نمونه رای(مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی‌که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
@dadavar
به تاریخ 25/3/1390 آقای م.ر. و خانم ر.ب. به وکالت از صندوق بازنشستگی . . . دادخواستی به طرفیت ش. (سهامی عام) به خواسته پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال سود مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 29/3/1388 به انضمام خسارات تأخیر و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که بر اساس گواهینامه نقل وانتقال سپرده سهام به شماره 9048114 و تأیید شرکت خوانده موکل مالک 043/741/22 سهم از سهام شرکت مذکور میباشد به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صورتهای مالی منتهی به 29/12/1388 شرکت خوانده تصویب و سود مقرر موکل مبلغ ده میلیارد و دویست و سیوسه میلیون و چهارصد و شصتونه هزار و سیصد و پنجاه ریال تعیین و مراتب برابر گواهینامه صادره کتباً به موکل اعلام و خوانده موظف بوده که مطابق ماده 240 قانون تجارت حداکثر تا هشت ماه از تاریخ مصوبه مجمع سود مقرر را دفعتاً واحده در وجه موکل تأدیه نماید که از سررسید انجام تعهد (1/1/1390) در چند فقره پرداخت به غیر از مبلغ 000/000/000/6 ریال را پرداخت کرده است لیکن از پرداخت مابقی علیرغم ارسال اظهارنامه امتناع ورزیده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد لیکن در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه شماره 9013160 مورخ 21/8/1390 اعلام گردیده است که پس از تقدیم دادخواست مبادرت به تأدیه مبلغ 000/000/000/6 ریال شده است لیکن چون از تاریخ تصویب هیئت مدیره و هشت ماه قانونی کل پرداختها با تأخیر صورت پذیرفته است و شرح پرداخت به روش ذیل با تاریخهای اعلامی میباشد تقاضای اتخاذ تصمیم به پرداخت خسارت پرداخت و همچنین خسارت دادرسی از باب هزینه ابطال و حق الوکاله وکیل را دارد که شرح پرداخت به روش ذیل با زمان تودیع میباشد ... (مجموعاً 000/000/000/6 ریال پرداخت شده است) در مقام دفاع آقای ع.الف. به وکالت از خوانده با تقدیم لوایح و دفاع حضوری اعلام نمودهاند به استناد لوایح وکلای خواهان به وصول اصل وجه استناد نمودهاند بنابراین دعوی مطالبه اصل وجه سالبه به انتفاء موضوع اعلام و به اظهارنامه ارسالی و تاریخ ابلاغ آن یعنی مورخ 4/3/90 توجه داده که در جهت واریز تتمه وجه (سود سهام) اعطای مهلت شده است بنابراین تأخیرهای اعلامی همکار محترم خویش را فاقد صحت اعلام کردهاند و با توجه به اینکه قبل از تاریخ فوق مطالبه ای صورت نپذیرفته است و گزارشهای تأخیر را منطبق با واقع ندانسته اند و در این راستا به چکهای تقدیمی توجه و دلالت داده اند و مطالبه خسارت تأخیر از سود سهام را خسارت از خسارت اعلام و آن را ربح و مرکب و غیرشرعی بیان نمودهاند و مطابق قانون هم خسارت را صرفاً متوجه مهریه و چک با منشأ قانونی واجد اعتبار دانسته و مطالبه خواهان را مبتنی بر خلأ قانونی عنوان کردهاند و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی اثبات بلا واسطه بودن زیان ضروری دانسته و بر این اساس تقاضای ردّ دعوی خواهان را کرده اند دادگاه با توجه به اینکه مطالبه اصل خواسته به جهت پرداخت موضوعاً منتفی شده است و تا اولین جلسه دادرسی خواسته مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تغییر نحوه مطالبه و افزایش شده است تغییر به اعتباری تقلیل از حیث مطالبه و افزایش خواسته از بابت تأخیر در تأدیه پرداخت رقم 350/469/233/4 ریال و تأخیر مبلغ پرداختی به میزان 000/000/000/6 ریال با توجه به اینکه وقتی شرکت مصوب مینماید سود سهام را بدهد و بدهی آن مطابق اساسنامه و قانون تجارت مهلت 8ماهه تعیین میگردد و با تعیین میزان استقرار دین از نوع وجه رایج با سررسید مشخص بر عهده مدیون مستقر میگردد و در حقوق ایران در مقام استقرار دین این مدیون است که میبایست با پرداخت وجه مجرای رفع اشتغال ذمه را فراهم کند و در صورت امتناع بستانکار و متعهدٌله با تحویل آن به حاکم مطابق ماده 273 قانون مدنی مجرای رفع اشتغال ذمه و فراغت از تعهد را فراهم نماید و نکته دیگر آنکه مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه ناشی از سود سهام با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع میباشد و همانطور که اعلام گردید سود سهام ناشی از فعالیت شرکت و حاصل درآمد از محل سهام، اموال شرکت و فعالیت شرکت میباشد و استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در این زمینه فاقد مبنا بوده و میباشد خصوصاً آنکه با روشی که بانکها و تجارت در جامعه پیداکرده است اساساً نظریه مذکور در مقطع حاضر محلی از اعراب نداشته و ندارد در خصوص بلا واسطه بودن ورود ضرر هم توجیه به عمل آمده فاقد مبنای قانونی است لزوماً ضرر مذکور به فرض قبول ناشی از عمل غیر نیست و مستقیماً متوجه عملکرد خوانده دعوا است زیرا امتناع و استنکاف به عمل آمده موجب ورود آن است به ویژه آنکه این عدم پرداخت خواهان را مکلف به طرح دعوا، پرداخت هزینه دادرسی و استخدام وکلای محترم دادگستری و مشمول هزینه نموده است و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فاکتورها و شاخصهای خاصی را بر امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه فراهم دیده است 1- بودن دین از نوع رایج 2- مطالبه دائن 3- تمکن مدیون 4- امتناع مدیون 5-تغییر شاخص قیمت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار که زمان مطالبه صرفاً حکایت از طلب بستانکاری است و الا معیار هنگام سررسید است شرکت خوانده هم متمکن بوده و امتناع وی هم محرز میباشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه تاریخ سررسید 29/12/1389 بوده و تاریخ پرداختها هم مشخص شده است دادگاه خواسته خواهان با لحاظ مواعد پرداخت در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه به مبلغ ... ریال برای کل پرداختها و مبلغ ... ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به قاعده استصحاب دین و قاعده تسبیب و لاضرر لزوم جبران خسارت و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-520-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبالغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران