل سكونت مشترك از تاريخ 24/10/82 و تقارن زماني انتقال پلاك موضوع شكوائيه و صورتجلسه تسويه حساب متهم رديف اول با رديف‌هاي دوم و سوم و ادعاي رديف اول دال بر اينكه از سال 68 به بعد به رديف‌هاي دوم و سوم به صورت خردخرد بدهكار شد و ملك را در قبال بدهي‌هاي قبلي واگذار كرده و عدم قناعت وجداني بر دادگاه از اين حيث كه چنانچه بدهي به آنها داشته چرا قبل از تاديه بدهي‌هاي خود مبادرت به خريد پلاك موضوع شكوائيه در سال 75 نموده است و پاسخ بانك ... شعبه ميدان استقلال در مورد گردشكار بانكي «م – ص» از تاريخ 1/1/70 لغايت 29/12/82 و اذعان رديف اول و دوم در مورد اينكه عمليات انتقال سند را از تاريخ 29/10/82 در دفترخانه آغاز كردند و اينكه وكالتنامه ادعايي متهم رديف دوم به قبل از خريد ساختمان توسط رديف اول ميباشد و عدم پذيرش دادگاه در مورد ادعاي متهم رديف دوم دال بر اينكه از سال 72 وكالتنامه بلاعزل در مورد كل اموال منقول و غيرمنقول رديف اول را داشته و احراز دادگاه بر اين امر كه اعطاي وكالتنامه مورد ادعا به لحاظ بدهي نبوده بلكه همان‌گونه كه چند نفر از اعضاي ديگر خانواده نيز اعطاي وكالت نموده‌اند جهت انجام امور در غياب رديف اول بوده و بر حسب اعتمادي كه به يكديگر داشته‌اند وكالتنامه اعطا شده است و عدم تكافوي بقيه اموال متهم رديف اول جهت پرداخت مهريه موضوع سند لازم‌الاجرا و احراز علم و اطلاع متهم رديف دوم در مورد سابقه اختلاف برادرش با همسر خود و رد و بدل نشدن هيچ گونه ثمني بابت آپارتمان موضوع انتقال صوري و عدم تعيين قيمتي براي آن و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بر دادگاه مبرهن است كه متهم رديف اول به لحاظ اختلافاتي كه با همسرش (شاكيه) داشته پس از خروج همسر وي از منزل مشترك به فكر انتقال تنها آپارتماني كه با سندش به نام وي بوده افتاده و مراتب را با متهم رديف دوم (برادرش) كه مورد اعتماد او بوده در ميان گذاشته و با تباني يكديگر و به واسطه آشنايي كه با دفترخانه شماره ... تهران داشته‌اند سريعا مقدمات انتقال را فراهم و جهت استحكام عمل انجام شده صورت‌جلسه‌اي كه مويد تسويه حساب آنها باشد را هم تنظيم نموده‌اند. عليهذا دادگاه ارتكاب بزه مشاركت در معامله به قصد فرار از دين را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي هر يك از متهمان رديف اول و دوم را به ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري (به لحاظ وضعيت خاص متهمان و جوان بودن و فقدان سابقه كيفري آنها و بقاي رابطه زوجيت متهم رديف اول با شاكيه تا زمان اصدار حكم و اميد به بازگشت آنها به زندگي مشترك با توجه به دارا بودن فرزند مشترك) محكوم مي‌نمايد ضمنا اگر مال در مالكيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تاديه دين استيفاء خواهد شد. اما دادگاه در مورد مشاركت متهمه رديف سوم با توجه به دفاعيات وي و نحوه اظهارات رديف‌هاي اول و دوم دال بر اينكه رديف سوم اصلا در عمليات مادي انتقال شركت نداشته وقوع بزهي را از ناحيه وي محرز و مسلم ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت نامبرده فوق‌الوصف صادر و اعلام مي‌دارد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديدنظر ميباشد.
دادرس شعبه 1015 دادگاه عمومي (جزايي) تهران
شماره دادنامه: ...
كلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات شعبه: مستشاران دادگاه (حسن جمشیدی و حسن كریمی‌یزدی)
تجديدنظرخواه: 1- آقاي «م – ص» با وكالت آقاي «م – ع» به نشاني: ...
2- خانم «ل – ج» با وكالت آقاي «ع – پ» به نشاني ...
تجديدنظرخوانده:
تجديدنظرخواسته: از دادنامه شماره ... مورخه ... صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «م – ص» با وكالت آقاي «م – ع» نسبت به آن قسمت از راي شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه به اتهام شركت و تباني در معامله به قصد فرار دين (فروش آپارتمان محل مسكوني) نامبرده با برادرش به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي تعزيري به صندوق دولت تواما محكوم گرديده‌اند و در اين راي قيد شده است ضمنا اگر مال در ملكيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت و يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تاديه استيفا خواهد شد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكسه در آن از جمله مفاد راي تجديدنظرخواسته و مفاد اظهارات شاكيه خصوصي و مفاد اظهارات و مداخلات متهمين قطع نظر از كيفيت دفاعيات معموله و صحت و سقم ادعاي متهمين و طرف شكايت ديگر كه ضمن راي تبرئه شده است با توجه به اينكه اولا موضوع معامله به حكايت محتويات پرونده آپارتمان مسكوني ميباشد كه از مستثنيات دين است. ثانيا محتويات پرونده حكايت از وجود دليلي ندارد كه خارج از شئون عرفي معامله‌كننده و عدم اختياراتش به آن مسكن باشد ثالثا در فروش ملك مورد احتياج دليل مقدم احتياج و در نتيجه خروج آن از مستثنيات دين نيست. رابعا فروش ملك مورد احتياج كه از مستثنيات دين محسوب است معامله به قصد فرار از دين محسوب نمي‌گردد زيرا معامله در اينگونه موارد با صرف‌نظر نمودن از آنچه حق استيفاء از ان دارد معامله به قصد فرار از دين محسوب نمي‌گردد تا منع قانوني داشته باشد و با توجه به اوصاف مذكوره و ساير اوضاع و احوال قضيه موارد از مصاديق مدلول مواد 523، 522، 525 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب نمي‌گردد و نظر به اينكه محتويات پرونده حكايتي از وجود دليلي كه به طور قطع و يقين دلالت بر تحقق اركان متشكله اتهام منتسب متهمين بنمايد ندارد و با التفات به اصل لازم‌الرعايه برائت نظر به اينكه صدور حكم به نحو ترديد و مشروط در مورد انتقال‌گيرنده بدون اينكه محكوم‌عليه در دادرسي شركت داشته باشد و در مورد بدون تقديم دادخواست به طرفيت وي فاقد موقعيت قانوني بوده بلكه خلاف رويه قضايي ميباشد لذا دادگاه به جهات مذكوره مستندا به مدلول تبصره اول ذيل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضمن نقض اين قسمت از راي مذكور آقاي «م – ص» و برادرش آقاي «ن – ص» از اتهام انتسابي آنان در اين با حذف آن قسمت كه نسبت به انتقال‌گيرنده اظهارنظر شده است تبرئه مي‌نمايد و اما تجديدنظرخواهي خانم «ل – ج» با وكالت آقاي «ع – پ» نسبت به آن قسمت از راي مذكور كه خانم «م – ص» از اتهام مذكور تبرئه شده توجه به مراتب مذكوره و دلائل مشروحه و عدم اقامه دليلي كه نقض اين قسمت از راي ايجاب نمايد به استناد مدلول بند «الف» ماده 157 قانون آيين دادرسي كيفري اين قسمت از راي تجديدنظرخواسته را تاييد مي‌نمايد. اين راي قطعي است.
مستشاران شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران
«حسن جمشیدی» و «حسن كریمی‌یزدی»
تاريخ رسيدگي: 14/8/84
شماره دادنامه: ...
تجديدنظرخواه: «ل – ج»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره ... صادره از شعبه 34 دادگاه تجديدنظر تهران
مرجع رسيدگي شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان: رئيس: «محمدحسن آموزگار»، مستشاران: «سیدعباس بلادی» و «سیداحمد صاحب‌الزمانی» و «حشمت‌الله نظری» و «علی صابری»
خلاصه جريان پرونده:
بنا بر شكايت خانم «ل – ج» از متهمين «م – ص» و «ن – ص» و خانم «م – ص» مبني بر اينكه هر سه نفر از جهت فرار از پرداخت دين (پانصد سكه مهريه) تباني نموده‌اند شعبه دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره ... به موضوع رسيدگي نموده به شرحي كه در متن دادنامه مندرج است و استدلال شده جرم معنون يعني مشاركت در بزه فروش مال از جهت فرار از پرداخت دين را احراز نموده و مستندا به ماده چهار قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 22 هر يك از متهمان اول و دوم را به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس محكوم نموده و متهمه را تبرئه نموده است و شعبه تجديدنظر با اين استدلال كه مسكن فروخته شده از مستثنيات دين است و ثانيا دليلي ندارد كه مسكن مذكور خارج از شئون عرفي معامله‌كننده است و اينكه به اين مسكن احتياج ندارد و ثالثا در فروش ملك مورد نظر، دليل بر عدم احتياج نيست و در نتيجه خروج از آن از مستثنيات دين است معلوم نيست و رابعا چون فروش ملك كه از مستثنيات دين است معامله آن به قصد فرار از دين محسوب نمي‌شود با اين استدلالات تكراري حكم محكوميت را نقض نموده و حكم بر برائت متهمين صادر كرده است شاكيه كه همسر قانوني متهم... با همسرش و وجود اختلاف فيمابين و اينكه داراي يك فرزند مشترك است و پدرش مبتلا به بيماري كليوي و ديابتي است من به ناچار پناه به قانون بردم و مهريه خودم را مطالبه كردم و شوهرم به طرح دعاوي ساختگي و مختلف عليه من و مادرم اقدام نمود از جمله عنوان كرده سرقت طلا و جواهرات و سفته و خيانت در امانت كه در تمامي موارد منع تعقيب صادر شده و اينجانبه در تاريخ 5/11/82 مبادرت به توقيف ملك متعلق به شوهرم به پلاك ثبتي ... كردم و نامبرده در همان تاريخ 5/11/82 با انجام معامله صوري به منظور جلوگيري از اجراي قرار صادره مبادرت به انتقال صوري پلاك به نام خواهرش و برادرش نمود... طلب بانو «م – ص» و «ن – ن» از «م – ن» دروغ و ساختگي است... و استدلال دادگاه تجديدنظر در خصوص محسوب نمودن ملك به عنوان مستثنيات دين صحيح نيست زيرا مسكن [اگر] متناسب با شئونات باشد از مستثنيات دين است و ملك واقع در خيابان شريعتي و چندين برابر قيمت تعيين شده توسط كارشناس ارزش دارد لايحه در هنگام شور قرائت مي‌شود لازم به ذكر است كه معترضه به حكم با حضور در اين شعبه و شرح حالات خود و عملكرد همسرش مطالب زيادي در جهت مظلوميت خود بيان نمود و توضيح داد كه همسرش بچه صغير او را نيز از او گرفته است پرونده محاكماتي مطالبه شد و تحت نظر قرار دارد مشخص شد كه شاكيه از جهت وصول تعداد پانصد سكه مهريه مقوم به چهل ميليون تومان به اداره ثبت شميران مراجعه و طبق پرونده اجرايي ... مورخه 15/11/82 و قرار تامين خواسته دستور توقيف ملك پلاك ثبتي ... را از اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده به ثبت شميران گرفته و با مراجعه به اداره ثبت معلوم شد كه متهم «م – ن» در حال نقل و انتقال پلاك ثبتي در دفترخانه ... ميباشد و زيركانه اقدام به انتقال صوري به قصد فرار از دين به نام خواهر و برادر خود ميباشد. متهم ادعا كرده است كه بدهكار برادرش ميباشد و بدين جهت ملك را انتقال داده است و اعتراض دارد كه در تاريخ 5/11/82 ملك را به برادر و خواهرش انتقال داده است. دادگاه تحقيقات خوبي كرده كه متهم جواب‌هاي پراكنده داده است ص 89 و 90 خواهر و برادر متهم نيز اظهاراتي نموده‌اند كه محكمه‌پسند نيست و گفته‌اند كه ما خردخرد از سال 68 تا سال 72 ده ميليون تومان و پانزده ميليون تومان به متهم «م – ن» داده‌اند كه همه اين امور به صورت ادعاي بلادليل ميباشد كارشناسي ملك فروخته شده را (000/000/352/1) ريال اعلام نموده ص 125 گردشكار در صفحات 228 الي 230 پرونده حكايت دارد كه قرار تامين خواسته شماره ... در پرونده اجرايي مورخ 5/11/82 بوده كه دستور توقيف ملك صادر شده و متهم «م – ن» از مورخه 24/10/82 طبق استشهاديه همسر شاكيه خود را از منزل خود اخراج و همزمان با بازداشت ملك از مورخه 5/11/82 اقدام به انتقال پلاك به نام برادر و خواهر خود نموده است و پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسال شده و شعبه دادگاه بدوي به طور مفصل استدلال بر ثبوت مجرميت و محكوميت نموده است كه قابل مطالعه است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي «م – الف» عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
راي
در خصوص درخواست تجديدنظر خانم «ل – ج» از دادنامه شماره ... مورخه 29/5/84 صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران با بررسي و مطالعه اوراق پرونده محاكماتي بدوي اعتراض معترض به حكم برائت صادره كاملا وارد تشخيص مي‌گردد و شواهد زيادي در پرونده وجود دارد كه تباني دو متهم بلكه هر سه متهم را در فروش مال غير از جهت فرار از پرداخت دين ثابت مي‌نمايد و شواهد در خصوص دو متهم «م و ن – ص» كاملا گويا و يا روشن است لذا با تجويز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحي ضمن نقض حكم دادگاه تجديدنظر فوق‌الذكر در آن قسمت كه متضمن برائت دو متهم فوق‌الذكر است حكم بر محكوميت هر كدام از دو مجرم مذكور آقايان «م و ن – ص» مستندا به ماده (4) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي هر يك به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري به لحاظ عدم وجود سابقه كيفري و وضعيت خاص آنان صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي كشور: «محمدحسن آموزگار» - مستشار «سیدعباس بلادی»
مستشار: «حشمت‌الله نظری»، مستشار: «علی صابری»