نمونه رای(درخواست طلاق به استناد عسر و حرج ناشی از ناباروری زوج)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
ناباروری زوج به مدت طولانی، از موجبات تحقق عسر و حرج برای زوجه می‌باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/2/1392 خانم م.ح. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره 6828 ـ 17/11/1369 دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌طرفیت آقای م.م. تقدیم و توضیح می‌دهد حسب سند ازدواج در تاریخ (20/11/1369) با خوانده ازدواج نمودم به علت سوء رفتار و رابطه نامشروع زوج و عدم پرداخت نفقه با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌شود شعبه 269 دادگاه خانواده تهران به موضوع رسیدگی و در تاریخ 20/3/1392 با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل جلسه می‌دهد خواهان اظهار می‌دارد شوهرم عقیم است و بچه‌دار نمی‌شود و ما یک فرزند دختر از شیرخوارگاه آمنه آوردیم و اسم او را ر. گذاشتیم و برای او شناسنامه گرفتیم مدت 23 سال بچه‌دار نشدم در عسر و حرج هستم از مهریه‌ام تعداد سی عدد سکه بهار آزادی را بذل می‌کنم و برای الباقی و سایر حقوق مالی بعداً اقدام خواهم کرد و طبق شروط ضمن عقد نکاح تقاضای رسیدگی را دارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند و دادگاه حسب تقاضای زوجه در تاریخ 15/4/1392 برای طرفین داور تعیین می‌کند داوران زوجین در تاریخ‌های 22/4/1392 و 26/4/1392 نظرات خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند دادگاه با توجه به اظهارات زوجه مبنی بر بچه‌دار نشدن زوج نامبرده را برای معرفی به پزشکی قانونی دعوت به حضور می‌نماید آقایان ف.الف. و م.ر. وکلای پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل زوجه معرفی می‌نمایند آقای م.م. طی لایحه مورخ 26/4/1392 دفاع می‌کند با مراجعه به دکتر و انجام عمل لقاح زنم نتوانست بچه را در رحم خود نگه دارد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1062 ـ 27/7/1392 با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و اینکه زوجین با سپری شدن مدت مدیدی از ازدواج بچه‌دار نشده‌اند و زوج برای معاینه پزشکی دعوت‌شده ولی باوجود ابلاغ اخطاریه برای انجام معاینه پزشکی در دادگاه حضور نیافته و به پزشکی قانونی مراجعه نکرده و با توجه به اظهارات زوجه خود قرینه بر صحت ادعای زوجه می‌باشد لذا دعوای خواهان را وارد دانسته و با احراز عسر و حرج زوجه به استناد ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی حکم به‌اجبار زوج به طلاق زوجه را صادرواعلام می‌دارد و توضیح می‌دهد زوجین حسب مندرجات پرونده فرزندی ندارند و زوجه تعداد سی عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را به شوهرش بذل نموده و طلاق از نوع بائن می‌باشد چنانچه زوج برای ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق حاضر نشود سردفتر (طلاق) به نمایندگی از این دادگاه وفق مقررات و موازین قانونی و شرعی نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد نمود پس از ابلاغ رأی زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند و طی لایحه پیوست و با ضمیمه نمودن گواهی مورخ 21/8/1392 پزشکی قانونی تقاضای رسیدگی می‌نماید مفاد گواهی پزشکی این است ((حسب گزارش متخصص ارولوژی آقای م.م. عقیم نیست تعداد اسپرم‌ها کمتر از حد طبیعی است و احتمال باروری به‌طور طبیعی بسیار ضعیف است استفاده از روش‌های پیشرفته پزشکی می‌تواند مثمر ثمر باشد)) شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 1573 ـ 25/9/1392 استدلال می‌کند زوجین پس از بیست‌وسه سال زندگی مشترک بچه‌دار نشده‌اند هرچند طبق نظریه پزشکی قانونی زوج به‌طورکلی عقیم نیست اما با توجه به طول مدت زندگی مشترک و بچه‌دار نشدن زوجه خود قرینه‌ای است که زوج دارای اختلال جنسی می‌باشد لذا این دادگاه با اصلاح رأی دادگاه نخستین مبنی بر نوع طلاق خلع با بذل سی عدد سکه بهار آزادی رأی صادره را به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نتیجتاً تأیید می‌نماید رأی در تاریخ 8/10/1392 به زوج ابلاغ و نامبرده در تاریخ 14/10/1392 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌نماید که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
@dadavar
رای دیوان
اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی و وضعیت زوج در مورد ناباروری به‌طور طبیعی، مخالف قانون نمی‌باشد فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌گردد النهایه به استناد مادتین 26 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور