نمونه رای(ابطال سند رسمی ملک بر مبنای موقوفه بودن)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلاً سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می‌شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف‌های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
شماره رای نهایی: 9209970908200009
رای دیوان عالی کشور

باسمه ‌تعالی ـ اولاً آنچه که در مرحله نخست راجع به دعوی وقفیت پلاک موضوع بحث صورت گرفته است، به خاطر شیوه‌ای بوده که محاکم بدون توجه به مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه معمول می‌داشته‌اند و با استدلال‌هائی که از قبیل اینکه اعتراض به ثبت متقاضی مدعی مالکیت موقوفه، می‌بایست پس از محرز شدن وقفیت موقوفه طرح دعوی، اعتراض به ثبت را نماید و نه در صورت وجود اختلاف در اصل وقفیت و بدین‌گونه زمینه ابطال ثبت مالکیت در اعیان موقوفه را منتفی می‌نمودند که این نحوه برخورد کردن با دعوی ابطال مالکیت موقوفه در حقیقت به معنای لغو قانون ابطال موصوف بوده است و در واقع مخاطب قانون، ابطال همان محاکم عدلیه هستند که می‌بایست موقوفات متصرف شده را به حالت اصلی خود اعاده نمایند. چه اینکه قبلاً تملک صورت گرفته باشد و اسناد فروش با مالکیت آنها صادر شده باشد و چه اینکه بعداً در حال وقوع قرار گرفته و متولیان و یا ادارات اوقاف، مطلع از تجاوز به حقوق موقوفه شده باشند که در مانحن‌فیه دادگاه بدوی با اعمال همین رویه و با استفاده از واژه اختلاف در اصل وقفیت در معنی دعاوی، اعتراض را فاقد رکن اصلی آن که وجود سند وقفیت است، توصیف نموده و به اصطلاح شایع، اعاده موقوفه به وقفیت را دور زده است و شیوه دیگر مقابله با دعاوی اعتراضی مزبور آن بوده که سابقه وقفیت رسمی، اگر محرز بوده باشد، می‌بایست در پرونده ثبتی مطرح بوده باشد و چون مطرح نگردید، مبین آنست که تنها ملکیت پلاک در سابقه ثبتی وجود داشته که معمولاً در رد این استدلال شعاری بیان می‌شود که وقف‌نامه‌های معتبر شرعی که اسناد قدیمی است، از اعتبار همه جانبه‌ای برخوردارند و عدم وجود ذکری از سابقه وقفیت در پرونده ثبتی، دلیل عدم وجود آن مقوله از اسناد شرعی نخواهد بود و قانون ابطال ناظر به احیاء آثار همین موقوفاتی است که حیف و میل گردیده است و مخاطب آن نیز همین محاکم می‌باشند که نمی‌بایستی از ناحیه محاکم آن‌گونه رویه‌ای اعمال گردد که متناسب با طبیعت ادارات ثبت است و لاغیر و چون به هر حال، دادنامه بدوی بر اساس این قبیل مبانی غیرموجه و استنادات غیرمنطقی و غیرقانونی صادر گردیده، تأیید آن با عنوان، در نتیجه، و هم با رعایت، صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی، به معنی تصمیمی غیرمنطبق با موازین قضایی است و فاقد هرگونه شفافیت در رأی صادره است و به عبارت دیگر اینکه رأی بدوی که قرار رد دعوی است و به جهت استناد به مسائل فوق‌الذکر است، هیچ مجانست و سنخیتی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه «چون دعوی برابر قانون قابلیت طرح نداشته، هیأت دادگاه با رد دعوی تجدیدنظرخواهی ... دادنامه بدوی را در نتیجه تأیید می‌نماید» ندارد. ثانیاً دلایل اقامه‌شده توسط دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر عدم قابلیت طرح دعوی اعتراض به ثبت، که مستنداتی از مقررات قانونی قانون ثبت اسناد و املاک مواد 16 و 19 قانون مزبور است، در صورت صحت استناد مزبور، نتیجه آن صدور حکم به رد دعوی است و نه صدور قرار رد دعوی تا اینکه دادگاه در مانحن‌فیه، در فرض فوق بتواند قرار تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید نماید. بنابراین وقتی که مستند دادگاه بدوی آنست که چون وقفیت محرز نیست، نوبت اعتراض به ثبت مدعی مالکیت نمی‌رسد، لازمه‌اش آنست‌که چنانچه به اصل وقفیت رسیدگی به عمل می‌آمد، ممکن بود اشکال مزبور مرتفع بشود که این موضوع با استنباط دادگاه تجدیدنظر این تفاوت را دارد که طبق مستندات قانونی، این دادگاه، مدعی وقفیت، به کلی قادر به اثبات خلاف اسناد رسمی و درخواست ابطال اسناد مزبور نخواهد بود (مواد 21 و 22 قانون ثبت) بنابراین نظریه‌های دادگاه بدوی و تجدیدنظر دارای تفاوت مبنایی و ماهیتی است و نتیجتاً یکی به شمار نمی‌آیند. ثالثاً قرار رد دعوی در شرایطی صادرشده که دادگاه وفق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، وارد رسیدگی به دعوی اعتراض گردیده که در صورت نقض آن قرار در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور، تکلیف رسیدگی مجدد به اصل ادعای وقفیت و سپس به دعوی اعتراض به ثبت ثابت می‌بود و حال آنکه مبانی دادگاه تجدیدنظر در مانحن‌فیه، خارج از چهارچوب ابطال اسناد ملکی مالکین و متصرفین موقوفات است و اعتراض به ثبت ملکی وقفی در این فرض می‌بایست با رعایت مقررات قانون ثبت صورت گیرد و مسلماً در حال حاضر، سابقه ملکی املاک در پرونده‌های ثبتی مدون است و هر اعتراض به ثبتی طبق مقررات ثبت، با وجود آن، اسناد مالکیتی که عمده آنها نیز به نام رضاخان پهلوی است، قابلیت استماع را ندارد. لیکن در خصوص موقوفات با تصویب قانون ابطال ... دیگر شرایط اسناد موقوفات تملک و یا تصرف شده به ناحق، از مقررات قانون ثبت مستثنی است و به حکم قانون اخیرالتصویب، دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به این قبیل موارد می‌باشند. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بر اساس بی‌توجهی به استثنای حاصل از قانون اخیرالتصویب است، فاقد وجاهت قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول می‌گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غروی ـ الهی