نمونه رای(امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورتی که در اقاله عقد بیع، شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده مجدداً نافذ و معتبر شود، شرط فوق، معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به‌موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی‌شود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-30/10/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-20/12/90 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی 24 /3589 بخش 3 ثبتی تهران تأیید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع نامه شماره 623764 قرارداد بیع مذکور درمورخ 22/4/90 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 22/4/90 تا 22/6/90 ذکر و اضافه شده .... یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار وکم سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثاً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
حمیدی راد – عاشورخانی